قررت الحكومة تمكين الأشخاص الأكثر حرمانا أو الذين لا يملكون موارد كافية من الاستفادة من المساعدة القضائية واللجوء إلى العدالة، ويولي نص المشروع الخاص بهذا الصدد عناية خاصة للمعوقين وضحايا جرائم الاتجار بالأشخاص وبالأعضاء البشرية والمتاجرة غير الشرعية بالمهاجرين وضحايا الإرهاب. درس وصادق مجلس الحكومة المنعقدة أشغاله، أول أمس، مشروعا تمهيديا للقانون المعدل والمتمم للأمر رقم 71-57 المؤرخ في 5 أوت 1971 والمتعلق بالمساعدة القضائية، والذي يهدف من خلاله تمكين الأشخاص الأكثر حرمانا أو الذين لا يملكون موارد كافية من الاستفادة من اللجوء إلى العدالة، وحسب نص المشروع فإن مختلف الفئات الاجتماعية المذكورة آنفا ستستفيد من الآن فصاعدا من المساعدة القضائية بقوة القانون. من جانب آخر درس مجلس الحكومة وصادق أيضا خلال اجتماعه الذي ترأسه رئيس الحكومة أحمد أويحيى حسب ما أفاد به بيان صدر عقب انتهاء الأشغال اطلعت ''الحوار'' على نسخة منه، على مشروع مرسوم تنفيذي يحدد آليات ومنهجية إعداد البرنامج البياني لتموين السوق الوطنية بالغاز. ويحدد هذا النص استنادا إلى ذات المصدر الذي اتخذ تطبيقا للقانون المتعلق بالكهرباء وتوزيع الغاز عبر القنوات الصادر في 5 فيفري 2002 المنهجية التي يتعين أن تستعملها لجنة ضبط الكهرباء والغاز من أجل إعداد البرنامج البياني لتموين السوق الوطنية بالغاز على أساس التطور الاجتماعي الاقتصادي للبلاد، وكذا السياسة الوطنية للطاقة. ودرس مجلس الحكومة وصادق على مشروعي مرسومين تنفيذيين يحددان على كيفيات قبض عينات من حيوانات مصنفة أنواع حيوانية مهددة بالانقراض وتدابير الحماية للمحافظة على أصناف الحيوانات المحمية ومواطنها. يذكر أن هذين النصين اللذين اتخذا تطبيقا للأمر المتعلق بحماية بعض الأصناف الحيوانية المهددة بالانقراض والمحافظة عليها يحددان الإجراءات العملية لتجسيد حماية هذه الحيوانات المهددة، ويندرجان في إطار حماية التراث البيئي والحيواني للبلاد. وإضافة إلى ذلك درس مجلس الحكومة وصادق على مشروع مرسوم تنفيذي يتضمن القانون الأساسي الخاص للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة لقطاع الثقافة، مع العلم أن هذا القانون الأساسي الخاص يندرج في إطار تطبيق القانون الأساسي العام الجديد للوظيفة العمومية.
