أقدم بنك الجزائر على رفع نسبة الاحتياطي الاجباري للبنوك من 8 بالمائة إلى 12 بالمائة، حسبما جاء في تعليمة جديدة نشرت في الموقع الإلكتروني للبنك. إن التعليمة رقم 01-2019 مؤرخة في 14 فبراير 2019 و التي تعدل و تتمم التعليمة الصادرة في 2004 المتعلقة بنظام الاحتياطات الاجبارية تحدد ب12 بالمائة نسبة الاحتياطات بالمقارنة مع قاعدة الاحتياطات الاجمالية للبنوك ابتداء من 15 فبراير 2019. وكان بنك الجزائر قد قام خلال يناير 2018 برفع نسبة الاحتياطات الاجبارية من 4 بالمائة إلى 8 بالمائة. وبعد الانخفاضات المسجلة سنتي 2015 و 2016 فإن السيولة المالية عرفت استقرارا بصفة نسبية بعد الانطلاق في عمليات "السوق المفتوح" لضخ السيولة ابتداء من مارس 2017. و قد عرفت ارتفاعا كبيرا بعد ذلك ابتداء من نوفمبر 2017 بعد تفعيل التمويل غير تقليدي. وبلغت السيولة البنكية 1.380،6 مليار دج أي بنمو وصل إلى تحقيق نسبة 2ر68 بالمائة و ذلك مقارنة مع ما بلغه نهاية سنة 2016 حيث قدر ب 821 مليار دج. وتحسبا لتراكم السيولة البنكية و لتفادي أية دفعات تؤدي إلى التضخم، فإن بنك الجزائر قام سنة 2018 برفع الاحتياطات الإجبارية من 4 بالمائة إلى 8 بالمائة. إن إدارة السياسة النقدية استطاعت تحقيق استقرار السيولة البنكية حول 1.500 مليار دج ما بين يناير ويونيو 2018 . وبمقتضى التعليمية الجديدة لبنك الجزائر فيجب على البنوك ابتداء من 15 فبراير الفارط الاحتفاظ ب 12 بالمائة من ودائع الزبائن (بدلا من 8 بالمائة لحد الآن) بدون استعمالها. و هذا ما سيؤدي إلى تراجع الاحتياطات الحرة للبنوك و بالتالي تحقيق القدرة على احتواء السيولة البنكية. وباتصال من وأج لمعرفة هل هذا الارتفاع الجديد في الاحتياطات الاجبارية يترجم وجود فائض في السيولة البنكية بعد تطبيق التمويل غير التقليدي، أوضح مصدر من بنك الجزائر أن "رفع هذه الاحتياطات عبارة عن وسيلة لسياسية نقدية تستعمل بطريقة مستمرة من طرف البنك المركزي"، مضيفا أن "ذلك لا يعني وجود فائض في السيولة البنكية و إنما يوجد فقط سيولة بنكية". وأوضح أنه "للتكلم عن فائض في السيولة يجب أولا تسجيل زيادة كبيرة في السيولة النقدية خلال عدة سنوات". وكان بنك الجزائر خلال ماي 2016 أقدم على خلفية تقلصات جذرية في السيولة البنكية بفعل الأزمة البترولية و المالية العالمية بتخفيض نسبة الاحتياطات الإجبارية للبنوك من 12 بالمائة إلى 8 بالمائة. وخلال شهر أوت 2017 تم تخفيض هذه النسبة من جديد من 8 بالمائة إلى 4 بالمائة. إن هذا الإجراء كان قد سمح للبنوك من ضخ سيولة أكبر في السوق. وبالفعل فقد تم ضخ 360 مليار دج من السيولة البنكية سنة 2016 و 347 مليار دج أخرى سنة 2017. إن الاحتياطات الإجبارية تعد الأصول المالية التي يجب على البنوك و الهيئات المالية الاحتفاظ بها في حساباتها الجارية على مستوى بنك الجزائر.
