احتجاجا على اختلالات النقل بعد فتح محطات جديدة

أصحاب الحافلات على خط الشريعة تبسة في إضراب مفتوح
شرع أصحاب حافلات نقل المسافرين على الخط الرابط بين مدينتي الشريعة و تبسة في إضراب مفتوح احتجاجا على ما وصفوه بفوضى النقل في الولاية بعد فتح المحطات الجديدة . ممثلو الناقلين أكدوا بأن الإضراب سيبقى مفتوحا إلى غاية تسوية وضعيتهم التي أصبحت حسب قولهم غير مقبولة ولا تطاق . قالوا بأن إضرابهم جاء على خلفية حرمان الحافلات العابرة عبر مدينة الشريعة و تبسة والقادمة من بلديات الولاية من دخول وسط المدينة ،وهو ما أثر سلبا على جيب المسافر خاصة العمال والطلبة و انعكس على مردود الحافلات بسبب لجوء المسافرين إلى سيارات « الفرود» في مختلف النقاط عبر المدينة ، مما تسبب في خسائر كبيرة على ناقلي مدينة تبسة وحرمهم من نقل أغلب المسافرين، ويصر المحتجون على مواصلة الإضراب إلى غاية تلبية مديرية النقل لمطالبهم ،والتي تأتي في مقدمتها السماح لأصحاب الحافلات بالمرور وسط المدينة عبر ولاية تبسة ومدينة الشريعة ،مع توفير حافلات للنقل الحضري من وإلى المحطات الجديدة وبأسعار معقولة ،وإلزامية استظهار تذاكر السفر للحد من الأسعار الخيالية وغير القانونية المفروضة على الركاب، سكان مدينة الشريعة بدورهم طالبوا بتدخل السلطات المحلية بإيجاد حلول عاجلة لأزمة النقل الحادة التي يشهدها خط الشريعة نحو عاصمة الولاية ، الذي أثّر بشكل كبير على حياة مواطني البلدية وأدخلهم في دوامة لا نهاية لها، تبدأ كل صباح خاصة مع بداية كل أسبوع ونهايته، في حين أبدى بعض المواطنين امتعاضهم الشديد من الوضعية الكارثية التي تعرفها المحطة الجديدة بسبب نقص الإنارة الخارجية ونقص الأمن بمحيطها ،مما شكل لهم معاناة يومية فضلا على الانتظار لأوقات طويلة لحين قدوم وسيلة نقل بعد تنقلهم إلى هذه المحطة عن طريق سيارة فرود بسعر لا يقل عن 100 إلى غاية 250 دج ، بينما يلجأ البعض ممن اضطرتهم الحاجة إلى السفر عبر سيارات الفرود بأسعار مضاعفة ومكلفة جدا من أجل قضاء مصالحهم أو العمل والدراسة بمدينة تبسة ،وعلى الرغم من فتح عدة خطوط على مستوى المحطة ، إلا أن مشكل نقص الحافلات يبقى عائقا يقف في وجه السكان ، مما يتوجب على الجهات المعنية بالولاية التفكير في فتح خطوط جديدة من شأنها فك أزمة النقل التي يعانيها سكان البلدية لاسيما مع تزايد عدد المسافرين الذين يجدون أنفسهم مضطرين للبحث عن وسيلة نقل أخرى ، وقد دخلت مديرية النقل في حوار مع ممثلي الناقلين المضربين للوصول إلى حل يرضي جميع الأطراف وفق ما تنص عليه القوانين واللوائح المعمول بها.
ع.نصيب
المدير الجهوي يطمئن المكتتبين
الشروع في إنجاز سكنات عدل 2 بعد شهرين
طمأن يوم أمس المدير الجهوي لوكالة عدل بعنابة مكتتبي عدل بولاية تبسة بقرب انطلاق إنجاز 3300 سكن بعد شهرين ، وأضاف ذات المسؤول على هامش معرض السكن بأنه تمت تسوية المناقصة مع مقاولة تركية ، ،واضعا بذلك نهاية لحالة الترقب الذي كان يسيطر على المكتتبين ،الذين أقدم العشرات منهم الأسبوع المنصرم على تنظيم وقفة احتجاجية .
المكتتبون كانوا احتجوا رافعين شعارات تندد ب"الصمت المطبق" الذي يلف المشروع ، وذلك على خلفية الغموض بشأن عدم انطلاق مشروع 3300 وحدة سكنية مقرر إنجازها في موقعي بولحاف الدير و تبسة من مجموع 5500 وحدة سكنية استفادت منها الولاية ،ووجهوا رسالة للوزير الأول ووزير السكن والمدينة والعمران .
المسجلون استغربوا التأخر المسجل في انطلاق المشروع على أرض الواقع نتيجة عدم مباشرة الأشغال على غرار الولايات ، و حسب من سددوا المساهمات المالية الأولية فإن مشروع عدل 02 بمدينة تبسة ،لم ينطلق بعد و بدأ يثير قلق وغضب المستفيدين ، لاسيما في ظل شح المعلومات المتعلقة بسير المشروع السكني الكبير الذي شهد إقبالا مكثفا للمواطنين ،الذين يعانون أزمة سكن خانقة بمختلف مناطق الولاية بعد إحصاء حوالي 5500 مسجل في إحصاء أولي لوكالة عدل بتبسة ،قبل استقبال أوامر بالدفع إضافية ،و يقولون أنهم لا يعرفون أسباب التأخر في الوقت الذي تعيش فيه الغالبية منهم أوضاعا سكنية صعبة ،دفعت بهم إلى الاقتراض من معارفهم لدفع الأقساط المالية المطلوبة من قبل مؤسسة عدل، و رفع المحتجون نداء عاجلا للوزير الأول عبد المالك سلال ووزير السكن والعمران والمدينة عبد المجيد تبون للنظر في العراقيل التي حالت دون انطلاق تجسيد المشروع ، قبل أن يأتي تطمين الوكالة الجهوية لعدل بأن الأشغال ستنطلق قبل نهاية السنة.