اللجنة الاستشارية لحقوق الإنسان تفتح النقاش

إلغاء حكم الإعدام بين المؤيدين والرافضين

تباينت أراء المشاركين في أشغال الندوة الإقليمية حول إصلاح العقاب الجنائي في الجزائر التي انطلقت أمس بالجزائر العاصمة بخصوص إلغاء عقوبة الإعدام من عدمه، وطرح ممثلون عن منظمات تعنى بالدفاع عن حقوق الإنسان، وممثلون عن مؤسسات دينية مقاربات مختلفة حول كيفية النظر الى مسألة التخلي أو الإبقاء على هذه العقوبة في النصوص التشريعية الوطنية.
فتحت اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان النقاش حول الإلغاء او الإبقاء على حكم الإعدام في الجزائر، ونظمت ملتقى إقليميا انطلقت أشغاله أمس بفندق الأوراسي بالعاصمة بحضور ممثلين عن منظمات حقوقية جزائرية وأجنبية وقانونيين وبرلمانيين، وجاءت هذه الندوة لتغذية النقاش حول عقوبة الإعدام من خلال التطرق إليها من جميع الزوايا خاصة الشرعية منها والقانونية.
وقال رئيس اللجنة السيد فاروق قسنطيني في افتتاح الملتقى الذي يدوم يومين أن هيئته بادرت بهذه الخطوة قصد "فتح النقاش أمام مختلف عناصر المجتمع المدني حول مسألة إلغاء عقوبة الإعدام بغرض التأثير على المشرع الجزائري الذي يملك الكلمة الأخيرة بخصوص إلغائها أو الإبقاء عليها". واعتبر أن السياق العام في الجزائر بات مواتيا لفتح نقاش حول الموضوع خاصة وأن الحكم بالإعدام تم تجميد تنفيذه منذ سنة 1993، وأن القضاة الجزائريين لم يعارضوا فكرة الإلغاء.
وبعد أن ذكّر بانتماء الجزائر الى الدين الإسلامي الذي يعد "حضارة وثقافة" أكد السيد قسنطيني أن "الانتماء لهذه القيم الروحية يحثنا على تحديث تشريعنا وجعله يواكب المعايير الدولية"، وأوضح انه "حان الوقت للفصل في هذه المسألة، سواء بالإبقاء على مبدإ وقف التنفيذ وترك القضاة يصدرون أحكاما بالإعدام أو التجرؤ على إلغاء هذه العقوبة واستبدالها بأخرى" .
ومن جهته أكد السيد طاهر بومدرة المدير الإقليمي للمنظمة الدولية للإصلاح الجنائي (منظمة غير حكومية) على أهمية هذه الندوة في "تشكيل جماعة ضغط للدفع بمسألة إلغاء العقوبة القصوى الى الأمام حسب ما تنص عليه توصيات الأمم المتحدة" .
وفي هذا الإطار حيا السيد بومدرة موقف الجزائر التي "تعد البلد العربي الوحيد الذي صوّت بنعم على اللائحتين الامميتين رقم 62 - 149 لسنة 2007 ورقم 63 - 430 لديسمبر 2008 في الوقت الذي امتنعت فيه سبعة بلدان عربية عن التصويت فيما صوتت باقي الدول ب"لا" .
وحسب نفس المسؤول فإن توصيات الأمم المتحدة من اجل إلغاء عقوبة الإعدام لا تدعو الدول الإسلامية الى معارضة الشريعة الإسلامية ولكن تسعى الى حثها على التقليص من عدد الحالات التي تنص على عقوبة الإعدام، وذكر بأنه تم إحصاء 365 حالة في التشريعات العربية يعاقب فيها بالإعدام وأغلبها سياسية، في حين أنه بإمكان هذه الدول أن تبقي على أربعة فقط كما هو منصوص عليه في الشريعة الإسلامية مثل القصاص والحدود.
وأشار المتحدث الى أن دولا عربية مثل لبنان وتونس والمغرب مرشحة لإتباع نفس الخطوة التي اتبعتها الجزائر من خلال تجميد العمل بعقوبة الإعدام، وتبني توصيات الامم المتحدة ذات الصلة.
ومن بين دعاة إلغاء هذه العقوبة في التشريع الجزائري الرئيس السابق للمرصد الوطني لحقوق الإنسان السيد عبد الرزاق بارة الذي شدد في تدخله على توضيح أن وجهة نظره حول الموضوع ليس لها علاقة بالجانب العقائدي او الديني، وبالنسبة للسيد بارة فإن النقاش يطرح من زاوية أخرى هي كيف يمكن أن نجعل المجتمع غير ذي حاجة الى عقوبة الإعدام، وأشار الى أن التفكير يجب أن ينصب حول إمكانية جعل المحكوم عليه يؤدي خدمة للمجتمع ولا يؤثر على الوضع العام، مشيرا في هذا السياق الى المادة الجديدة في قانون العقوبات التي تنص على عقوبة العمل للصالح العام. مبرزا أن التشريع الجزائري كان ينص على عقوبة الإعدام في أكثر من 30 حالة، أما اليوم فهي لا تتجاوز تسع حالات.
وحسب السيد بارة، فإن المجتمع الجزائري بإمكانه إيجاد أرضية توافق حول كيفية معاقبة أي جانٍ دون الذهاب الى تطبيق حكم الإعدام، ووجه في هذا السياق نداء الى القضاة قصد التخلي عن إصدار أحكام بالإعدام غيابيا "حتى نقلل من عدد تلك الأحكام، علما انه عند إلقاء القبض على المتهم الصادر الحكم في حقه يتم مراجعته" .
ودعت اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان أصحاب النظرة الدينية للمشاركة في هذا الملتقى، وقدم المستشار بوزارة الشؤون الدينية والأوقاف السيد يوسف بلمهدي نظرة مخالفة للمتدخلين السابقين، وأشار الى ضرورة تحديد الهدف من إلغاء عقوبة الإعدام، هل الغاية منها حماية المجتمع وخدمة مصالحه أما الغرض منها التخفيف عن المجرم في حد ذاته، وأبدى في هذا السياق معارضته لإلغاء هذه العقوبة خاصة عندما يتعلق الأمر بالقصاص أو بحماية المجتمع من قتلة الأطفال، وبارونات المخدرات والجواسيس مثلا، واعتبر الحفاظ على الإعدام في حالات القصاص حفاظا على تماسك المجتمع ومن ثمة وقايته من ظاهرة الانتقام.
ولم يخف أستاذ الشريعة يوسف بلمهدي استعداد من يمثلون النظرة التي أفصح عنها للنقاش حول الموضوع، مشيرا إلى البحث عن طرق قانونية وتشريعية تحمي المجتمع.
وبدا موقف السيد محفوظ سماتي ممثل المجلس الإسلامي الأعلى في هذا الملتقى أكثر ليونة موضحا أن الشريعة الإسلامية ترفض سفك الدماء، وتجعل القصاص آخر الحلول، ولذلك تم تشريع الدية عندما يتعلق الأمر بمعاقبة القاتل، موضحا أن القرآن ينص على العفو وتجاوز الانتقام.