600 مشروع للحد من خسائر الفيضانات

الوزارة تخصص 80 بالمائة من نشاطها للصيانة

* email
* facebook
* twitter
* linkedin
قررت وزارة الموارد المائية تخصيص 80 بالمائة من نشاطها لصيانة المنشآت التي لها علاقة مباشرة بإنتاج وتوزيع وصرف المياه، حسب الوزير على حمام، الذي أشار أمس، إلى أنه تم الاتفاق في إطار تنسيق حكومي، على توزيع المهام المتعلقة بصيانة الشبكات وتنظيف الطرق والأودية ما بين كل القطاعات حسب التخصص، ليبقى الإشكال يخص سبل حماية المدن التي تقع في المناطق المنخفضة من خطر الفيضانات بسبب تراكم المياه والأتربة في المناطق العلوية.
وفضّل وزير الموارد المائية، الذي نزل أمس، ضيفا على القناة الأولى، عدم إعطاء رقم خاص بعدد النقاط السوداء المهددة بالفيضانات، حيث أكد أن الإشكال الرئيس بخصوص خطر السيول الجارفة التي تتشكل خلال ارتفاع نسبة تساقط الأمطار، يهدد بالدرجة الأولى كل المدن التي تقع في الجهة المنخفضة، من منطلق أن التجمعات المائية الكبرى والتي غالبا ما تكون محملة بكميات كبيرة من الأتربة، تتشكل في المناطق العلوية، وعند تساقط الأمطار تحدث الفيضانات بسبب ارتفاع منسوب الأودية.
ولدراسة الظاهرة والحد من خسائرها أشار حمام، إلى بعث 600 مشروع عبر كل ولايات الوطن، منها ما يتعلق بدراسات وإنجازات حديثة لتحديد مسار السيول وإنجاز منشآت حشد المياه، مؤكدا أن نسب تقدم هذه المشاريع تتراوح اليوم ما بين 40 و60 بالمائة، وتم توجيه تعليمات لكل الإطارات ومديري الري لتسريع عمل الورشات وتسلم المشاريع في أقرب الآجال.
وفيما يخص علاقة وزارة الموارد المائية مع المندوبية الوطنية للمخاطر الكبرى، أكد الوزير، أن هذه الهيئة ساهمت بشكل كبير في تحسيس السلطات المحلية بأهمية تحمل مسؤوليتها في مجال التوعية وتطبيق قانون التعمير، المتعلق بإنجاز السكنات بعيدا عن مجاري الأودية والمناطق المنخفضة، في حين تسهر مديريات الري عبر التراب الوطني على إتمام عمليات تنظيف وتحديد مجاري الأودية، والعمل دوريا على رفع الأتربة والبقايا الخشبية التي قد تعيق سريان الأودية. وتسهر مصالح البيئة من جهتها على الحد من ظاهرة تفريغ النفايات المنزلية في مجاري الأودية وبالوعات الصرف الصحي.
وقصد حماية المدن من خطر الفيضانات قررت وزارة الموارد المائية، توجيه اهتمامها نحو الصيانة الدورية للقنوات والمضخات، مع مواصلة عمليات تنظيف الأودية بشكل دوري كلما سمحت الظروف المناخية بذلك. وحسب الوزير، فقد تمت هذه العملية خلال فصل الصيف الجاري، بنسب متفاوتة تتراوح ما بين 50 و80 بالمائة، قبل تساقط أولى الأمطار الخريفية، مؤكدا أنه لولا هذه التدخلات لكانت الخسائر التي سجلت نهاية الأسبوع الماضي أكبر.
وفي تعليقه عن حالات الوفيات التي سجلت عبر عدد من ولايات بسبب السيول الجارفة، أكد حمام، أن المصالح المحلية يستوجب عليها في الوقت الراهن تحسيس المواطنين بضرورة عدم المغامرة عند تسجيل تساقط غزير للأمطار، مع متابعة النشريات الخاصة لمصالح الأرصاد الجوية، لافتا على سبيل المثال إلى أن الاضطراب الجوي الأخير الذي مس العاصمة سمح بتسجيل تساقط 70 ميليمترا من الأمطار في بلدية القبة و58 ميليمترا ببئر مراد رايس خلال 30 دقيقة فقط، وهو ما جعل نظام صرف مياه الأمطار لا يستوعب تلك الكميات الكبيرة من المياه وخلّف سيولا جارفة.
وعن الإستراتيجية الوطنية للحد من الفيضانات كشف حمام، أن مصالحه تقوم في كل مرة بمتابعة أحدث الدراسات في المجال والمشاركة في كل التظاهرات الدولية التي تعنى بدراسة ظاهرة الفيضانات، ما سمح باللجوء إلى عدة تقنيات حديثة لحماية المدن من السيول، على غرار إعادة توجيه مسار الأودية وإنجاز أحواض لتجميع المياه، في حين سجلت مشاكل تقنية بالنسبة لولايتي عنابة والطارف، والتي تستوجب حسبه تشغيل كل مضخات الرفع لضمان عدم حدوث الفيضانات، خاصة وأن التجمعات السكنية بمدينة عنابة تقع في منطقة منخفضة مقارنة بمستوى البحر، فيما قسم الطريق السيار شرق غرب ولاية الطارف إلى منطقتين إحداها علوية والثانية منخفضة، وعليه سيتم حسب الوزير دراسة تقنيات جديدة لحماية الولايتين من خطر السيول الجارفة.
إقالة 6 مديرين للري بسبب اضطرابات في التزود بالمياه
على صعيد أخر أعلن وزير الموارد المائية، عن قرار إقالة 6 مديرين ولائيين على خلفية الاضطرابات الأخيرة في مجال التزود بمياه الشرب، مشيرا إلى أن الوزارة نسقت العمل مع مصالح وزارة الداخلية والجماعات المحلية لتحديد المناطق التي عرفت خللا في توزيع المياه، وبعد تحقيقات مصالح الأمن تأكد أن تغيب المديرين عن مناصبهم وسوء التسيير وراء تذبذبات التوزيع، مع العلم أن وزارة الموارد المائية طلبت من جميع إطاراتها مزاولة عملهم بشكل عادي يومي العيد لضمان سير للخدمة العمومية.
كما قررت الوزارة اللجوء إلى إطاراتها المتقاعدين، ممن لديهم خبرة في مجال تسيير الشبكات لمكافحة الأمراض المتنقلة عن طريق المياه، الصيانة ومد القنوات، للاستفادة من معارفهم وذلك من خلال التوقيع على اتفاقيات مرافقة، بهدف توظيفهم كمستشارين ومكونين للعمال.