أسندت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف مهمة تفعيل إدارة صندوق الزكاة الى الجامعة ممثلة في كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير بالجزائر العاصمة والبليدة. وأكد وزير القطاع السيد بوعبد الله غلام الله لدى اشرافه أمس بدار الإمام بالعاصمة على افتتاح فعاليات دورة تدريبية حول موضوع "الإدارة الاقتصادية والمالية لمؤسسات الزكاة" أن تنظيم صندوق الزكاة من قبل خبراء جامعيين مختصين في الاقتصاد والمالية يعد خطوة أولى ضمن الألف خطوة التي تجعل هذه المؤسسة أكثر نفعا اجتماعيا واقتصاديا على المجتمع. وقال الوزير في هذا الصدد، إن تدريب الموارد البشرية على الإدارة الاقتصادية والمالية الحديثة في تسيير صندوق الزكاة مرحلة لابد منها بعد الحملة التحسيسية المتواصلة من أجل دفع المزكين لزكاتهم عن طريق الصندوق باستعمال الحساب الجاري الذي يضمن الثقة والشفافية ويمكن من إيصال الزكاة إلى مستحقيها عبر التراب الوطني. وعند الدعاية المضادة من أجل رفض العمل بصندوق الزكاة، أوضح الوزير في رده على أسئلة الصحافة، أن الأمر يتعلق بجمعيات، بالعاصمة كانت هي التي تجمع هذه الزكاة ولذلك فهي لم تستسغ صندوق الزكاة كمؤسسة استحدثتها الدولة لجمع وتوزيع الزكاة بطريقة أكثر نجاعة في المجتمع. وأضاف الوزير أن الإدارة الاقتصادية والمالية لمؤسسات الزكاة ستسمح مثلما تشير إليه بعض التجارب في الدول الإسلامية والعربية بتفعيل العمل الخيري ونشر وتوسيع فوائده على الفئات الفقيرة والمحتاجة وإشراكها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية عن طريق القروض المصغرة وهي التجربة التي - يقول الوزير - قد بدأت تأتي بثمارها، حيث قدم صندوق الزكاة أكثر من 3000 قرض مصغر للشباب، وهي قروض استثمارية من شأنها خلق قيمة مضافة بين الشباب. وبرأي الوزير فإن اسناد مهمة وضع إدارة اقتصادية ومالية للصندوق إلى الجامعة سيمكن لا محالة من تطوير الجانب الاستثماري من أموال الزكاة مثلما يمكن من إيصال الجزء الأكبر منها إلى مستحقيها عبر أرجاء القطر. وعن النقاش الدائر بخصوص إلغاء عقوبة الإعدام ورأي الوزارة فيه، رد الوزير أنه عندما يستدعى من طرف المجلس الشعبي الوطني سيدلي برأيه الذي قال إنه هو رأي الدين وهو الرأي الذي عبر عنه - كما أضاف - مستشاره يوسف بلمهدي للصحافة خلال الأيام القليلة الماضية، حيث أوضح هذا الأخير أنه لا يجوز شرعا إلغاء عقوبة الإعدام لأن ذلك يعتبر اسقاطا للقصاص الذي جاء واضحا في النص القرآني، وطلب من دعاة الإلغاء ألا يعتبروا هذا الموقف الشرعي تخلفا ورجعية من قبل أصحابه. للإشارة، فإن الندوة التدريبية حول الإدارة الاقتصادية والمالية لمؤسسات الزكاة والتي تستمر فعالياتها إلى غاية الأربعاء القادم، ستشهد تقديم محاضرات قيّمة يقدمها أساتذة من الجزائر ليبيا، السودان، مصر، الكويت، مثل دراسة مقارنة لتشريعات الزكاة في بعض الدول العربية، نظريات الإدارة الحديثة وسبل تطبيقاتها لإنجاح مؤسسة الزكاة، القضايا المستجدة في فقه الزكاة (المصاريف والأموال)، محاسبة الزكاة، وتجارب كل من السودان والكويت في تحصيل الزكاة، إضافة إلى مداخلات قيمة أخرى مثل التخطيط والميزانيات في إدارة الزكاة وفقه الأموال الزكوية وتطبيقاتها المعاصرة.
