عبر غالبية تجار ولاية بومرداس والمقدرة نسبتهم بأزيد من 97 بالمائة عن استحسانهم للإجراء الأخير الذي اتخذته الحكومة والخاص بإعطاء الضوء الأخضر لكل المؤسسات المالية، لتخصيص قروض لفائدة المتضررين من زلزال العاصمة وبومرداس، حيث سيستفيد تجار هذه الولاية الأخيرة من قروض بنكية تصل إلى حدود 100 مليون سنتيم قصد ترميم محلاتهم التي انهارت جراء زلزال ماي 2003 ولن يتحمل المستفيد من هذه القروض التي تدخل ضمن إجراءات التعويض سوى 2 بالمائة من فائدة القرض، علما انه سيتم الشروع في تطبيق الإجراء بدءا من هذا الأسبوع. وستمكن القروض الممنوحة للتجار من ترميم أوإعادة بناء محلاتهم ذات الاستعمال التجاري أوالصناعي أوالحرفي المنهارة أوالمصرح بعدم إمكانية ترميمها بفعل الزلزال الذي ضرب ولاية بومرداس وسيتم تسديد القرض على امتداد 25 سنة مقابل فوائد لا تتعدى ال2 بالمائة، فيما تتحمل الخزينة العمومية الفارق بين القرض الذي تعتمده هذه المؤسسات المالية وبين نسبة الفائدة التي سقّفتها الحكومة حصريا لهذه العملية، كما سيتم بموجب مقرر من الوالي، لدى الوالي المنتدب أولدى رئيس الدائرة،إنشاء لجنة خاصة تكلف بدراسة واعتماد بطاقات التعريف قصد تحديد المالك المنكوب. وبعد انتظار دام أزيد من خمس سنوات، أفرجت الحكومة عن هذه الإجراءات التكميلية لتعويض المنكوبين وغلق ملف التجار ضحايا زلزالي بومرداس والجزائر بعد الفراغ من إعادة إسكان المنكوبين وتعويضهم وقد أقرت الحكومة تخفيض نسبة الفائدة على القروض التي تمنحها مؤسسات القروض لإعادة بناء المحلات ذات الاستعمال التجاري أوالصناعي أوالحرفي الموجودة في ولايتي الجزائر وبومرداس المنهارة أوالمصرح بعدم إمكانية ترميمها على إثر زلزال 21 ماي 2003، وقد تقرر أن تعد المديرية الولائية المكلفة بالسكن "بطاقية" تعريف لكل محل معني بهذا الإجراء مع تعريف المالك المنكوب استنادا إلى نتائج الخبرات المنجزة جراء زلزال ماي 2003، التي عاينت انهيار المحلات أوصرحت بعدم إمكانية ترميمها. وكان غالبية تجار ولاية بومرداس ينتظرون التعويضات المادية عن زلزال ماي 2003 للشروع في إعادة بناء محلاتهم التي دمرها الزلزال كلية أوبشكل جزئي وتسجل الولاية أزيد من 1160 تاجرا منكوبا منهم حوالي 560 تاجرا تهدمت محلاتهم بشكل كلي و500 تاجر صنفت محلاتهم في الخانة الحمراء وأخرى صنفت في الخانات الأخرى. وطالبت اللجان الولائية للتجار بضرورة الإسراع في منح التعويضات التي أقرتها الدولة والصادرة في الجريدة الرسمية سنة 2006 والتي لم تجد طريقها إلى التجار المنكوبين منذ زلزال ماي 2003 الذي تمر عليه أزيد من خمس سنوات كاملة. وكانت "المساء" قد تطرقت في أعدادها السابقة إلى ملف تجار ولاية بومرداس المنكوبين جراء الزلزال، حيث أوضح السيد بربوشة الوناس رئيس فرع الخبازين لولاية بومرداس بان أزيد من 25 مخبزة دمرت عن آخرها وتوقف أصحابها عن مزاولة نشاطهم والموزعة بكل من دلس، بغليه، الناصرية ،الثنية وبني عمران علما أن أصحابها يستوفون الشروط الخاصة بالتاجر كحيازتهم على السجل التجاري ووصلات الكراء ... كما أوضح المتحدث أن جل التجار الراغبين في إعادة بناء محلاتهم لايتمكنون من ذلك لصعوبة حصولهم على رخصة البناء وهو ما يرهن واقع التجارة بالولاية ويفسح المجال واسعا للتجارة الفوضوية وتجارة الأرصفة. للإشارة فإن 3 بالمائة فقط من التجار عبروا عن عدم رضاهم بالإجراء التعويضي الجديد وتحديدا بقيمة القرض الذي وصفوه بالضعيف .
