مجلس الأمن يجدد تمديد قرار حظر الأسلحة باتجاه ليبيا

رغم عدم نجاعته في احتواء الوضع

* email
* facebook
* twitter
* linkedin
قرر أعضاء مجلس الأمن الدولي أمس، تمديد العمل بقرار منع حظر السلاح باتجاه ليبيا لمدة عام إضافي دون تحديد الهيئة الأممية لآليات واضحة لتجسيد هذا القرار على أرض الواقع.
ويبقى القرار شكليا وغير ذا قيمة إذا أخذنا بالتصعيد العسكري الذي تشهده ليبيا منذ شن قوات اللواء خليفة حفتر، هجمات مسلحة على العاصمة طرابلس، والتي فضحت حقيقة الصراع في هذا البلد وتعمد قوى دولية وإقليمية تزويد المتحاربين بمختلف أنواع الأسلحة، رغم سريان العمل بهذا القرار الذي يتم تجديد العمل به منذ سنة 2011.
وهي حقيقة قائمة أيضا ومعروفة وغير خافية على الجميع، رغم أن دولا في مجلس الأمن تظاهرت باستنكار عدم احترام هذا القرار، ولكنها لا تجد حرجا في تأييد هذا الطرف في معادلة الحرب في ليبيا ضد الطرف الآخر، واللجوء إلى مده بالأسلحة ضمن حسابات ضيقة لحماية مصالحها في أحد أغنى البلدان بالنفط في العالم.
وهو الوضع الذي جعل السفير الجنوب إفريقي في مجلس الأمن يستنكر نفاق هذه القوى في تعاطيها مع الوضع في ليبيا في ظل استمرارها كما قال في شحن الأسلحة برا وبحرا وجوا إلى هذا البلد، ضمن تصرف حال دون التمكن من التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب والصراع في هذا البلد منذ أكتوبر سنة 2011.
ويتواصل تزويد المتحاربين بمختلف الأسلحة رغم عملية "صوفيا" العسكرية التي بادرت بها الدول الأوروبية منذ سنة 2015، بعد أن فرضت حصارا بحريا على ليبيا بدعوى منع تدفق الأسلحة باتجاه الأطراف المتحاربة في هذا البلد، ولكنها عملية أكدت على فشلها في ظل استمرار وصول شحنات الأسلحة بمختلف الأساليب والحيل وحتى عبر تواطؤ دول تدّعي التزامها بهذا القرار.
ورغم هذه الحقائق مازالت الأمم المتحدة عبر مبعوثها الخاص إلى ليبيا غسان سلامة، تحاول إقناع المتحاربين في ليبيا بضرورة الجلوس إلى طاولة الحوار بقناعة أنها الوسيلة الوحيدة لحقن دماء الليبيين.
والتقى غسان سلامة، في سياق هذه المقاربة بأعضاء وفد أوروبي ضم سياسيين وأكاديميين وصحفيين، حيث أطلعهم على مخاطر الحرب المستفحلة في العاصمة طرابلس، وتداعيات سياسات مختلف الدول وخاصة الأوروبية منها على الوضع الليبي، بعد أن انقسمت مختلف العواصم الأوروبية بين مؤيد لحكومة فايز السراج، في العاصمة طرابلس وبين مساند للواء خليفة حفتر في مدينة بنغازي.
والتقى الوفد الأوروبي برؤساء عدة بلديات ورؤساء أحزاب ومؤسسات المجتمع المدني الليبي قبل قيامه بزيارات استطلاعية إلى مناطق غرب طرابلس، والوقوف على الآثار التي خلّفتها هجمات قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر.
وجاءت الزيارة يوما بعد النداء الذي وجهه غسان سلامة، باتجاه المتحاربين في الضواحي الجنوبية للعاصمة الليبية من اجل الالتزام ب«هدنة إنسانية" فورية لتمكين سكانها من مغادرة مناطق المعارك وإجلاء الجرحى وإيصال المساعدات الإنسانية للسكان المحاصرين منذ اندلاع المواجهات في 4 أفريل الماضي.
ووصف لارس مارس توميرس، السفير الهولندي في ليبيا هجوم قوات خليفة حفتر، على العاصمة طرابلس وما تلاه من تصعيد بمثابة تهديد لاستقرار ليبيا وأيضا للسلام والأمن الدوليين.
وأضاف الدبلوماسي الهولندي، أن التطرف العنيف والإرهاب عرف منحنى تصاعديا وخاصة منذ بدء الهجمات على طرابلس، مؤكدا على استحالة حسم الموقف في ليبيا بالقوة العسكرية، وأن المحادثات السياسية تبقى السبيل الوحيد لطي صفحة هذه الأزمة المأساوية.
وكشفت منظمة الصحة العالمية في آخر تقرير لها أمس، عن ارتفاع عدد قتلى المعارك الدائرة رحاها في محيط العاصمة طرابلس إلى 635 قتيل في حصيلة مرشحة للارتفاع، في وقت أرغم فيه قرابة 100 ألف ليبي على مغادرة منازلهم في أحياء الضاحية الجنوبية التي اندلعت فيها المعارك.