موظفون أمميون تستروا على جرائم الجيش البرماني

تقرير أممي يفضح مأساة أقلية الروهينغا

* email
* facebook
* twitter
* linkedin
أكد تقرير أممي، أمس، أن هيئة الأمم المتحدة فشلت فشلا ذريعا في إدارة أزمة أقلية الروهينغا في دولة برمانيا بين سنتي 2010 و2018 مما تسبب في إرغام أفرادها على النزوح باتجاه دولة بنغلاديش المجاورة في أكبر مأساة إنسانية عرفها العالم في بداية الألفية الحالية.
وكان الأمين العام الأممي، أنطونيو غوتيريس، كلف الدبلوماسي الغواتمالي، جيرت روزنتال ، شهر فيفري الماضي بالقيام بتحقيق داخلي حول نظام تسيير الأزمات من طرف الهيئة الأممية وتحديد الخلل في اتخاذ قراراتها وخاصة فيما يتعلق بالأزمات الطارئة.
وسلم الدبلوماسي، جيرت روزنتال تقريره، الذي جاء في 36 صفحة، أول أمس، للأمين العام الأممي في انتظار توزيعه على كل الدول الأعضاء في المنتظم الأممي للاطلاع على نتائجه والتوصيات التي تضمنها.
وأكد الدبلوماسي الأممي في خلاصة استنتاجاته أنه رغم صعوبة تحميل مسؤولية كل خلل على جهة واحدة أو على مجموعة أشخاص إلا أن ذلك لا يمنع من القول بوجود جهة متورطة في هذا الخلل وعدم قدرتها على مرافقة سياسة حكومة برمانيا من خلال إجراءات بنّاءة والتنديد في نفس الوقت بكل خرق لحقوق الإنسان.
وكانت الإشارة واضحة إلى الدبلوماسية، ريناتا لوك ديساليان، ممثلة الأمم المتحدة السابقة في برمانيا التي اتهمت سنة 2017 بحرصها على الدفاع على تقديم المساعدات لحكومة، رانغون بدعوى تحقيق تنميتها الاقتصادية، ولكنها رهنت كل إشارة إلى القمع الذي يتعرض له أفراد أقلية الروهينغا المسلمة على أيدي عناصر الجيش والمليشيات البوذية المتطرفة التي ارتكبت جرائم ضد الإنسانية ضدهم.
وانتقد مضمون التقرير نزعة نشر الفرقة في صفوف الأمم المتحدة بدلا من البحث عن تعزيز تجانس نظامها إلى جانب غياب إستراتيجية واضحة المعالم وموحدة بالإضافة إلى غياب كل تحليل واقعي ودوري وموحد للوضع الذي كانت تعاني منه أقلية الروهينغا وسط صمت دولي غير مبرر.
كما أرجع التقرير تخاذل الأمم المتحدة في التعاطي مع قضية أقلية الروهينغا إلى الإعجاب الذي يكنه موظفوها وكل المجموعة الدولية لعملية الانتقال الديمقراطي في هذا البلد الذي رعته حينها اونغ سان سيو كوي ضد النظام العسكري في برمانيا مما أهلها للفوز بجائزة نوبل للسلام والفوز بعدها بمقعد رئاسة هذا البلد ولكنها ما لبثت أن سقطت في أحضان جنرالات الجيش ما جعلها تضحي بأقلية الروهينغا إرضاء لهم.
وأرجع التقرير التخاذل الأممي كذلك إلى من سماهم بمشجعي الدبلوماسية الهادئة رغم الانتهاكات التي تعرض لها الروهينغا وبين أولئك الذين يدينون تلك الانتهاكات.
وهو ما جعل منظمة العفو الدولية "أمنيستي" تنتقد غياب كل عقاب ضد مسؤولي الأمم المتحدة المتقاعسين في تنفيذ القوانين الدولية في هذا الشأن. وأكدت المنظمة أنه إذا كان مسؤولو الأمم المتحدة يريدون فعلا تغيير أساليب عمل الأمم المتحدة فإنه يتعين عليهم تحميل مسؤولية الانتهاكات وعمليات التطهير العرقي التي تعرّضت لها أقلية الروهينغا على موظفيها المتقاعسين وتجاهلهم لحقيقة القهر الذي سلط عليهم.
يذكر أن قرابة 800 ألف من أفراد أقلية الروهينغا المسلمة أرغموا على مغادرة منازلهم والفرار الى دولة بنغلاديش صيف سنة 2017 ضمن أكبر عملية إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية أحرقت خلالها منازلهم وقتل المئات منهم حرقا وإغراقا ودفنهم في مقابر جماعية.