مجلس الأعمال الجزائري - التركي

اسطنبول تدعو إلى اتفاق للتبادل الحر

دعا رئيس مجلس الأعمال الجزائري - التركي بالمناصفة السيد إيمري ايكار أمس بالجزائر العاصمة إلى الإبرام العاجل لاتفاق للتبادل الحر بين الجزائر وتركيا. ولدى افتتاح الدورة ال11 لمجلس الأعمال الجزائري-التركي أكد السيد ايكار على دور اتفاقيات التبادل الحر في تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية معربا عن تأسفه للتأخر المسجل بشأن إطلاق مفاوضات خاصة بمثل هذا الاتفاق.(واج)
وتجدر الإشارة إلى أن اتفاق التعاون بين البلدين الذي أبرم سنة 1979 يمثل الإطار الشرعي والمؤسساتي للعلاقات الاقتصادية الثنائية.
وقد تم تنظيم هذه الطبعة ال11 لمجلس الأعمال الجزائري - التركي بمناسبة الزيارة التي يقوم بها وفد برلماني تركي إلى الجزائر بقيادة رئيس الجمعية الوطنية لتركيا السيد كوكسال توبتان الذي حضر أشغال هذا المجلس.
وطالب السيد ايكار الذي يرافقه حوالي عشرين رجل أعمال تركي ينشطون لاسيما في قطاعات البناء والأشغال العمومية والري وبناء السفن والصناعة الغذائية بتدخل السلطات العمومية الجزائرية قصد "رفع بعض الصعوبات التي يواجهها المستثمرون الأتراك في الجزائر".
ويتعلق الأمر على حد قوله بمشاكل الضمانات البنكية التي ترفضها البنوك الجزائرية مما يسبب التماطلات في تمويل مشاريع الاستثمار المباشرة وكذا المصاريف الإضافية التي تصل إلى 2 بالمائة من كلفة هذه المشاريع.
وقصد تفادي هذا العائق يضطر المتعاملون الأتراك إلى اللجوء إلى اثنين أو ثلاثة أو أحيانا أربعة وسطاء بنكيين أجانب لتحويل أموالهم إلى الجزائر.
كما تطرق السيد ايكار إلى المساهمة المزدوجة في الضمان الاجتماعي المفروضة على العمال الأتراك الذين ينشطون في الجزائر وكذا التماطلات الإدارية في تسليم تأشيرة الإقامة وترخيص العمل في الجزائر معربا عن أمله في أن يتم إزالة كافة هذه الصعوبات في إطار تعاون ثنائي معزز أكثر.
وردا عن هذه الانشغالات أكد رئيس الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة السيد ابراهيم بن جابر في تصريح للصحافة على هامش الاجتماع أن سلطات البلدين تسعى من أجل التوصل لحل يعود بالفائدة على الجميع.
وأشار إلى أن المشكل المتعلق بازدواجية المساهمة في الضمان الاجتماعي لا يجب أن يحل على حساب مصالح الجزائر.
واقترح السيد بن جابر "إمكانية إعفاء هؤلاء العمال المهاجرين من المساهمة في بلدهم بما أنهم يتقاضون رواتبهم في الجزائر.
وفي هذا الصدد أكد السيد توبتان أنه من المنتظر أن يجري وفد تركي زيارة إلى الجزائر في مارس القادم لمحاولة تحديد الحلول المناسبة لهذه المشاكل ومناقشة السبل والآليات الكفيلة بجعل العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين مستدامة. وأعلن السيد توبتان عن زيارة مقبلة للرئيس التركي عبد الله غول إلى الجزائر في ماي القادم.
وحسب أرقام الجمارك الجزائرية فإن تركيا التي تعد من بين أهم الشركاء التجاريين للجزائر صنفت سابع زبون للجزائر سنة 2007 بقيمة 3ر2 مليار دولار وثامن ممون لها بقيمة 955 مليون دولار.
وقدرت الاستثمارات التركية في الجزائر بقيمة 350 مليون دولار بنهاية 2008 لاسيما في قطاعي البناء والأشغال العمومية والصناعة الغذائية.