قيس وقروي يحدثان زلزالا انتخابيا

أخلطا حسابات "النهضة" و"النداء" و"تحيا تونس"

* email
* facebook
* twitter
* linkedin
«الصفعة"، "الزلزال السياسي"، "تسونامي" هي عبارات تصدرت كبريات الصحف التونسية الصادرة أمس، وعكست وقع المفاجأة التي خلّفها تصدر المرشح المستقل قيس السيد، رجل القانون المتقشف ورجل الأعمال نبيل قروي، لنتائج انتخابات الرئاسة في تونس، واحتمال خوضهما منافسة الدور الثاني في السادس أكتوبر القادم، في آخر خطوة قبل الجلوس على كرسي قصر قرطاج.
أفرزت النتائج الأولية غير النهائية لانتخابات الرئاسة التونسية مفاجآت أخلطت كل التخمينات السياسية، ونتائج عمليات سبر الآراء بعد تسريب نتائج عمليات فرز أولية أكدت تمكن الأستاذ الجامعي ورجل القانون الدستوري قيس السيد، من خلط كل الأوراق الانتخابية بحصوله على 19 بالمائة من أصوات الناخبين رغم أنه لم يكن معروفا في أوساط الرأي العام التونسي، مقارنة مع مرشحين من حجم عبد الفتاح مورو، الذي مثل حركة النهضة الإسلامية أو يوسف الشاهد، الوزير الأول الحالي أو حتى وزير الدفاع عبد الكريم الزبيدي، الذي دخل السباق تحت لواء حزب نداء تونس الحاكم.
وهو الأمر كذلك بالنسبة للمرشح نبيل قروي، الذي حصل على نتيجة أولية فاقت عتبة 15 بالمائة من الأصوات مع فارق أن متزعم حزب " قلب تونس"، رجل أعمال معروف لامتلاكه أكبر قناة تلفزيونية، ولكن مفاجأته أن النتيجة التي حققها جاءت من وراء قضبان السجن الذي يبقع فيه بتهمة التهرب الضريبي وتبييض الأموال، رغم أن مصيره لم يتحدد بعد أن رفضت العدالة التونسية الإفراج عنه.
وأخلط المرشحان كل الحسابات في مشهد سياسي تونسي طغت عليه أحزاب سياسية منذ سقوط نظام الرئيس زين العابدين بن علي، بانهيار سلطة الحزب الدستوري الذي تربع على السلطة منذ استقلال هذا البلد قبل 63 عاما.
فقد أفرز هذا الامتحان الانتخابي تراجع شعبية حزب بأهمية حزب النهضة الإسلامي بعد أن عجز مرشحه الداعية عبد الفتاح مورو، عن كسب تعاطف الناخبين وكذا سقوط كل مرشحي احزاب السلطة الأخرى من عبد الكريم الزبيدي، وزير الدفاع الذي ترشح تحت مظلة حزب نداء تونس أو الوزير الأول يوسف الشاهد، الذي ترشح باسم حزبه تحيا تونس.
وإذا كانت هذه الأحكام سابقة لأوانها كون المتتبعين لم يستبعدوا حدوث مفاجآت آخر لحظة مع احتمال تمكن مرشح حركة النهضة عبد الفتاح مورو (13 بالمائة) من التدحرج الى المرتبة الثانية كون الفارق بينه وبين نبيل قروي، لا يتعدى نقطتين مما قد يؤهله لخوض منافسة الدور الثاني.
وهو الامر الذي جعل اللجنة العليا المستقلة لتنظيم الانتخابات تؤكد على ضرورة عدم استباق الأحداث وانتظار إعلان النتائج النهائية والرسمية اليوم الثلاثاء.
ومهما كان المرشحان اللذان سينشطان منافسة الدور الثاني، فإن النتائج الأولية عكست حقيقة درجة التذمر في أوساط الناخبين التونسيين بسبب الامتناع العقابي الذي ميز موقف سبعة ملايين ناخب تونسي الذين فضّل أكثر من نصفهم البقاء في بيوتهم بعد انتكاسة تجربة السنوات التي تلت ثورة الياسمين التي لم تزد سوى في متاعبهم وسط وعود حكومية متلاحقة لم تر النور الى الآن.
وهو ما يفسر تراجع نسبة المشاركة الى أدنى مستوياتها، حيث لم تتعد 45 بالمائة في وقت كانت مختلف التوقعات تنتظر مشاركة قد تتجاوز عتبة 64 بالمائة التي تم تسجيلها في انتخابات سنة 2014 ولكنها توقعات خابت رغم الحملة الانتخابية الساخنة التي خاضها 26 متنافسا لاعتلاء كرسي قصر قرطاج.
ومهما يكن اسم المرشحين اللذين سيخوضان سباق الدور الثاني، فالمؤكد أن كواليس اللعبة السياسية التونسية بدأت رحلة البحث عن تحالفات مع عائلات سياسية متقاربة تحسبا لانتخابات الدور الثاني، وهنا يصبح من الصعب التكهن بمن سيكون الرئيس القادم في تونس، إلا بعد معرفة طبيعة الائتلافات التي ستتشكل خلال الأيام القادمة، ووزن القوى التي ستميل الى هذا المرشح أو الى جانب المرشح الآخر.
وستكون مهلة الأسبوعين قبل إجراء الدور الثاني فرصة لكل القوى السياسية لإعادة ترتيب أوراقها السياسية سواء من حيث دعم احد المرشحين الى قصر الرئاسة، أو بخصوص الانتخابات العامة التي ستجرى في نفس يوم إجراء الدور الثاني في السادس أكتوبر القادم.