* email * facebook * twitter * linkedin أكد وزير التجارة، سعيد جلاب، أن دخول الاتفاق المتعلق بإنشاء منطقة التبادل الحر الإفريقية حيز التطبيق، يعد فرصة للمتعاملين الاقتصاديين الوطنيين لدخول السوق الإفريقية. وأضاف الوزير خلال ندوة متبوعة بنقاش بعنوان «الإستراتيجية الوطنية للتصدير والسوق الإفريقية: آفاق منطقة التبادل الحر الإفريقية»، نظمت على هامش الطبعة ال52 لمعرض الجزائر الدولي 2019، أن دخول هذا الاتفاق حيز التطبيق يعتبر «فرصة كبيرة» للمتعاملين الاقتصاديين الوطنيين من أجل دخول السوق الإفريقية. كما أكد أن هذه «السوق الإفريقية الكبيرة» التي تضم حاليا 1,2 مليار مستهلك و زهاء 2,5 مليار نسمة في آفاق 2050، تكتسي «أهمية كبيرة للجزائر»، مضيفا أنه في السنوات الخمس المقبلة ستصبح 90 بالمائة من المنتجات المسوقة في السوق الإفريقية معنية بالمزايا الجبائية التي توفرها منطقة التبادل الحر الإفريقية. وتابع جلاب قوله بأن نتائج المفاوضات المتعلقة بقواعد المنشأ ودخول سوق السلع، سيتم تقديمها خلال القمة الاستثنائية المقبلة للرؤساء والحكومات الأفارقة المزمع تنظيمها بنيامي في النيجر في 7 جويلية 2019، مؤكدا بالمناسبة ضرورة الرفع من نسبة الإدماج الوطني «حتى نتمكن من الاستفادة من جميع ايجابيات منطقة التبادل الحر الإفريقية». وأشار الوزير إلى أنه يتعين على الجزائر، تحقيق نسبة إدماج تتراوح بين 30 و50 بالمائة على الأقل، «حتى يصبح المنتج جزائريا ونتمكن من التسويق على مستوى منطقة التبادل الحر الإفريقية وبالتالي نحن ملزمين بالرفع من هذه النسبة». كما أكد أن الجزائر تعد من بين البلدان الإفريقية «الأحسن تمركزا» لدخول السوق الإفريقية من خلال إستراتيجيتها التصنيعية والإمكانيات الاقتصادية في هذا المجال، حيث دعا في هذا الصدد المتعاملين الوطنيين إلى «اغتنام فرصة منطقة التبادل الحر الإفريقية و الاستعداد من الآن لخوض غمار المنافسة». وذكر الوزير، في سياق متصل، بأن المبادلات بين البلدان الإفريقية لا تتعدى نسبة 16 بالمئة، مقابل 60 بالمائة في أوروبا أو في أمريكا الشمالية، موضحا أن منطقة التبادل الحر الإفريقية مطالبة بزيادة تلك المبادلات بفضل المزايا الجبائية التي توفرها، كون الرسوم مرشحة، حسبه، للانخفاض ب24 بالمائة بالنسبة للمنتجات الخاضعة لرسوم بنسبة 30 بالمائة وإلى 11 بالمائة لتلك الخاضعة لضريبة ب15 بالمائة وإلى 3,5 بالمائة لتلك الخاضعة لضريبة بنسبة 5 بالمائة. وبعد أن لفت إلى أن السوق الإفريقية تهيمن عليها الصين والهند والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدةالأمريكية، أوضح الوزير أن منطقة التبادل الحر الإفريقية ستعطي الأولوية للبلدان الإفريقية في المبادلات التجارية، مما يحتم على الجزائر التموقع جيدا وإبراز إمكانياتها الكبيرة في مجال الإنتاج والتصدير. وأشار في نفس الصدد إلى إقرار المتعاملين الجزائريين الكلي، بضرورة دخول السوق الإفريقية في إطار منطقة التبادل الحر الإفريقية، مضيفا بأن لجنة وزارية مشتركة تم تكليفها بجمع ممثلي متعاملي عدة فروع من أجل تحديد المنتجات التي يمكن تصديرها. أما فيما يخص اللوجيستيك، فأوضح الوزير أن الموقع الجغرافي للجزائر يعتبر أيضا من المزايا التي بجب استغلالها، مشيرا إلى أن ولاية تمنراست، يمكن أن تصبح ميناء للصادرات الجزائرية نحو عدة بلدان الجوار وكذا منفذا لبلدان أخرى. ودعا جلاب في هذا الصدد المتعاملين الجزائريين إلى الاستقرار والاستثمار في اللوجيستيك والنقل بهذه الولاية، سواء بشكل مستقل أو بالشراكة مع متعاملين أجانب.
