السعي إلى رفع حجم المبادلات التجارية إلى 10 مليارات دولار خلال 2010

اختتام فعاليات منتدى رجال الأعمال الجزائريين والأتراك

اختتمت، أول أمس، فعاليات منتدى رجال الأعمال الجزائريين والأتراك، وقد تناول ما يزيد عن 550 رجل أعمال، منهم 150 تركيا، طيلة يومين سبل ووسائل رفع مستوى المبادلات الاقتصادية والتجارية بين الطرفين وتطويرها بما يخدم اقتصاد البلدين وبما يحقق التكامل الاقتصادي المنشود بينهما •
وقد عرض رجال الأعمال الجزائريين أمام نظرائهم الأتراك، إمكانات الشراكة والاستثمار من خلال الكشف عن الفرص التي يتيحها الاقتصاد الجزائري والتحفيزات التي يوفرها قانون الاستثمار في الجزائر، وكذا المساعدات التي تقدمها الحكومة في المجالات التشريعية والجمركية والعقارية والمالية في ظل ارتفاع احتياطي الجزائر من العملة الأجنبية، والذي يقارب 150 مليار دولار أمريكي•
وبموازاة فعاليات منتدى رجال الأعمال الجزائريين والأتراك، التقى وزير الدولة التركي المكلف بالتجارة الخارجية، الذي يقود وفد بلاده إلى الجزائر، مع كل من وزير الفلاحة والتنمية الريفية رشيد بن عيسى، ووزير البيئة وتهيئة الإقليم والسياحة، شريف رحماني، ووزير الطاقة والمناجم شكيب خليل، حيث تناولت المباحثات واقع وآفاق التعاون الجزائري التركي في مجالات الطاقة والفلاحة والسياحة، سيما وأن تركيا تعتبر من أهم مناطق الجذب السياحي العالمي• كما تطرقت المباحثات لواقع المبادلات التجارية التي لم تحقق طموحات الطرفين، رغم بلوغها عتبة ال 5 مليار دولار أمريكي، كمبادلات تجارية متنوعة خلال السنة الماضية•
ومن جهته أكد وزير التجارة الهاشمي جعبوب، في تصريح له على هامش المنتدى أن الهدف من وراء تنظيم هذا اللقاء هو السعي إلى إيجاد شركاء جدد ونزهاء في إطار سياسة الانفتاح التي تنتهجها الحكومة، كما تسعى الجزائر - يضيف الوزير - إلى بناء علاقات اقتصادية تقوم على الثقة، من خلال الانفتاح المدروس على باقي دول العالم، والبحث عن أصحاب الخبرة والاستفادة من تجاربهم•
وكشف رئيس مجلس الأعمال الجزائري التركي، إيمري إيكار، خلال المنتدى، أن الجزائر وتركيا يعتزمان رفع حجم المبادلات التجارية بينهما إلى 10 مليارات دولار أمريكي العام المقبل مقابل 5 مليارات دولار العام الماضي، مشيرا إلى أن حجم المبادلات التجارية لا يعكس الإمكانات الضخمة التي يتمتع بها البلدان• وأشار المسؤول التركي إلى أن قيمة المبادلات التجارية بين البلدين بلغت قرابة 3 مليارات دولار في تسعة أشهر الأخيرة، وأضاف أن نسبة التعريفة الجمركية للمنتجات التركية تتراوح من 15 إلى 30 بالمائة، في حين لا تتجاوز التعريفة الجمركية للمنتجات الأوروبية 5,0 بالمائة، مشيرا إلى أن 150 شركة تركية تنشط في الجزائر، وبالخصوص في مجال البناء•