أقدم بنك الجزائر على رفع نسبة الاحتياطي الاجباري للبنوك من 8 بالمائة إلى 12 بالمائة, حسبما جاء في تعليمة جديدة نشرت في الموقع الإلكتروني للبنك. إن التعليمة رقم 01-2019 مؤرخة في 14 فبراير 2019 و التي تعدل و تتمم التعليمة الصادرة في 2004 المتعلقة بنظام الاحتياطات الاجبارية تحدد ب12 بالمائة نسبة الاحتياطات بالمقارنة مع قاعدة الاحتياطات الاجمالية للبنوك ابتداء من 15 فبراير 2019. و كان بنك الجزائر قد قام خلال يناير 2018 برفع نسبة الاحتياطات الاجبارية من 4 بالمائة إلى 8 بالمائة. و بعد الانخفاضات المسجلة سنتي 2015 و 2016 فإن السيولة المالية عرفت استقرارا بصفة نسبية بعد الانطلاق في عمليات "السوق المفتوح" لضخ السيولة ابتداء من مارس 2017. و قد عرفت ارتفاعا كبيرا بعد ذلك ابتداء من نوفمبر 2017 بعد تفعيل التمويل غير تقليدي. و بلغت السيولة البنكية 1.380,6 مليار دج أي بنمو وصل إلى تحقيق نسبة 2ر68 بالمائة و ذلك مقارنة مع ما بلغه نهاية سنة 2016 حيث قدر ب 821 مليار دج. و تحسبا لتراكم السيولة البنكية و لتفادي أية دفعات تؤدي إلى التضخمي فإن بنك الجزائر قام سنة 2018 برفع الاحتياطات الاجبارية من 4 بالمائة إلى 8 بالمائة. إن إدارة السياسة النقدية استطاعت تحقيق استقرار السيولة البنكية حول 1.500 مليار دج ما بين يناير ويونيو 2018 . و بمقتضى التعليمية الجديدة لبنك الجزائر فيجب على البنوك ابتداء من 15 فبراير الفارط الاحتفاظ ب 12 بالمائة من ودائع الزبائن (بدلا من 8 بالمائة لحد الان) بدون استعمالها. و هذا ما سيؤدي إلى تراجع الاحتياطات الحرة للبنوك و بالتالي تحقيق القدرة على احتواء السيولة البنكية. و باتصال من واج لمعرفة هل هذا الارتفاع الجديد في الاحتياطات الاجبارية يترجم وجود فائض في السيولة البنكية بعد تطبيق التمويل غير التقليدي, اوضح مصدر من بنك الجزائر أن "رفع هذه الاحتياطات عبارة عن وسيلة لسياسية نقدية تستعمل بطريقة مستمرة من طرف البنك المركزي", مضيفا أن "ذلك لا يعني وجود فائض في السيولة البنكية و إنما يوجد فقط سيولة بنكية ". و أوضح أنه "للتكلم عن فائض في السيولة يجب اولا تسجيل زيادة كبيرة في السيولة النقدية خلال عدة سنوات". و كان بنك الجزائر خلال ماي 2016 أقدم على خلفية تقلصات جذرية في السيولة البنكية بفعل الأزمة البترولية و المالية العالمية بتخفيض نسبة الاحتياطات الاجبارية للبنوك من 12 بالمائة إلى 8 بالمائة. و خلال شهر اوت 2017 تم تخفيض هذه النسبة من جديد من 8 بالمائة إلى 4 بالمائة. إن هذا الاجراء كان قد سمح للبنوك من ضخ سيولة أكبر في السوق. و بالفعل فقد تم ضخ 360 مليار دج من السيولة البنكية سنة 2016 و 347 مليار دج اخرى سنة 2017. إن الاحتياطات الاجبارية تعد الأصول المالية التي يجب على البنوك و الهيئات المالية الاحتفاظ بها في حساباتها الجارية على مستوى بنك الجزائر.
