* email * facebook * twitter * linkedin أكد رئيس المجلس الشعبي الوطني السابق السعيد بوحجة، في تصريح ل»المساء»، أن الدعوى القضائية التي رفعها على مستوى كل من مجلس الدولة والمحكمة الإدارية ببئر مراد رايس حول قضية عزله من منصبه «بطريقة غير قانونية وغير دستورية»، تسير بوتيرة «سريعة جدا»، مبرئا نواب المجلس الشعبي الوطني من مسؤولية كل ما وقع له، «كونهم كانوا مهدّدين»، فيما ثمّن الاجراءات التي يقومون بها حاليا للدفع برئيس المجلس معاذ بوشارب للاستقالة الطوعية من منصبه. وأضاف السعيد بوحجة، في تعليق له حول الترتيبات التي تجري الآن للإطاحة بالرئيس الحالي للمجلس الشعبي الوطني، على نحو يشابه تماما ما تعرض له من قبل، بالقول إنها «نوع من التصحيح للمسار الخاطئ الذي شهده البرلمان» . وأعرب المتحدث عن ارتياحه لوتيرة تعامل العدالة مع ملفه الخاص بالطعن الذي تقدم به بخصوص شرعية الرئيس الحالي للمجلس وكذا عزله من منصبه السابق بالقوة قبل انتهاء العهدة التي تقدر بخمس سنوات كاملة، متوقعا ظهور النتائج في أقرب الآجال، وفقا للمعلومات التي قدمها له محاميه. ولم يرد بوحجة تحميل النواب أي مسؤولية في قضية عزله من منصبه، تقديرا منه بأنهم «كانوا خاضعين لقوة غير دستورية، وكانوا تحت طائلة الضغط والترهيب»، حيث أوضح بأنه يتفهم موقفهم السابق، ويثمن في نفس الوقت التصحيح الذي يقومون به في الوقت الراهن، تماشيا ومطالب الحراك الشعبي وتوجيهات القيادة السياسية للحزب التي انحازت لهذا الأخير . وإذ ثمّن الوعى الذي أظهره نواب حزب جبهة التحرير الوطني والتزامهم بتطبيق توجيهات القيادة السياسية، أشار بوحجة إلى أن قيادة الأفلان تريد الآن أن تعيد اللحمة التي فقدتها مع الشعب بسبب التصريحات غير المسؤولة للبعض في مناسبات متعددة. وأكد محدثنا بأنه متفائل بخصوص الحكم الذي ينتظر صدوره من العدالة قريبا، مشيرا إلى أن «الجديد بالنسبة لنا اليوم هو أن العدالة لم تعد محاصرة مثلما كانت عليه في السابق، حيث كانت تحت سلطة قوة غير دستورية تسببت في خنقها وعدم تركها تعالج الملفات بطريقة قانونية، وهو ما جعل القضاء لا ينظر في الشكوى الأولى التي رفعتها لدى مجلس الدولة مباشرة بعد عزلي، لكن الآن العدالة استعادت حريتها وهي تتناول الملفات التي كانت في وقت سابق من المحظورات بدليل أنها فتحت جميع الملفات من دون استثناء». ويأمل بوحجة في أن تكون هناك نتائج إيجابية لمسار قضيته على مستوى العدالة في أقرب الآجال، مصدرا بأن ذلك سيعيد للمؤسسة التشريعية مصداقيتها وشرعيتها التي فقدتها أمام الشعب بسبب بعض الممارسات. تجدر الإشارة إلى أن نواب من حزب جبهة التحرير الوطني، أعلنوا، أول أمس، عزمهم، على طي صفحة معاذ بوشارب والدفع به للاستقالة الطواعية من على رأس المجلس الشعبي الوطني في أقرب وقت، حرصا على الانسجام مع مطالب الحراك وعلى ضمان الأمن والاستقرار، حسبما جاء في بيان المجموعة البرلمانية للحزب.. كما يريد الأمين العام الجديد للحزب، محمد جميعي، أن يلعب ورقة تنحية إحدى «الباءات» التي ينادي بها الحراك الشعبي، ممثلة في الرئيس الحالي للبرلمان، معاذ بوشارب من أجل استعادة «العذرية» التي فقدها الحزب، بسبب دفاعه المستميت عن العهدة الخامسة للرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة، وما رافقها من تصريحات استفزازية و»بهلوانية»، لازمت خطابات كلا من الأمين العام السابق جمال ولد عباس ورئيس هيئة التسيير معاذ بوشارب.
