المواطنون يعانون والمديرية تحمّل الوزارة المسؤولية

خدمات النقل بتبسة دون المستوى

* email
* facebook
* twitter
* linkedin
يواجه قطاع النقل بولاية تبسة تحديات كبيرة لتحسين الخدمة العمومية للمسافر، الذي يشكو مشاكل متراكمة منذ سنوات، لاسيما أن ولاية تبسة تسجل كثافة سكانية معتبرة تتعدى نصف مليون نسمة، وموقعا جغرافيا مميزا؛ ما جعل منها قبلة لعدد كبير من الزوار من مختلف جهات الوطن وخارجه. ويؤكد الواقع أن مستوى خدمات النقل لم يرق لطموحات المواطن بجميع بلدياتها، سيما بعد أن أخلت مديرية النقل بالولاية، حسب الناقلين، بوعودها، ورمت بالكرة في مرمى الوزارة الوصية.
يظهر مستوى خدمات النقل بالعديد من المدن، ومثال ذلك مدينة تبسة لاسيما بعد افتتاح القطبين السكنيين الجديدين الدكان والقطب الجامعي "بوالحاف الدير". جعلت هذه الوضعية المواطن التبسي بصفة عامة، يعاني الأمرّين أمام تجاهل مديرية النقل لحصر مشاكل القطاع ورفع الانشغالات إلى الوزارة الوصية؛ باعتبارها الجهة المعنية بفتح خطوط النقل التي أبقتها الوصاية حصريا لمؤسسة النقل الحضري وشبه الحضري، التي تضم حظيرة في الوقت الحالي تضم 29 حافلة تشتغل منها 23 حافلة بصفة مستمرة، إلا أنها لم تغطّ عاصمة الولاية إجمالا بعد فتح خطوط جديدة ببلديتي الحمامات وبكارية؛ ما وضع بقية الأحياء في وضعية حرجة، خاصة كبريات الأحياء، على غرار حي سكانسكا وأول نوفمبر والمرجة (حي البساتين)؛ ما دفع بالمؤسسة إلى إلغاء العديد من الخطوط الحضرية داخل مدينة تبسة وخارجها بما فيها حي المرجة الشرقية (خط حي البساتين)، الذي يعاني سكانه أزمة حادة في النقل، وحي البعالة وكذا خط بلدية بوالحاف الدير 10 كلم شمال تبسة، الذي يضم أقطابا سكنية جديدة وقطبا جامعيا، وهي العوامل التي لم ترق إلى مستوى تطلعات المواطنين.
ويؤكد العديد من المواطنين أن مؤسسة النقل الحضري وشبه الحضري لم توف بالتزاماتها؛ إذ لم توفر تغطية لكل الخطوط الحضرية بعاصمة الولاية، ففي الوقت الذي فتحت المؤسسة خطوطا خارجية بكل من بلديات بكارية والحمامات ومؤخرا بئر الذهب، فإن المواطن لايزال ينتظر لساعات طويلة للتنقل من حي لآخر أو نحو وسط المدينة. كما أن مؤسسة النقل الحضري وشبه الحضري أضحت الآن تعتمد على حظيرة مهترئة، وبعض حافلاتها لا تعمل إلا في الخطوط التي تدر عليها المداخيل بعد إلغاء 3 خطوط حضرية، متمثلة في "حي البساتين والبعالة وبلدية بوالحاف الدير"، إلى جانب تقليص عدد الحافلات عبر الخطوط الحضرية، كما هي حال حي لاروكاد الذي يغطي 12 حيا سكنيا مشتركا.
محطات النقل خارج مجال التغطية
يُجمع الكثير من المواطنين والعارفين بشأن خدمات النقل بولاية تبسة، على أن هذا القطاع هو الأكثر فوضى، والمتسبب الأول في الاختناق الذي تشهده المنطقة، خاصة عاصمة الولاية، كما أن المخطط ساري المفعول اليوم في قطاع النقل، أصبح لا يستجيب لمتطلبات المواطنين في هذه الخدمة، سواء في ما يخص خطوط النقل أو محطات النقل المنعدمة في معظم بلديات الولاية، وإن وُجدت فهي تعاني نقائص عدة، أهمها غياب الواقيات التي تحمي المسافرين من حر الصيف وبرد الشتاء وعدم توفر أدنى الخدمات، حيث يشتكي المواطن والناقل على حد سواء، من غياب محطات نقل تحمل المواصفات المعمول بها، والتي يستريح المواطن بها عبر معظم بلديات الولاية، كما أن معظم أماكن التوقف هي في الأصل طرق مخصصة للسير تتسبب في الفوضى والازدحام انطلاقا من المحطة الرئيسة لحافلات النقل الحضري وشبه حضري بوسط مدينة تبسة، التي تُعتبر طريقا رئيسا يمر بوسط مدينة تبسة ولا يليق بأن يكون محطة رئيسة وهامة لكافة خطوط النقل الحضري.
أما عن محطات النقل الرئيسة لكبريات الدوائر والبلديات عبر إقليم ولاية تبسة، فتعاني من مشاكل ونقائص عدة، أهمها انعدام التهيئة، وعدم قدرتها على استيعاب الكم الهائل من المسافرين، وقلة وسائل النقل، ناهيك عن افتقارها للتهيئة المطلوبة في مثل هذه المرافق، الأمر الذي ضاعف من متاعب المواطنين، ويجبر الجهة المعنية على إيجاد حلول عاجلة تضع حدا لمعاناة المواطن.
الناقلون الخواص ينتظرون حلولا عاجلة
في ظل الأزمة الخانقة للنقل والوعود التي لم تجسد على أرض الواقع من طرف مديرية النقل، حسب العديد من الناقلين الخواص وسكان الأحياء لاسيما سكان القطب الحضري الجديد الدكان والمرجة الشرقية (حي البساتين) وطريق عنابة الذين يواجهون أزمة خانقة في التنقل نحو وسط المدينة بسبب تذبذب وسائل النقل التي تنعدم كليا ساعات ما بعد الظهيرة وبعد الخامسة مساء، وهنا يجد أصحاب سيارات "الفرود" الفرصة للعمل عبر هذه الخطوط وبأسعار باهظة يتفننون في وضعها كما يحلو لهم، صرح أحد أصحاب الحافلات قائلا: "أردنا العمل من قبل عبر خط المحطة البرية الجديدة نحو وسط المدينة، إلا أن طلبنا لم يحظ بالموافقة، فيما تم منحها لحافلات مؤسسة النقل الحضري التي اختفت بعد فترة زمنية؛ ما يضطر المسافر إلى الاعتماد على سيارات النقل الحضري أو سيارات الفرود بأسعار تفوق 300 دج، ويتضاعف السعر في الأوقات المتأخرة". كما يعاني قاصدو المحطة البرية نحو مدن أخرى على غرار بلدية الشريعة 47 كلم غرب تبسة، حيث يضطر المواطن لقضاء ساعتين إلى أربع ساعات وقوفا على حافة الطريق، عساه يظفر بمقعد نحو مكان عمله أو لقاء حاجته أو العودة إلى بيته مساء.
وأمام هذه الإشكالية رفع العديد من المستثمرين في ميدان النقل، انشغالاتهم إلى والي الولاية ووزير النقل، معبرين عن انتقادهم موقف مديرية النقل. وحسب تصريحاتهم فقد أكد لهم مدير النقل بالنيابة، أن الخطوط مجمدة من طرف الوزارة، مما يعني أن الوضع يبقى على حاله.