يصادق المجلس الشعبي الوطني في الأيام القليلة المقبلة على مشروع القانون المعدل والمتمم للأمر المتعلق بالمساعدة القضائية الذي سيوسع الاستفادة من أحكام هذه المساعدة إلى فئات أخرى تتمثل في المعوقين وضحايا الاتجار بالأشخاص وبالأعضاء وتهريب المهاجرين والإرهاب وذلك لخطورة هذه الجرائم. ويندرج مشروع هذا القانون الذي يعدل الأمر الصادر سنة1971المتعلق بالمساعدة القضائية حسب وزير العدل في إطار تجسيد مبدإ المساواة بين المواطنين في اللجوء إلى القضاء من خلال توسيع مجال المساعدة القضائية إلى فئات أخرى إلى جانب فئات معطوبي الحرب والقصّر والأم الحاضنة والعمال عندما يتعلق الأمر بحادث عمل والأمراض المهنية. وقد استحدث مشروع القانون أمانة دائمة للمساعدة القضائية بعد أن كانت المكاتب الخاصة بذلك لا تعمل بصفة دائمة ونص على إنشاء مكاتب لهذه المساعدة على مستوى المحاكم والمحاكم الإدارية والمجالس القضائية والمحكمة العليا و مجلس الدولة ومحكمة التنازع كما تم توسيع هذه المساعدة إلى تكاليف التوثيق والخبرة والترجمة. وينتظر أن تؤخذ كل التكاليف بعين الاعتبار عندما يصبح مشروع القانون ساري المفعول، فبينما تكتفي المساعدة القضائية حاليا بتعيين محام ستوسع تطبيق الإجراءات الجديدة إلى كل التكاليف من يوم رفع الدعوى إلى غاية أن يصبح الحكم نهائيا وقابلا للتنفيذ مرورا بتكاليف الاستئناف لدى المجلس ورفع القضية إلى المحكمة العليا التي تكون على عاتق خزينة الدولة. ويأتي ذلك ليجسد مبدأ المساواة بين المواطنين في اللجوء إلى القضاء من خلال توسيع مجال الاستفادة من المساعدة القضائية للأشخاص الذين لهم موارد غير كافية للمطالبة بحقوقهم أمام القضاء قصد ضمان حق الدفاع. وفي هذا السياق أشار ممثل الحكومة خلال عرضه مشروع القانون على النواب، أول أمس، إلى أن المساعدة القضائية يستفيد منها أيضا بحكم النص الجديد كل أجنبي مقيم بصورة قانونية على الإقليم الوطني والذي لا تسمح له موارده من المطالبة بحقوقه أمام القضاء وذلك تطبيقا للاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الجزائر. وللتأكد من الوضعية المالية للمعني بالأمر يقوم مكتب المساعدة القضائية بكل التحريات الضرورية بالإضافة إلى المعلومات التي يطلبها في هذا المجال من مصالح الدولة والجماعات المحلية وأجهزة الضمان الاجتماعي. وتعد المساعدة القضائية بمثابة الآلية الوحيدة الكفيلة بضمان المجانية أمام القضاء للمعوزين والفقراء سواء بالإعفاء من المصاريف القضائية أو بكفالة الدفاع أمام القضاء مجانا بتعيين محام يصاحب المعوز والفقير في جميع مراحل الدعوى والطعن، حيث تهدف الوصاية من مراجعة أحكام الأمر رقم71 -57 الى تقريب المواطن من القضاء ومعالجة بعض النقائص الموجودة في الأمر المعتمد حاليا. وتأتي هذه المراجعة في سياق إصلاح العدالة التي يؤكد في كل مرة وزير العدل أن من أهم أهدافها تقريب العدالة من المواطن كما نوّه رئيس الجمهورية في مجلس الوزراء المنعقد نهاية نوفمبر الماضي بالتعديل الذي تم إدخاله على القانون، معتبرا أن" ضمان المساعدة القضائية لضحايا المتاجرة بالأشخاص وبالأعضاء البشرية والمهاجرين والإرهاب هو دليل إضافي على عزم المجموعة الوطنية و إصرارها على محاربة كافة أشكال الجرائم الغريبة عنها والتي تمقتها مقتا باتا". أما بخصوص توسيع الحق في المساعدة القضائية إلى الأجانب المقيمين في الجزائر بصفة قانونية والعاجزين عن الدفع فاعتبره إجراء قل نظيره في العالم و"تأكيد على تمسك شعبنا باحترام الكرامة الإنسانية بما فيها كرامة الأجانب المقيمين بصفة قانونية". وثمن نواب المجلس الشعبي الوطني خلال مناقشتهم لمشروع القانون في وقت متأخر أول أمس مثل هذه الإجراءات، مشيرين إلى كثرة الوثائق التي تطلب من المعنيين بالمساعدة القضائية وكذا البيروقراطية التي تحول دون استفادتهم من هذه المساعدة في الآجال المناسبة.
