قسنطيني لا يستبعد لجوء بوتفليقة إلى إلغاء عقوبة الإعدام

مستشار الرئيس المكلف بحقوق الإنسان أيده في الطرح

وكذا المدير الإقليمي للمنظمة الدولية للإصلاح الجنائي، طاهر بومدرة، على أن الجزائر سينتهي بها الأمر إلى إقرار الكف عن العمل بهذه العقوبة المجمدة منذ 1993. ورأى هؤلاء، في تصريحات لهم على هامش الندوة الإقليمية حول "إصلاح العقاب الجنائي في الجزائر وتفعيل توصية الأمم المتحدة لوقف تنفيذ عقوبة الإعدام"، المنعقدة أمس بنزل الأوراسي، في تقلص عدد القضايا المعالجة التي يطبق فيها الإعدام في الجزائر، من 360 إلى أقل من 25 حالة انخفاضا واضحا في نسبة ارتكاب هذه الجرائم، وتبريرا لمسار إلغائها، خاصة مع مصادقة الجزائر على التوصية الأممية رقم 63 -430 القاضية بوقف تنفيذ العقوبة. ودعا محمد رزاق بارة، مستشار رئيس الجمهورية المكلف بحقوق الإنسان، إلى استبدال عقوبة الإعدام ببدائل أخرى، وعقوبات مغايرة للعمل للمصلحة العامة، كالعقوبة السالبة للحرية وإيجاد الآليات لمتابعة المسجون بهدف إعادة إدماجه في المجتمع. وثمن مسعى الجزائر في وقف تنفيذ العقوبة عند تسليم المجرمين بينها وبين بريطانيا وإسبانيا، معبرا عن ذلك بقوله "فإلغاء عقوبة الإعدام أصبح واقعا في الجزائر" ، وأعاب على بعض القضاة الذين يحكمون على بعض المتهمين بالإعدام غيابيا. واعتبر المدير الإقليمي للمنظمة الدولية للإصلاح الجنائي، طاهر بومدرة، أن عقوبة الإعدام موروثة من النظم الاستعمارية "إذ لم تكن للدول العربية بعد استقلالها فرصة إعادة النظر فيها"، داعيا في سياق حديثه الجزائر إلى إلغائها، ومثمنا مصادقتها على التوصية الأممية رقم 63 -430 القاضية بوقف تنفيذ عقوبة الإعدام، مطالبا الدول العربية بحذو حذوها. وقال أيضا "إن هناك حالات في الشريعة الإسلامية، فيما يخص قضية الإعدام تتمثل في إقامة الحد والقصاص"، مضيفا "إلا أن للقصاص شروط غير متوفرة في التشريع القانوني الجزائري والعربي". وحسبه فإن " قتل الإنسان جريمة في حد ذاتها والأنظمة العادلة لا تتعامل مع هذا النوع من العقوبات، لأن الشروط غير قائمة". وتوقع "أن تكون الجزائر ثاني دولة، بعد جيبوتي تقرر إلغاء عقوبة الإعدام، تليها تونس والمغرب"، معيبا على الدول العربية التي امتنعت عن المصادقة على اللائحة الأممية التي صادقت عليها الجزائر.
دعوة لإعادة النظر في المنظومة الجنائية من جهته، قال رئيس الهيئة الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان، فاروق قسنطيني، "إن الشخص الذي قرر إصدار قانون عفو شامل ومصالحة وطنية، ليس بالبعيد عليه إلغاء عقوبة الإعدام"، في إشارة منه إلى رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، مضيفا "لقد حان الوقت لإلغاء عقوبة الإعدام التي لا تصلح لأي شيء"، مبديا احترامه للآراء المغايرة لرأيه في الإطار، "ما سيفتح باب النقاش ليكون للمشرع الجزائري قرار الفصل في الموضوع". كما ألح المتحدث على "ضرورة إعادة النظر في المنظومة الجنائية في الجزائر كونها غير عادلة"، وقال إن "معظم بنودها لا علاقة لها بالشريعة الإسلامية". وتحفظ في الإعلان عن عدد أحكام الإعدام المنفذة في الجزائر السنة الفارطة.
وزارة الشؤون الدينية .. عقوبة الإعدام لا تحل مشكل الإجرام وقد فند ممثل وزارة الشؤون الدينية، فكرة أن الإعدام موروث عن الاستعمار، مؤكدا أنه موجود في مختلف الديانات السماوية، مع مراعاة مصلحة أهل المجني عليه، معتبرا أن عقوبة الإعدام لا تحل مشكل الإجرام في الجزائر، متأسفا في سياق حديثه عن كون بعض الدول أبقت على العمل بالعقوبة.