* email * facebook * twitter * linkedin سيتم تسليم المشروع السكني 2101 بصيغة الاجتماعي الإيجاري الذي يجري إنجازه حاليا على مستوى المشتلة ببئر الجير، الموجه لفائدة قاطني عمارات الطاليان ممن يملكون عقود استفادة مسبقة منذ 4 سنوات بالصديقية، بداية الثلاثي الأول من العام القادم، حسبما كشف عنه مدير ديوان الترقية والتسيير العقاري بارود محمد، خلال زيارة الوالي السيد مولود شريفي أمس، إلى الموقع السكني محل الإنجاز. ووقف الوالي والوفد المرافق له على مدى تقدم الأشغال بحضور مديرة السكن ورئيس دائرة بئر الجير نور الدين فليتي، ورئيس البلدية قرازيب محمد، حيث عرف المشروع تأخرا فادحا في التسليم، وكان من المقرر تسليمه خلال شهر مارس المنقضي بناء على التزامات قدمها المكلفون بإنجاز المشروع، الذي واجه عراقيل حالت دون تسليمه في الموعد المحدد، تمثلت في العوائق المادية التي تم رفعها، في انتظار استكمال أشغال التهيئة الخارجية والربط بمختلف القنوات والشبكات. وسيتم تدعيم المشروع بمجمعين مدرسيين ومتوسطة وثانوية، لضمان تمدرس التلاميذ، ورفع عناء تنقّلهم نحو المناطق المجاورة. وحسب التوضيحات المقدمة من طرف مدير «أوبيجي»، فقد تم الانتهاء من أشغال إنجاز ثانوية ومتوسطة وابتدائية، في انتظار إتمام أشغال الابتدائية الأخرى المتبقية وإنجاز مسجد. وخلال استماعه للعرض التوضيحي المقدم، رفض الوالي الموعد الذي حدده مدير ديوان الترقية والتسيير العقاري، من أجل تسليم المشروع كاملا، والمقترن ببداية الثلاثي الأول من السنة القادمة. وشدد على تسليم الموقع السكني قبل نهاية السنة الجارية، والعمل بوتيرة متسارعة، لتسليمه لمستحقيه في أسرع وقت، مع الاستعانة بممثلي وجمعية الحي لتغطية الاحتياجات اللازمة. وجاء تعليق الوالي عقب تلقّيه شكاوى من قبل رئيس جمعية الحي بخصوص عدم إشراك السكان في مخطط إنجاز الموقع وتهيئة المرافق، خاصة أنه تم تحديد في وقت سابق، نهاية سنة 2018 كتاريخ رسمي لتسليم المشروع، على إثر زيارة الوالي نفس الموقع خلال شهر سبتمبر من العام الماضي، إلا أنه تم الإخلال بالموعد، وضرب موعد آخر حدد في مارس من العام الجاري لأسباب تتعلق بالعوائق المادية مع المؤسسة الصينية، حالت دون تسليمه في الآجال المعلن عنها، ليعرف المشروع مرة أخرى، تأخرا في موعد التسليم. وقد حُدد الموعد ببداية العام القادم لعدم استكمال أشغال التهيئة الخارجية، التي تتطلب حسب القائمين على الإنجاز، وقتا إضافيا للانتهاء منها، وبالتالي ستظل آمال 900 عائلة تم إحصاؤها بعمارات الطليان، معلقة إلى حين الانتهاء من أشغال التهيئة الخارجية، وعمليات الربط بمختلف الشبكات. وفي هذا الصدد، أقر الوالي بوجود مشاكل في التهيئة الخارجية، موضحا أنه تم رصد أموال إضافية للانتهاء من الأشغال. وألزم مدير ديوان الترقية بتسليم المشاريع في حينها وفق الالتزامات والمواعيد المعلن عنها، مصرحا بأن السكن هو ملف معقد يحتاج إلى الدقة؛ حتى يتسنى إعطاء كل شخص حقه ونصيبه، مبديا تفهمه أوضاع المواطنين خاصة الذين يعانون ظروفا حرجة. وذكر أنه لا يمكن إسكان كل المواطنين دفعة واحدة، وأن الأمر يتطلب تدقيقا ودراسة كل وضعية على حده، مؤكدا أن كل من يثبت حقه في الاستفادة من سكن سيكون له ذلك بدون ممارسة ضغط أو تجاوزات. وكان سكان عمارات الطليان نظموا في أوقات سابقة، وقفات احتجاجية، أقدموا من خلالها على إغلاق الطريق وشل حركة المرور، مع خلق ازدحام مروري للفت الانتباه. ونددوا بتأخر السلطات المحلية في إعادة إسكانهم وترحيلهم إلى شقق لائقة تحفظ كرامتهم. كما أبدوا سخطهم الشديد على التأخر في الردّ على الطعون المودعة من قبل الأشخاص المقصيين من العملية. وفي سياق متصل، تفقّد الوالي أشغال إنجاز 3000 وحدة سكنية بصيغة العمومي الإيجاري بالقطب العمراني الجديد واد تليلات من مجمل إنجاز 8000 وحدة سكنية موزعة على 3 دفعات، منها 3000 وحدة جاهزة في انتظار استكمال أشغال الربط بشبكة الغاز، والتي سيتم تسليمها قريبا، إضافة إلى 2500 وحدة سكنية، هي الأخرى جاهزة في انتظار الشروع في أشغال التهيئة الخارجية. وخلال تلقّيه توضيحات شدد الوالي على ضرورة الإسراع في أشغال التهيئة الخارجية، والانتهاء من عمليات الربط بمختلف الشبكات والقنوات، مصرحا بالتزام الولاية بتسليم 27 ألف وحدة سكنية من مختلف الصيغ، منها 13 ألف وحدة بصيغة «عدل»، وباقي الوحدات ما بين السكن الاجتماعي والترقوي المدعم، مؤكدا أنه سيتم التكفل بعدة أحياء، على غرار قاطني السكن الهش ذوي الاستفادة المسبقة، وأصحاب ملفات السكن بالتنقيط. وفي هذا الصدد، أكد الوالي أنه وجّه أوامر لرؤساء الدوائر بالتعجيل في عملية دراسة الملفات ونشر قوائم المستفيدين من هذه الصيغة، مهددا بعدم تسامحه أو تساهله مع أي تجاوزات أو تراخ في هذا الإطار. واستنادا إلى تصريحات المسؤول الأول عن تسيير شؤون الولاية، فقد استفادت وهران منذ سنة 1999 إلى غاية يومنا، من برامج سكنية تقدر ب 170 ألف وحدة سكنية، حيث تم إنجاز ما يقارب 60 بالمائة، والباقي في طور الإنجاز بكل الصيغ. وأكد أن في سنة 2019 تم الالتزام بتسليم أكثر من 27 ألف وحدة سكنية في كل الصيغ. وبخصوص موجة الاحتجاجات التي تشهدها بعض الأحياء في الآونة الأخيرة للمطالبة بإعادة الإسكان، أبدى الوالي تضامنه مع العائلات، مؤكدا أنه تم أخذ التزام بالتكفل التدريجي بالعائلات وفق تسلم السكنات المبرمجة، داعيا المواطنين إلى تقديم المساعدة، ومنع إنشاء توسعات سكنية إضافية لتفادي الفوضى والتشويش والمظاهر السلبية.
