تركيا تدعو الجزائر للإسراع في إقامة اتفاقية التبادل الحر

كشف عمر أيكار رئيس اللجنة المشتركة للأعمال الجزائرية التركية من الجانب التركي، أن المبادلات التجارية بين البلدين سجلت نموا معتبرا منذ سنة ,2000 وتضاعفت لتصل إلى 5 مليار دولار مع أواخر سنة ,2008 مشيرا إلى أن الطرفين حققا هذه القيمة قبل حلول سنة ,2010 وهي السنة التي حددت لتحقيق لبلوغ هذا الهدف.
وأضاف أيكار، أمس، في كلمته التي ألقاها بمقر الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية بمناسبة انعقاد الاجتماع ال 11 لمجلس الأعمال الجزائري التركي، أضاف أن الهدف من عقد اللقاء الحالي بين رجال أعمال البلدين يهدف إلى إقامة علاقات متينة لرفع المبادلات التجارية وبلوغها 10 مليار دولار في آفاق ,2012 مشيرا إلى أن المهمة ليست بالصعبة في ظل توفر الإرادة السياسية. وفيما يتعلق باتفاق التجارة الحرة بين البلدين، دعا ذات المتحدث المسؤولين الجزائريين بالبدء في المفاوضات ووضع الإجراءات اللازمة لتوقيع الاتفاقية في أقرب وقت ممكن، مؤكدا أن الإسراع في هذه الخطوة سيمكن من زيادة حجم المبادلات وتحقيق الأهداف المسطرة أو حتى تجاوزها. كما أبرز رئيس اللجنة المشتركة للأعمال، أن المؤسسات التركية وضعت إستراتيجية هامة تسعى لتنفيذها بوضع الجزائر كبوابة لاقتحام الأسواق الإفريقية، فضلا عن سعيها الرامي إلى توسيع استثماراتها بالوطن بالنظر إلى قيمتها الضئيلة -حسب رأيه- والتي تقدر ب 350 مليون دولار. وتابع أيكار كلمته بالتطرق إلى المشاكل التي تواجه المستثمرين الأتراك بالجزائر، حيث أفاد أنهم يعانون بشكل كبير من ثقل الخدمات المصرفية والبنكية مما يستدعي تدخل وسطاء من أجل حلها وبالتالي زيادة المصاريف والتكاليف، بالإضافة إلى مشكل التأمين على العمال أو الضمان الاجتماعي، وأشار في هذه النقطة أن رجال الأعمال العاملين هنا يدفعون ضعف المبلغ المدفوع ببلادهم لصندوق الضمان الاجتماعي، داعيا السلطات على وضع حل عاجل لحل المشكل. من جهته، أعطى كزوط الخير، رئيس اللجنة المشتركة عن الجانب الجزائري ورئيس غرفة التجارة والصناعة لولاية سطيف، أرقاما للمبادلات التجارية جاءت مخالفة عن التي عرضها نظيره التركي، معلنا أن التقييم المقدم غير رسمي لحد الآن، إلا أنها بلغت سنة 2007 أكثر من 7ر3 مليار دولار، كما قدرت خلال الأشهر ال 10 لسنة 2008 ب 692ر3 مليار دولار. وأوضح إبراهيم بن جابر في هذا السياق، أن هذا الفرق في الأرقام يبرر ببعض الممارسات التجارية غير الشرعية أو الموازية، مبديا تفاؤله بأهمية توثيق العلاقات من أجل القضاء نهائيا على الظاهرة.