‘'المقاربة الدستورية، الجيش وإدارة الأزمة في الجزائر"

كتاب جديد للدكتور محمد بغداد

* email
* facebook
* a href="https://twitter.com/home?status=‘'المقاربة الدستورية، الجيش وإدارة الأزمة في الجزائر"https://www.el-massa.com/dz/index.php/component/k2/item/71022" class="popup" twitter
* linkedin
صدر عن دار "إفريقيا" للنشر والاتصال، دراسة بعنوان "المقاربة الدستورية، الجيش وإدارة الأزمة في الجزائر" للدكتور والإعلامي محمد بغداد، تناول فيها الإستراتيجية التي اعتمدها الجيش الجزائري في مواجهة الأزمة التي تعرفها البلاد بعد اندلاع الحراك الشعبي، وما نتج عن ذلك من تداعيات سياسية كثيرة.
اعتمد الدكتور محمد بغداد في دراسته على المنهجية العلمية في التتبع والتحليل العلمي، مزاوجا بين الزخم الإعلامي والتفاعل الاجتماعي، وعلاقتهما بتفاصيل الأزمة، التي يقول إن التوقع العام لا يعطي الانطباع بظهور أزمة منذ البداية، إلا أن عنصر المفاجأة قلب موازين المعادلة، وهنا تعمل الدراسة على قراءة الموضوع من زاوية سوسيو إعلامية.
جاء في دراسة "المقاربة الدستورية" أن التوقع الأولي، يؤكد أن الاحتجاج الشعبي الذي أخذ عنوان "الحراك الشعبي" برز بصفة مفاجئة وغير منتظرة، وإن كانت عوامل التذمر بادية من قبل دون أن تصل قوتها إلى درجة انفجار الغضب الشعبي بتلك القوة وبذلك الحجم، وهو ما وضع النخب والنظام السياسي القائم، وحتى الرأي العام في موقع المفاجأة. وبعد مقاومة نسبية ومرتبكة، سقط النظام السياسي ووجدت البلاد نفسها في مواجهة المجهول، وانعدام البديل السياسي الذي يحل محل النظام السياسي المنهار.
فالحراك الشعبي لا يملك قيادة تمثله ولا يتوفر على خطة سياسية بديلة، والأحزاب السياسية والهيئات والمنظمات الأهلية تم اقصاؤها من طرف الحراك الشعبي، وهنا برزت المشكلة، فالنظام سقط كما أراد وطالب بذلك الحراك الشعبي، لكن البديل مفقود ولا يملك أحد بديلا جاهزا، مما جعل البلاد تواجه خطر الفوضى المنذرة بتكرار السيناريو الدموي لتسعينيات القرن الماضي.
حسب دراسة الدكتور محمد بغداد، فإن الأزمة التي تعرفها الجزائر لا تكمن في موقع "رحيل النظام"، بل في "نقطة الحلول" وهو ما تجلي في صراع نوعين من الحلول، الأول تمثل في ضرورة "الحل الانتقالي" بضرورة الذهاب إلى فترة انتقالية يتم فيها ترتيب المرحلة القادمة ومعالجة المشاكل التي أدت إلى سقوط النظام، والحل الثاني يعتبر أن الأحسن هو التمسك في أحكام الدستور، لأن ذلك هو الحل الأفضل والأقل تكلفة، وهو الحل الذي تبنته المؤسسة العسكرية التي رفضت تسلم السلطة. مؤكدة أن الحل الانتقالي يحمل تكاليف كبيرة ومخاطر باهظة على البلاد هي غير قادرة على تحمل أثقالها.
بدخول الجزائر في نفق "صراع الحلول"، ظهرت الأزمة وانتشرت وتعدد أطرافها وتشرذمت عناوينها، وهنا يعمل الدكتور محمد بغداد على تتبع سلوكات أصحاب المقاربة الدستورية وسلوكات الجيش في إدارته للأزمة، معتمدا على الأدوات العلمية والمنهجية في دراسته، متناولا الإجابة على العديد من الأسئلة، مثل؛ ما هي رؤية الجيش وتقييمه للأزمة؟ ما هي الخلفيات الفكرية والثقافية التي اعتمد عليها الجيش في بناء رؤيته للأزمة؟ كيف تعاملت المؤسسة العسكرية مع مستجدات مراحل الأزمة؟ وما هي الأدوات التي استخدمها في تعاطيها مع تداعيات الأزمة؟ وغيرها من الأسئلة التي تضمنتها هذه الدراسة.