عرعار يدافع عن الهيئة الوطنية لإدارة الحوار

استهجن حملات التشكيك التي طالتها

* email
* facebook
* twitter
* linkedin
دافع عبد رحمان عرعار، رئيس المنتدى المدني للتغيير عن الهيئة الوطنية المكلفة بالحوار، «كونها تتمتع بالاستقلالية ولديها صلاحيات واسعة لا مكان ل»العصابة فيه»، مضيفا بأن هذه الهيئة تمثل القطيعة مع النظام السابق، بما فيها أحزاب التحالف الرئاسي التي كانت تساند العهدة الخامسة للرئيس المستقيل، وهي أسباب كافية حسبه لدعم الهيئة والالتفاف حولها بدل تغذية حملة التشكيك التي تتعرض لها.
وأشار عرعار، في بيان أصدره أمس، وتلقت «المساء» نسخة منه، باعتباره صاحب الاقتراح الذي تضمن أسماء بعض الشخصيات التي تدير الحوار حاليا بتاريخ 17 جويلية الجاري، إلى أن الطرف المعني بالحوار هو «الشعب بكل أطيافه»، موضحا بأن السلطة الحالية بما فيها مؤسستي الرئاسة والجيش ليست طرفا فيه.
وذكر عرعار، بالمهمة الأساسية للهيئة، والمتمثلة في «إدارة وتسيير الحوار بين الأطراف المعنية، مشيرا إلى أن هذه الهيئة تقترح دعمها بشخصيات أخرى وخبراء لمساندتها في مسعاها.
كما أكد رئيس المنتدى المدني للتغيير، أن الهيئة ليست وصية على أي جهة، حيث لا تمثل الحراك ولا الشعب، «وبالتالي فهي ليست ناطقة رسمية باسمهما».
ويتفق عرعار، مع ما اقترحته الهيئة من شروط خاصة بإنجاح الحوار، والمتمثلة في إجراءات تهدئة تلتزم بها السلطة على غرار «رفع القيود والكف عن التضييق على الحراك كل يوم ثلاثاء وجمعة وإطلاق سراح سجناء الحراك ومعتقلي الرأي السياسي، إلى جانب رفع التضييق على وسائل الإعلام بما فيها تلك التابعة للقطاع العمومي ورفع التضييق على الفضاءات والساحات العمومية وأخيرا رحيل حكومة بدوي بدون شروط».
وأشار في سياق متصل إلى أنه «بعد نجاح جولات الحوار التي ستقوم بها الهيئة، ستتم المصادقة على قرارات ومخرجات الحوار، حيث تلتزم جميع الأطراف بتنفيذ تلك القرارات ويكون الشعب هو الضامن والسلطة ملزمة بتطبيق هذه الخرجات بدون طعن أو تدخل».
وجدّد رئيس المنتدى المدني للحوار في الأخير التزام المنتدى بالمساهمة في الخروج من الأزمة التي تعيشها البلاد ودعم الحراك من أجل الذهاب إلى جمهورية جديدة تبدأ بانتخاب رئيس جمهورية شرعي عن طريق الصندوق دون تزوير ولا فرض، ليشرع في إصلاحات معمقة يرضى بها الشعب، بداية بصياغة الدستور».