الدولة مازالت تعالج مخلفات زلزال بومرداس أعطت الحكومة ضوءها الأخضر لكل المؤسسات المالية، لتخصيص قروض لفائدة المتضررين من زلزالي الشلف وبومرداس، لتمكين قاطني "الشاليهات" بالشلف من 200 مليون سنتيم للقضاء على هذه الأخيرة المقامة منذ 28 سنة، فيما يستفيد من 100 مليون سنتيم كل مالك لمحل، منكوب في ولايتي الجزائر وبومرداس قصد تمكينهم من إعادة بناء هذه المحلات ذات الاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي المنهارة أو المصرح بعدم إمكانية ترميمها. * * البنوك ملزمة بمنح القروض والدولة تتحمل فارق الفائدة * * ولن يتحمل المستفيد من هذه القروض التي تدخل ضمن إجراءات التعويض سوى 2 بالمائة من فائدة القرض، فيما تتحمل الخزينة العمومية الفارق بين القرض الذي تعتمده هذه المؤسسات المالية وبين نسبة الفائدة التي سقفته الحكومة حصريا لهذه العملية. * وقد أفرجت الحكومة عن هذه الإجراءات التكميلية للتعويض، قصد غلق ملف ضحايا زلزالي الشلف وبومرداس، وبعد أن شكل ملف البناءات الجاهزة بولاية الشلف فتيلا للفتنة السنة الماضية، وبعد أن فرغت العدالة من محاكمة المتورطين في البناءات المغشوشة التي انهارت على أصحابها متأثرة بقوة الزلزال، أقدمت الحكومة على إجراءات جديدة تمثلت في تسقيف مبلغ القرض الممنوح من طرف مؤسسات القروض للمنكوبين لإعادة بناء المساكن تعويضا ل "الشاليهات" المنجزة في البلديات المنكوبة إثر زلزال 10 أكتوبر سنة 1980 بمليوني دينار، أي 200 مليون سنتيم، مع تخفيض في نسبة الفائدة، بحيث لا يتحمل المستفيد من القرض سوى نسبة فائدة 2 بالمائة. * وتقرر، حسب مضمون المرسوم التنفيذي رقم 09-01 الصادر في آخر عدد من الجريدة الرسمية والموافق للثالث من الشهر الجاري المعدل للمرسوم التنفيذي لسنة 2006، الذي لم تجد إجراءاته طريقا للتنفيذ والمحدد مستوى تخفيض نسبة الفائدة على القروض التي تمنحها مؤسسات القروض لإعادة بناء المساكن تعويضا ل "الشاليهات" المنجزة، أن تقتطع الخزينة كلفة تمويل التخفيض الذي تحتسبه مؤسسات القروض من حساب التخصيص الخاص رقم 062-302 الحامل لعنوان "تخفيض نسبة الفائدة على الاستثمارات"، وتحدد بحسب مضمون المرسوم الجديد دائما قائمة البلديات المنكوبة بقرار مشترك ما بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالجماعات المحلية. * أما بالنسبة لضحايا زلزال ماي 2003 الذي ضرب ولاية بومرداس، فقد أقرت الحكومة تخفيض نسبة الفائدة على القروض التي تمنحها مؤسسات القروض لإعادة بناء المحلات ذات الاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي الموجودة في ولايتي الجزائر وبومرداس المنهارة أو المصرح بعدم إمكانية ترميمها على إثر زلزال 21 ماي 2003، وقد تقرر أن تعد المديرية الولائية المكلفة بالسكن بطاقية تعريف لكل محل معني بهذا الإجراء مع تعريف المالك المنكوب استنادا إلى نتائج الخبرات المنجزة جراء زلزال ماي 2003، التي عاينت انهيار المحلات أو صرحت بعدم إمكانية ترميمها. * ويتم إنشاء، بموجب مقرر من الوالي، لدى الوالي المنتدب أو لدى رئيس الدائرة، حسب الحالة، لجنة خاصة تكلف بدراسة واعتماد بطاقيات التعريف قصد تحديد المالك المنكوب، ويحدد سقف مبلغ القرض الممنوح من قبل مؤسسات القروض للمالكين المنكوبين لإعادة بناء المحلات ذات الاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي الواقعة في ولايتي الجزائر وبومرداس المنهارة أو المصرح بعدم إمكانية ترميمها على إثر الزلزال بمليون دينار، أي 100 مليون سنتيم، مع تخفيض نسبة الفائدة، بحيث لا يتحمل المستفيد من القرض سوى نسبة فائدة قدرها 2 بالمائة. وتقتطع من الخزينة العمومية كلفة تمويل التخفيض الذي تحتسبه مؤسسات القروض، من حساب التخصيص الخاص رقم 062-302 الذي عنوانه "تخفيض نسبة الفائدة على الاستثمارات، ويتم دفع التخفيض بناء على طلب مؤسسة القرض، طبقا للجدول الزمني لتسديد القرض بعد تقديم مبررات ذلك.
