فيما وجه الوالي 3 إعذارات للمقاولين المتقاعسين

إجراءات لتدارك التأخر في مشاريع السكنات بمستغانم

اتخذ والي مستغانم، محمد عبد النور رابحي، عدة إجراءات لتدارك التأخر في أشغال إنجاز بعض المشاريع السكنية في الصيغة العمومية الإيجارية، موجها ثلاث اعذارات لمقاولات لم تف بإلتزاماتها فيما يخص الأجال المتفق عليها. وقدم الوالي لدى معاينته ورشات انجاز مشاريع سكنية ببعض بلديات الولاية اعذارات للمقاولات المنجزة بخصوص المشاريع المتوقفة والمتأخرة، داعيا إياها لإستئناف الأشغال وتدعيم الورشات باليد العاملة والعتاد اللازم في مدة اقصاها ثمانية أيام، كما قام بتوقيف مكتبين للدراسات عن مواصلة متابعة المشاريع بسبب التهاون. وتم إعذار المقاولة المنجزة لمشروع 140 وحدة سكنية بمنطقة التليغراف بمزغران والمقاولة المنجزة لمشروع 100 وحدة سكنية بقارابو بسيدي عثمان ببلدية صيادة والمقاولة المنجزة ل80 وحدة سكنية أخرى في ذات الموقع. وتم توقيف مكتب الدراسات المكلف بمشروع 100 وحدة سكنية ببلدية عين تادلس والمكتب المكلف بمتابعة مشروع 140 وحدة سكنية بالصور بسبب التقصير والتهاون في مراقبة المشاريع. وكشف رابحي عن تنصيب لجنة للمتابعة ومراقبة كل المشاريع السكنية التي يتم إنجازها على مستوى الولاية وأعطى تعليمات لديوان الترقية والتسيير العقاري ومديرية السكن لعقد لقاءات مع المقاولات ومكاتب الدراسات ورؤساء المشاريع وقطاعات الري و سونلغاز والتهيئة الحضرية لتنسيق العمل وتسليم المشاريع في أقرب الآجال. وأبرز ذات المسؤول، أن المشاريع السكنية التي يتم إنجازها حاليا بولاية مستغانم في الصيغة العمومية الايجارية (8500 وحدة) وفي صيغة عدل (4200 وحدة) والترقوي المدعم (1600 وحدة) والصيغة الريفية (1784 وحدة) تعرف نسب متفاوتة في الانجاز في انتظار انطلاق البرنامج السكني الجديد لسنة 2018 والذي يضم 1000 وحدة بصيغة عدل و1000 وحدة بصيغة الترقوي المدعم و2000 إعانة ريفية. وبخصوص عمليات توزيع السكنات، طمأن الوالي مواطني مستغانم بأن عمليات تسليم المفاتيح للمستفيدين من مختلف الصيغ ستتواصل بداية من الأيام المقبلة وفور استلام المشاريع والانتهاء من التهيئة الخارجية وربط السكنات بمختلف الشبكات. للتذكير، أعلنت في وقت سابق السلطات المحلية لولاية مستغانم عن رزنامة توزيع السكنات خلال السداسي الأول من هذه السنة (4548 وحدة سكنية في مختلف الصيغ) والسداسي الثاني من ذات السنة (6408 وحدة سكنية) وخلال الثلاثي الأول من سنة 2019 (4209 وحدة سكنية) أغلبها من السكنات العمومية الإيجارية (11153 وحدة سكنية).