* email * facebook * twitter * linkedin اشترطت أحزاب القطب الديمقراطي اعتماد إجراءات تهدئة، وبعث الثقة من أجل نجاح أي مبادرة حوار وطني، معلنة عن عقده ندوة وطنية يوم 31 أوت القادم؛ قصد توسيع قواعد القطب، وإتاحة الفرصة للمهتمين بالانخراط، لا سيما بالنسبة لفئات النقابات والطلبة والشخصيات الوطنية. وترى الأحزاب المنزوية تحت لواء ما يُعرف بالقطب الديمقراطي، أن الحوار يبقى وسيلة ديمقراطية مهمة لحل الأزمات السياسية، غير أنها اشترطت بعض النقاط «حتى يكون المبدأ مقبولا»، ويتعلق الأمر، حسبها، ب «إطلاق سراح جميع معتقلي الرأي والسياسة، الذين تم توقيفهم في الحراك الشعبي بسبب آرائهم ومواقفهم بمن فيهم من حملوا الراية الأمازيغية، مع ضرورة رفع التضييق عن حراك الجمعة، وعن وقفات الطلبة والفئات الأخرى التي تعبّر عن انشغالاتها بكل حرية». وتطرق أعضاء القطب الديمقراطي أيضا لأهمية فتح المجال الإعلامي والسياسي؛ من خلال تمكين الجميع من التعبير عن آرائهم بكل حرية. كما رافع القطب عن استقلالية القضاء، وتجنب توظيفه بأي شكل من الأشكال، وأخيرا «ذهاب كل رموز النظام، الذين تورطوا في الأزمة السياسية التي تعيشها البلاد». ونشط الندوة الصحفية التي انعقدت أمس بمقر حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية «أرسيدي» بالأبيار بالعاصمة، كل من رئيس الأرسيدي محسن بلعباس، وعضو الهيئة الرئاسية للأفافاس سابقا علي العسكري، وعن حزب العمال عضو الأمانة السياسية جلول جودي، وكذا الناطق الرسمي للحركة الديمقراطية الاجتماعية «أمدياس» فتحي غراس، ومصطفى هادمي عن الحزب العلماني الديمقراطي، وعن الحزب الاشتراكي للعمال المحامية زبيدة عسول، فضلا عن الرئيس السابق للرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان نور الدين بن يسعد. وتلتقي أحزاب القطب الديمقراطي في تصورها حول قائمة الشخصيات 13 التي اقترحها المنتدى المدني للتغيير، للقيام بدور الوساطة والحوار رغم اعتبارها هذه المسألة «نقطة ثانوية» في الأزمة السياسية، من منطلق اعتقادها بأن «الشعب يرفع اليوم مطالب داعية إلى التغيير الفعلي وليس إلى حوار يسمح بإعادة بعث نفس النظام ومن دون تحقق شروط قاعدية لانطلاقه». في هذا السياق، قال رئيس التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، إنه يعترض على بعض الأسماء التي وردت في قائمة المنتدى المدني للتغيير، «لأنها مارست في فترة ما الحكم، وكانت في رئاسة الحكومة»، مما يطعن، حسبه، في استقلاليتها وفي حيادها.. وهي النقطة التي يختلف فيها الأرسيدي مع الأفافاس، الذي يرى، مثلا، في شخصية رئيس الحكومة الأسبق مولود حمروش، رجل إصلاحات، وشخصية سياسية تحظى بالكثير من الاحترام والتقدير. كما انتقد بلعباس، من جهة أخرى، إطلاق كلمة شخصيات على أعضاء القائمة؛ تقديرا منه أنهم «لا يستحقون هذا اللقب بالنظر إلى رصيدهم الفكري»، وهذا على الرغم من أن القائمة تضم أكاديميين مشهود لهم بالحياد والخبرة في بعض مجالات تخصصهم. على صعيد آخر، وجّه ممثلو الأحزاب السياسية المشاركة في اللقاء، دعوة إلى النقابات وفعاليات المجتمع المدني، لحضور ندوة 31 أوت القادم، لتمكينهم من التعبير عن اقتراحاتهم وتدوينها في مبادرة موسعة تحمل آراء القطب الديمقراطي، التي تتمحور في الوقت الراهن، حول «اقتراح انتقال ديمقراطي عن طريق مسار تأسيسي، بما يمنح الكلمة للشعب؛ بهدف تحديد شكل ومضمون المؤسسات والهيئات التي يرغب في إرسائها»، معتبرين هذه الانطلاقة الضامن الحقيقي لتكريس الحريات الأساسية واستقلالية القضاء، وضمان الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والتداول الديمقراطي على كل المستويات. ويرى المجتمعون أنهم يمثلون الحراك الشعبي، حيث يتمسك هذا الأخير بدولة ديمقراطية. وأكد عضو الأمانة السياسية لحزب العمال جلول جودي، بالمناسبة، أن تشكيلته السياسية «كانت دائما مدافعة عن تقوية الجيش الوطني الشعبي، باعتباره من عوامل تحصين الدولة في إطار أدائه مهتمه الدستورية»، مؤكدا على ضرورة بسط مناخ ثقة؛ من خلال الإفراج عن المساجين الذين حُبسوا بسبب آرائهم السياسية ورفع القيود عن الإعلام. كما اعتبر الذهاب إلى انتخابات رئاسية بتجاهل الإرادة الشعبية، «سيعيد نفس الممارسات التي أدت إلى الثورة الشعبية التي شهدتها الجزائر بداية من 22 فيفري الماضي، ولاتزال مستمرة حتى اليوم». المحامية زبيدة عسول قالت، من جهتها، إن تنظيمات الطلبة والأطباء والمحامين لن تجد صدى لمطالبها سوى في القطب الديمقراطي، الذي يبقى، حسبها، فضاء مفتوحا لجميع الفعاليات التي تتقاسم معه المبدأ، داعية هذه التنظيمات إلى الانخراط في ندوة 31 أوت القادم، لترجمة اقتراحاتهم في أرضية تصور تعبّر عن «جزائر الغد». من جهة أخرى، رد محسن بلعباس على سؤال خاص بالتناقض الذي يظهره الحزب من موقف الجيش من السياسة والمتجلي في تحامله اليوم على مرافقة الجيش للحراك الشعبي، مقابل مساندته الجيش في سنة 1992، بالقول إن الظروف هي التي فرضت هذا الخيار، قبل أن يعقّب رئيس الحزب العلماني الديمقراطي مصطفى هادمي بالقول إن الحزب المحل «كان يرفض آنذاك المسار الانتخابي والديمقراطي، ويريد أن يفرض تطبيق الشريعة على الجميع، الأمر الذي حتم على الجناح الديمقراطي، الانحياز إلى مؤسسة الجيش حتى تحمي الديمقراطية من الزوال».
