150 مؤسسة تركية تنشط في الجزائروالطموح لإتفاقية التبادل الحر

معرض للمنتوجات التركية

أكد سفير دولة تركيا على أن درجة التبادل التجاري بين الجزائر وتركيا بلغ العام الماضي 3,5 مليار دولار أمريكي، و 350 مليون دولار أمريكي من رقم الأعمال، بالإضافةإلى وجود 150 مؤسسة تركية تنشط بالجزائر، لاسيما في مجال البناء، مشيراإلى أن نسبة صادرات تركيا نحو العالم من المنتوجات الصناعية تقدر بحوالي 90٪ .
وأضاف سفير تركيا بالجزائر ، لدى افتتاح معرض المنتوجات التركية الذي يختتم اليوم، بأن بلده ترغب في إقتحام السوق الإقتصادية الجزائرية، نظرا للأمور العديدة التي تربط البلدين (الجزائر وتركيا)، كالتاريخ المشترك، والقرب الجغرافي، وكذلك العلاقات السياسية والإقتصادية الممتازة التي تجمع البلدين حاليا. آملا بأن يكون هذا المعرض فرصة لتطوير هذه العلاقات المشتركة.
ووصف السيد أحمت نصاتي بيڤالي، السوق الإقتصادية الجزائرية، بأنه سوق مربح ومهم بالنسبة للشركات التركية، هذه الأخيرة يمكنها القيام باستثمارات هامة فال السفير، وبالنسبة لحجم الإستثمارات التركية ببلادنا والمقدرة ب 304 مليون دولار أمريكي منذ سنة 2000 إلى نهاية 2007 والتي تعد ضعيفة نوعا ما قال السفير التركي بأن حكومته ما فتئت تحث المؤسسات الصناعية على الإستثمار بالجزائر، وأنه متفاءل بارتفاع هذه الاستثمارات في المستقبل.
وفي هذا السياق، أشار سعادة السفير التركي بالجزائر إلى أن غياب اتفاقيات التبادل التجار الحر بين الجزائر وتركيا عطل نوعا ما التطور الإقتصادي، مؤكدا بأن حكومته على إتصال دائم بالمسؤولين الجزائريين فيما يخص المسألة، وأن المفاوضات جارية للتوصل إلى إبرام هذه الإتفاقية.
وأعرب المتحدث عن أمله في توقيع إتفاقية التبادل التجاري الحر بين البلدين، وحسبه فإن إمضاء هذه الأخيرة سيقضي على كل المشاكل، لكنه استطرد قائلا بأنه يحترم قرار الحكومة الجزائرية القاضي بأن الوقت لم يحث بعد لإبرام هذه الاتفاقية.
ولدى رد السيد أحمت نصاتي بيڤالي عن سؤال حول الفائدة التي ستجنيها تركيا من وراء توقيع إتفاقية التبادل الحر، أكد بأن هذه الإتفاقية ستمنح للمنتوجات التركية من وراء توقيع إتفاقية التبادل الحر، أكد بأن هذه الإتفاقية ستمنح للمنتوجات التركية نفس الشروط التعريفة الجمركية والإمتيازات التي تحظى بها السلع والمنتوجات الأوروبية. هذه الأخيرة تقدر بنسبة التعريفة الجمركية على منتوجاتها ب 5,0٪ بينما نسبة التعريفة الجمركية للمنتوجات التركية فتتراوح مابين 15٪ الى 30٪ مما يحول دون المنافسة، ولا يعد منطقيا وعادلا فيما يخص التعامل بين البلدين أضاف سعادة السفير.
وعلى صعيد آخر، قال السفير التركي بأن المنتوج الأساسي الذي تستورده تركيا من الجزائر، هو الغاز الطبيعي المميع، حيث كل سنة تدفع ثمن 1,5 مليار دولار أمريكي لشراءه.
وفيما يتعلق بمعرض المنتوجات التركية، أفاد السيد أحمت نصاتي بيڤالي، بأن بلده تشارك ب 37 مؤسسة صناعية، تنشط في كل القطاعات الإقتصادية، وبخاصة مجال الآلات والعتاد الصناعي مشيراإلى أن بعض هذه المؤسسات لها ممثليين بالجزائر. مضيفا بأن الهدف من مشاركة المتعاملين الإقتصاديين الأتراك، هو التعريف بمنتوجات وإقامة علاقات عمل وشراكة مع المتعاملين الجزائريين، آملا في أن تكون هناك نتائح مثمرة بين الطرفين.
وللعلم، فإن المشاركة التركية تعد الثانية من نوعها، بعد المعرض التجاري المنظم العام الماضي، والذي شارك فيه أكثر من ثلاثين مؤسسة تركية.
وعن محتوى الرسالة التي وجهها السفير التركي لوفده بالمعرض تضمنت تشجيع المؤسسات التركية على الإستثمار بالجزائر، وإنتهاز فرصة إنعقاد المعرض للقيام بعلاقات تجارية وعمل مع المتعاملين الجزائريين، لاسيما وأن الجزائر وتركيا تربطهما علاقات قرابة وأخوة قال السيد أحمت نصاتي بيڤالي.
------------------------------------------------------------------------