8 آلاف مليار لتوزيع 200 ألف مسكن قبل جويلية 2019

الغلاف المالي سيُوجه لاستكمال التهيئة الخارجية لمساكن جاهزة منذ فترة
الطلاء الخارجي للعمارات الجديدة قبل التهيئة ممنوع.. ورفع التجميد عن 50 ألف مسكن LPA
خصصت الحكومة 80 مليار دينار لإطلاق أشغال التهيئة الخارجية على مستوى 200 ألف وحدة سكنية جاهزة سيتم توزيعها على أصحابها خلال السداسي الأول من السنة المقبلة 2019، فيما تم رفع التجميع على 50 ألف وحدة سكنية بصيغة LPA سيتم إطلاق المشاريع لبنائها قريبا على مستوى مختلف الولايات.
وعلمت «النهار» من مصادر مسؤولة، بأن الحكومة قد خصصت 8000 مليار سنتيم تم صبها في حساب وزارة السكن، بهدف إنهاء الأشغال على مستوى 200 ألف وحدة سكنية لاتزال أشغال التهيئة الخارجية بها تعرقل عملية توزيعها، الأمر الذي أخّر تنفيذ البرنامج المسطر من قبل السلطات، حيث تسعى هذه الأخيرة إلى توزيع كل المساكن الجاهزة في الموعد المحدد.
وأوضح ذات المتحدث بأن هذه المساكن ال200 ألف التي سيتم مباشرة أشغال التهيئة الخارجية بها، تابعة لمختلف الصيغ، على غرار مساكن «عدل» والترقوي العمومي والعمومي الإيجاري، وغيرها من المساكن التي تشرف عليها وزارة السكن، والتي تأخّر تسليمها بسبب أشغال التهيئة الخارجية.
وأكد ذات المسؤول، بأن وزارة السكن قرّرت في هذا الإطار رفع التجميد عن 50 ألف وحدة سكنية بصيغة LPA، هذه الأخيرة التي تقرر منحها للمرقين العقاريين الجزائريين في إطار النهوض بالمقاولة الجزائرية، غيرها أن المشاريع لم تنطلق بعد وملفات المواطنين الرغبين في الاستفادة من هذه الصيغة لاتزال حبيسة أدراج عديد البلديات.
وستفتح وزارة السكن من خلال رفع التجميد عن مساكن LPA الباب أمام الرغبين في التسجيل وإيداع الملفات.
حيث كان وزير القطاع عبد الوحيد طمار، قد أعلن في وقت سابق عن هذه الصيغة التي خصص لها 80 ألف وحدة سكنية كدفعة أولى، تمنح للمقاولة الجزائرية، وهي صيغة جديدة على شاكلة صيغة السكن التساهمي.
وتسعى الحكومة من خلال هذه الخطوة إلى توزيع أكبر قدر ممكن من البرامج السكنية الجاهزة، قبل منتصف السنة المقبلة، حيث ستكون على الأقل 200 ألف وحدة بمختلف الصيغ جاهزة للتسليم قبل ذلك الموعد، بعدما تم تخصيص 8 آلاف مليار سنتيم للتهيئة الخارجية لهذه الأحياء التي أنهت المقاولات بها أشغال البناء.
الطلاء الخارجي للعمارات الجديدة قبل التهيئة ممنوع
منعت وزارة السكن والعمران والمدينة كل مسؤولي قطاعها الولائيين، على غرار دواويين الترقية والتسيير العقاري على المستوى الوطني ومصالح وكالة «عدل» والمؤسسة الوطنية للترقية العقارية المكلفة بإنجاز مساكن الترقوي العمومي، من الشروع في الطلاء الخارجي للمساكن والعمارات التي هي قيد الإنجاز قبل إتمام أشغال التهيئة الخارجية، وهذا لتفادي الضغوطات واندلاع الاحتجاجات للمطالبة بتسليمها من قبل المستفيدين وأصحابها.
وحسب المعلومات التي تحوزها «النهار» من مصادر مسؤولة بوزارة السكن، فإن المسؤول الأول عن القطاع عبد الوحيد طمار، قد أبرق في تعليمة وزارية استعجالية لكل مديري قطاع السكن الولائيين وعلى رأسهم مديري «أوبيجيي» ومديري «عدل» الجهويين ومسؤولي المؤسسة الوطنية للترقية العقارية، تقضي بمنع طلاء العمارات بمختلف صيغها سواء السكن العمومي الإيجاري أو مساكن «عدل» أو الترقوي العمومي من الخارج.
وهذا لتفادي إعطاء الانطباع للمستفيدين أو المواطنين بأن هذه المساكن جاهزة، مما يتسبب في حالات ضغط على السلطات العمومية والمحلية، مما ينجر عليه حالات احتجاج لإجبار هذه المؤسسات على توزيع المساكن، والتي تكون غالبا غير جاهزة.
وفي سياق ذي صلة، أكد المصدر الذي أورد الخبر ل«النهار»، فإن تعليمة المسؤول الأول عن قطاع السكن تقضي بمنح الأولوية لأشغال التهيئة الخارجية مباشرة بعد الانتهاء من أشغال البناء على مستوى الشقق داخليا وخارجيا، وعدم استكمال عملية الطلاء الخارجي إلا بعد استكمال عملية التهيئة الخارجية كاملة بما فيها الإنارة والأرصفة وقنوات الصرف الصحي والربط بالكهرباء والغاز.
وجاء هذا القرار -حسب ذات المصدر- من أجل ربح الوقت وتسريع وتيرة التهيئة الخارجية، خاصة وأن أزيد من 100 ألف مسكن على المستوى الوطني ومن مختلف الصيغ انتهت بها كل أشغال البناء ولاتزال تنتظر التهيئة الخارجية.
حيث من المنتظر أن ترفع وزارة المالية عن الحيز المالي لأشغال التهيئة لهذه المساكن بعد الطلب الذي رفعته إليها وزارة السكن من أجل استكمالها في غضون 6 أشهر المقبلة وتسليمها بداية السنة المقبلة.
وأكد ذات المصدر بأن وزير السكن، عبد الوحيد طمار، قد أصدر أوامر صارمة لمختلف القطاعات، وذلك من أجل إنهاء كل ضروريات السكن من كهرباء وماء وتهيئة خارجية، بالإضافة إلى تزويد المساكن بكافة المرافق الضرورية، حتى لا تتحول الأحياء السكنية إلى مراقد.