المتظاهرون يرفضون "الحوار الزائف والحلول الواهية"

تجمّع باريس

* email
* facebook
* a href="http://twitter.com/home?status=المتظاهرون يرفضون "الحوار الزائف والحلول الواهية"https://www.el-massa.com/dz/index.php/component/k2/item/65957" class="popup" twitter
* a href="http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=https://www.el-massa.com/dz/index.php/component/k2/item/65957&title=المتظاهرون يرفضون "الحوار الزائف والحلول الواهية"" class="popup" linkedin
عبر المتظاهرون الجزائريون، الذين تجمّعوا، أمس، بباريس، عن رفضهم "للحوار الزائف" و«للحلول الواهية" للأزمة التي تعيشها الجزائر.
وردا على الخطاب الأخير لرئيس الدولة، عبد القادر بن صالح، أكد المتظاهرون أن النظام الحالي يريد "حوارا زائفا" ويقترح حلولا "واهية" يرفضها الشعب الجزائري خلال استفتاءاته كل يوم جمعة.
وبالرغم من التراجع الملحوظ للتعبئة مقارنة بالتجمعات الأولى، لاسيما منذ أن تحوّلت المظاهرات إلى منتديات للنقاش، يواصل الجزائريون المقيمون في الناحية الباريسية التجمّع على مستوى ساحة الجمهورية للتعبير عن آرائهم وعن دعمهم للحراك الشعبي الذي تشهده الجزائر.
وخلافا لما تم الإعلان عنه يوم الأحد الفارط، لم يتمكن المنظمون من الحصول على ترخيص للقيام بمسيرة من ساحة الجمهورية إلى ساحة الانتصارات (بلاص دي فيكتوار).
ولم تعد ساحة الجمهورية محط مظاهرات بهيجة بل منبرا للنقاش وتبادل أفكار من أجل المساهمة، حسب المنشطين، في رسم معالم الطريق لبناء دولة الحق والقانون.
وجدّد تحالف "ليبيرون لالجيري" (لنحرر الجزائر) الذي رأى النور في أول تجمّع بتاريخ 17 فبراير المنصرم بساحة الجمهورية والذي يعتبر أحد منشطي التجمّعات، تأكيده أن "وحدها الإرادة السياسية المعبر عنها من خلال إطلاق مرحلة انتقالية ديمقراطية يمكنها أن تقود البلاد إلى طريق الديمقراطية وتشييد مؤسسات حقيقية".
وينظم هذا التحالف الذي يناضل من أجل إقامة جمهورية جديدة، كل يوم أحد حلقات نقاش يتوافد إليه أفراد الجالية الجزائرية لتقديم تحليلاتهم للوضع في الجزائر وعرض مقترحاتهم من أجل الخروج من الأزمة.
ولطالما شكلت شعارات مثل "من أجل تغيير النظام وليس إحداث تغيير داخل النظام"، و«من أجل قطيعة جذرية مع النظام القائم منذ الاستقلال" القوة الدافعة لعشرات المتظاهرين الذين يشاركون في هذه النقاشات.
وجدّد المتظاهرون مطلبهم الأساسي ألا وهو "لابد من رحيل كل المسؤولين السياسيين"، منادين بعدالة "مستقلة وحيادية" من أجل تطبيق دولة القانون على أرض الواقع، على حد قولهم.