دراسة مشروعي مرسومين تنفيذيين والمصادقة على صفقات بالتراضي

اجتماع مجلس الحكومة

* email
* facebook
* twitter
* linkedin
ترأّس الوزير الأول نور الدين بدوي، يوم الأربعاء بالجزائر العاصمة، اجتماعا للحكومة، تم خلاله مناقشة مشروعي مرسومين تنفيذيين والمصادقة على مشاريع صفقات بصيغة التراضي البسيط، حسب بيان لمصالح الوزير الأول.
تحديد مهام المندوبية الوطنية للأمن
وأوضح البيان أن الحكومة استهلت اجتماعها بدراسة ومناقشة مشروع مرسوم تنفيذي يحدد طبيعة المندوبية الوطنية للأمن في الطرق ومهامها وتنظيمها وسيرها، قدمه وزير الداخلية. ويندرج إنشاء هذا الجهاز الحكومي في إطار تجسيد استراتيجية الدولة لمجابهة ظاهرة حوادث المرور، التي أخذت أبعادا خطيرة بحكم الخسائر البشرية الكبيرة المسجلة سنويا، والتي تقارب 4000 قتيل و33000 جريح علاوة على الخسائر المادية، التي تشير الدراسات المنجزة إلى تجاوزها سقف 100 مليار دج سنويا.
وستشكل هذه المندوبية أداة الدولة لتنفيذ السياسة الوطنية للوقاية والأمن في الطرق في بعدها العملياتي؛ إذ ستتكفل مستقبلا بمهام المركز الوطني للوقاية والأمن عبر الطرق وكذا المركز الوطني لرخص السياقة، وتتولى بذلك مهام التنسيق والتخطيط والاتصال والتعاون وتسيير أنظمة المعلومات المرتبطة بالأمن في الطرق، والتكوين وتنظيم امتحانات رخصة السياقة.
وفي تعقيبه على عرض هذا المرسوم التنفيذي، أشاد الوزير الأول بالأهمية الكبرى لمشروع إنشاء هذه المندوبية، التي ستمكن، لا محالة، من تأهيل المنظومة الوطنية في مجال الوقاية من حوادث المرور والأمن في الطرق، إلى مصاف المعايير الدولية في هذا المجال، وأن تقلل بشكل ملحوظ من آثارها، لاسيما أن بلادنا، للأسف، أصبحت من أوائل الدول من حيث عدد حوادث المرور والخسائر المسجلة، وفقا للتصنيفات الدولية. كما نوّه بأن إنشاء هذه المندوبية يشكل مكسبا هاما؛ كونه حصيلة جهد عدة سنوات، ونتيجة شراكة مثمرة مع دول متقدمة ذات تجربة رائدة في هذا المجال، أخذت فيها بعين الاعتبار خصوصيات بلادنا.
وفي نفس السياق، أشار إلى أن هذه الآلية ستتعزز بتنصيب المجلس التشاوري ما بين القطاعات، الذي سيشكل قوة اقتراح من خلال جمعه كل المعنيين بالسلامة المرورية من باحثين ومختصين وفعاليات المجتمع المدني، مؤكدا أن نجاح هذه الاستراتيجية يتطلب حركة وزخما مجتمعيا يشارك فيه الجميع، لاسيما من خلال تعزيز التربية المرورية وعمليات التحسيس والتوعية.
وفي هذا الإطار أسدى الوزير الأول التعليمات الآتية: "ضرورة تنصيب المندوبية الوطنية للسلامة والأمن في الطرق، وكذا المجلس التشاوري ما بين القطاعات في أقرب الآجال، مع الحرص على إشراك الكفاءات الوطنية والباحثين والمختصين في المجال"، و«ضرورة التسريع في استكمال عملية رقمنة الوثائق والإجراءات الإدارية، لاسيما ما تعلق بتفعيل بطاقة التعريف الإلكترونية البيومترية ورخصة السياقة بالنقاط، والتي تُعد شروطا أساسية لدعم المندوبية الوطنية في تجسيد الاستراتيجية الوطنية في مجال الوقاية والأمن عبر الطرق ومعالجة مختلف الاختلالات المسجلة".
مرسوم تنفيذي حول مواد المراسلة والطرود البريدية
من جهة أخرى، درست الحكومة وناقشت مشروع مرسوم تنفيذي يتعلق بمواد المراسلة والطرود البريدية المبعوثة مقابل التسديد في النظام الداخلي، قدمته وزيرة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة. ويأتي مشروع هذا المرسوم التنفيذي تطبيقا لأحكام القانون الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد والاتصالات الإلكترونية، من خلال تحيين المبالغ الخاصة بخدمة الإرسال مقابل التسديد، وتكييفها ومواءمتها مع الأسعار التجارية المتعلقة بمختلف المواد البريدية.
وفي تعقيبه على هذا العرض، أشار الوزير الأول إلى أن هذا الإجراء سيسمح لمؤسسة بريد الجزائر بمواكبة التطور الذي تشهده التجارة الإلكترونية في بلادنا، وأن تستغل، بصفة مثلى، طاقاتها وشبكتها الواسعة في مجال توزيع المواد البريدية من الوثائق والبضائع، وبالتالي تنويع مداخيلها، وفي نفس الوقت توفير أرضية لوجستية فعالة لفائدة المؤسسات النشطة في مجال التجارة الإلكترونية، لاسيما المؤسسات الشبانية الناشئة، والتي تعرف ازدهارا كبيرا في بلادنا خلال السنوات الأخيرة، وستكون لها مكانة هامة في تطوير وتنويع الاقتصاد الوطني.
وفي نفس السياق، أشار إلى أن بريد الجزائر مطالب كذلك بالقيام بدراسة عميقة لسوق نقل المادة البريدية في بلادنا، وتحسين نوعية خدماته المقدمة للمواطنين والمتعاملين الاقتصاديين، بما يمكّنه من توسيع نشاطه وحصته في السوق الوطنية، لاسيما من خلال استقطاب الشركات الكبرى الوطنية والأجنبية.
6 صفقات بالتراضي، من بينها اقتناء 3500 حافلة نقل مدرسي
كما صادقت الحكومة على ستة مشاريع صفقات بصيغة التراضي البسيط، تتعلق ب "اقتناء 3500 حافلة للنقل المدرسي بين وزارة الداخلية والمؤسسة العمومية الشركة الجزائرية لصناعة العربات من علامة مرسيدس بانز"، و«انجاز هيكلين تابعين لقطاع الأمن الوطني بين ولاية أدرار والمؤسسة العمومية الاقتصادية "كوسيدار للبناء"، و«إنشاء نظام معلومات على مستوى وزارة الشباب والرياضة ورقمنته وتحديثه بين وزارة الشباب والرياضة والمؤسسة العمومية لدعم تطوير الرقمنة"، و«إنجاز منشأة فنية على الطريق الوطني رقم 18 بين مديرية الأشغال العمومية لولاية المدية والشركة الجزائرية للجسور والأشغال الفنية".
وفي تعقيبه إثر المصادقة على مشاريع الصفقات هذه، ثمّن الوزير الأول، بالخصوص، مشروع اقتناء 3500 حافلة للنقل المدرسي، مشيرا إلى أن هذا البرنامج الإضافي الذي أقره خلال اجتماع الحكومة المخصص لتحضير الدخول المدرسي، يأتي تعزيزا للبرنامج السابق لاقتناء 3500 حافلة؛ استجابة للاحتياجات المعبر عنها محليا، ما سيمكّن من الرفع من مستوى التكفل بنقل أبنائنا التلاميذ، وتحسين ظروف تمدرسهم.
فسخ صفقة مع الشركة المكلفة بإنجاز مدرج المطار
على صعيد آخر ومن منطلق المتابعة الدؤوبة من طرف الحكومة للمشاريع الاستراتيجية وبعد الاطلاع على حالة عجز الشركة المكلفة بإنجاز المدرج الرئيس للمطار الدولي هواري بومدين بالجزائر الذي لم تتجاوز نسبة تقدم أشغاله 40 % مع تجاوز الآجال التعاقدية المحددة ب 36 شهرا، ونظرا لالتزامات الجزائر مع منظمة الطيران المدني الدولي وكذا الصعوبات التي يعرفها مطار الجزائر نتيجة لذلك وما لها من أثر سلبي على مداخيله والاقتصاد الوطني بصفة عامة وبعد توجيه اعتذارين للمؤسسة العاجزة، أسدى الوزير الأول تعليمات صارمة إلى وزير الأشغال العمومية والنقل؛ قصد الفسخ الفوري لهذه الصفقة مع المؤسسة العمومية، وتكليف وسيلة إنجاز وطنية كبيرة كفأة ومؤهلة للانتهاء من هذا المشروع الاستراتيجي، مع الحرص على نوعية الأشغال، وفقا للمعايير الدولية، وضرورة تقليص آجال الإنجاز لوضع هذه المنشأة الهامة تحت تصرف الاقتصاد الوطني.