إطلاق شهر «مكافحة البلاستيك» في 21 سبتمبر الجاري

زرواطي تعلن عن رفع نسبة الرسوم على المنتجات الخطيرة

* email
* facebook
* twitter
* linkedin
أعلنت وزيرة البيئة والطاقات المتجددة فاطمة الزهراء زرواطي أمس، عن إطلاق شهر مكافحة البلاستيك عبر مختلف أنحاء الوطن بداية من 21 سبتمبر الجاري إلى غاية 21 أكتوبر القادم، تحت شعار «كلنا ضد البلاستيك»، وذلك بمشاركة الولاة والمجتمع المدني والمؤسسات الاقتصادية ومختلف القطاعات المعنية، خاصة الشباب الراغب في ولوج مجال الرسكلة.
وجاء إعلان الوزيرة خلال إشرافها على لقاء نظمته وزارة البيئة بمناسبة إحياء اليوم العالمي لحماية طبقة الأوزون تحت شعار «32 عاما على البروتوكول وتعافي الأوزون» والذي يصادف 17 سبتمبر من كل عام.
وأوضحت وزيرة البيئة أن حملة مكافحة البلاستيك التي شرع في التحضير لها قبل فترة الصيف، تتضمن جانبين، منها الجانب الاقتصادي، كون نسبة رسكلة البلاستيك عبر مختلف أنحاء الوطن لا تتعدى 3 بالمائة»، مشيرة في هذا السياق، إلى أن الجزائر تقوم برسكلة 200 طن يوميا من البلاستيك، بما يعادل 73 ألف طن سنويا، ما يمثل 30 بالمائة من النسبة الإجمالية لعملية الرسكلة، في حين لا تزال كمية أخرى من هذه المادة تحت «رحمة الفرز أو الجمع العشوائي».
وأضافت أن عملية فرز ورسكلة النفايات تكون في إطار تشاركي بين السلطات المحلية والمؤسسات الصغيرة التي تنشط في مجال الرسكلة والتي يبلغ عددها 1900 مؤسسة عبر الوطن.
وكشفت أنه تم في إطار مشروع قانون المالية لسنة 2020 مضاعفة نسبة الرسوم الخاصة بالنفايات الخطيرة والمنتجات البترولية، باستثناء الرسم على الأكياس البلاستيكية الذي تم رفعه من 40 دينارا إلى 200 دينار للكيلوغرام الواحد.
وأشارت السيدة زرواطي إلى أن هذه الرسوم تشمل عدة أنواع، منها تلك المتعلقة بالتخلص من النفايات الخاصة الخطيرة التي تفرزها المؤسسات الصناعية، إضافة إلى الرسم على المنتوجات البترولية والأكياس البلاستيكية باعتبارها مواد مضرة للبيئة والوسط المعيشي. لكنها اعتبرت في المقابل أن نسبة تحصيل الضرائب المتعلقة بحماية البيئة ومكافحة التلوث تبقى ضعيفة جدا رغم أن الهدف منها هو استعمالها في تحسين الوضع ومعالجة الاختلالات الناجمة عن الخروقات البيئة، متسائلة في هذا الصدد عن كيفية جعل آليات عملية التحصيل قوية.
وأعلنت وزيرة البيئة أيضا عن انطلاق ورشة حول حوصلة الأشغال الجهوية للاقتصاد التدويري بداية من شهر أكتوبر القادم وذلك بعدما انتهت الورشات الجهوية إلى ضبط 292 توصية تم تحليلها وجمعها في 7 محاور إستراتيجية، مؤكدة أنها تعد العناصر الرئيسية لخريطة الطريق للانتقال إلى الاقتصاد التدويري.
كما كشفت عن عرض أول مخطط وطني للمناخ على مجلس الحكومة نهاية هذا الأسبوع، والذي يعد الأول من نوعه ويشكل أداة تطبيق السياسة الوطنية لمكافحة الآثار السلبية للتغيرات المناخية.
وذكرت الوزيرة أنه تم إعداده عبر منهجية تشاركية ضمت 18 قطاعا وزاريا، بهدف مواجهة هشاشة إقليمنا، وتعرضه للتأثيرات السلبية للتغيرات المناخية على مستوى العديد من المجالات الحيوية، مضيفة بأنه سيكون أداة عملياتية مبنية على 4 محاور، يتعلق الأول بالتكيف مع تأثيرات التغيرات المناخية من خلال إعداد مجموعة من التدابير لحماية الموارد الطبيعية والهياكل وبناء اقتصاد ناجع مناخيا.
ويتعلق المحور الثاني حسب الوزيرة بخفض مستوى إفرازات الغازات المتسببة في الاحتباس الحراري للمشاركة في المجهود العالمي من خلال تنفيذ برامج في مجالات الصناعة وتسيير النفايات والطاقة والنقل والغابات، في حين يتعلق المحور الثالث بإدماج البعد المناخي في السياسات التنموية والتربوية الوطنية القطاعية والمحلية، ويتعلق المحور الرابع بجلب الاستثمار الأجنبي والخبرة في هذا المجال.
وعرجت الوزيرة على المجهودات التي تبذلها الجزائر في إطار المساعي الدولية لحماية طبقة الأوزون ومنها انضمامها لبروتوكل مونريال، الذي يحث على التخلص التدريجي من استخدام المواد المضرة بطبقة الأوزون.
وأشارت في هذا السياق إلى أن الدولة الجزائرية تمكنت من القضاء على 1850 طن من مركبات المواد المستنفدة للأوزون، بما يعادل 85 بالمائة من الكمية الإجمالية التي سيتم القضاء عليها، إضافة إلى انخفاض حصة استيراد نسبة هذه المواد من 1200 طن عام 2013 إلى 920 طن خلال العام الجاري، بغرض التوصل إلى التخلص التدريجي من هذه المواد في آفاق 2030.