غياب الكراسي وتدني الخدمات.. والإدارة تبرر

برلمانيون يتفقدون مطار الجزائر الجديد..

* email
* facebook
* twitter
* linkedin
رفع أعضاء لجنة النقل والمواصلات والاتصالات السلكية واللاسلكية بالمجلس الشعبي الوطني أمس، مجموعة من انشغالات المواطنين، المتعلقة بتدني خدمات المحطة الجديدة للمطار الدولي، على غرار غياب كراسي الانتظار وطول فترة معالجة البضائع، بالإضافة إلى طرح إشكالية ارتفاع أسعار الركن بالحظيرة، والاستفسار عن وضعية المبنى الجديد على خلفية تسرب مياه الأمطار خلال الاضطرابات الجوية الأخيرة، إلى إدارة المنشأة والمدير العام لمؤسسة تسيير المطارات، الذي لم يجد أي حرج في تبرير غالبيتها باعتبارها مرتبطة بالمعايير الدولية المعمول بها في كافة المطارات.
وأكد رئيس اللجنة البرلمانية المذكورة لعطراوي بلقاسم في تصريح للصحافة في ختام الزيارة التفقدية للمحطة الجديدة، أن المطار كهيكل يعد مفخرة للجزائر بالنظر إلى شساعته، حيث يمتد على مساحة 200 ألف هكتار، مشيرا في المقابل إلى أن زيارة أعضاء اللجنة إلى هذه المنشأة تهدف إلى الاستفسار عن انشغالات المسافرين الذين اشتكوا من بعض النقائص المرتبطة أساسا بغياب مساحات للراحة والجلوس في بهو المطار، بالإضافة إلى انتظار وصول الحقائب لأكثر من ساعة كاملة وتدني بعض الخدمات الأخرى.
وردا على هذه الانشغالات، أشار المدير العام لمؤسسة تسيير المطارات طاهر علاش إلى أن الأمر مرتبط أساسا ب«عدم تعود المسافرين وعمال المطار على المبنى وتجهيزاته الحديثة"، وهو ما جعل النقائص تبدوا حسبه للعيان منذ الوهلة الأولى، مؤكدا بأن العمل القائم من أجل التحكم أكثر في كل الخدمات والتجهيزات، "بدليل التقليص من الوقت المخصص لمعالجة الرحلات، في انتظار بلوغ رهان تحويل المطار إلى منطقة عالمية لتبادل الرحلات ما بين منطقة شمال المتوسط وباقي دول القارة السمراء..".
وأرجع علاش أسباب التأخر في مواعيد الرحلات إلى شركات الطيران الجزائرية، المطالبة اليوم حسبه بعصرنة خدماتها والتعاقد مع شركات أجنبية، خاصة الأمريكية والانجليزية، في إطار البحث عن أسواق جديدة وعرض خدمة تحويل الرحلات ما بين منطقتي شمال وجنوب البحر المتوسط.
وبخصوص عدم وضع كراسي لزوار المحطة، فقد أوضح علاش بأن ذلك لا يخرج عن إطار مواكبة المعايير الدولية المتعامل بها في مطارات العالم في هذا المجال، مشيرا إلى أن المقاهي تعرض خدمة الجلوس ببهو المطار، مع تخصيص بعض الكراسي بالخارج، في حين أرجع سبب تأخر عملية معالجة الحقائب إلى ارتفاع عدد الرحلات التي تأتي في وقت واحد، ما يرفع عدد الحقائب التي يتم تفريغها من الطائرات ونقلها للجناح المخصص لمراقبة ونقل الأمتعة بطريقة يدوية، "الأمر الذي يأخذ وقتا أطول، خاصة في إطار الحرص الشديد لمصالح الأمن والجمارك الجزائرية على تأدية مهام مراقبة محتوى كل البضائع بشكل دقيق حفاظا على أمن المنشأة وأمن لحماية المواطنين.
وحول سير عملية الاستغلال التدريجي للمحطة الجديدة، كشف علاش عن تحويل رحلات 15 شركة طيران للمدرجات الجديدة، والتي يقدر عددها ب 42 مدرجا، منها مدرجين اثنين للطائرات ذات الحجم الكبير من نوع "بوينغ أ 380"، في حين سيتم ابتداء من الأسبوع المقبل حسبه تحويل كل الرحلات الداخلية، بالإضافة إلى الرحلات الدولية التابعة لشركتي "طيران الإمارات" و«التركية للطيران" إلى المحطة الدولية السابقة، على أن تحول رحلات الحج والعمرة إلى المطار الداخلي، ويتم خلال السنة المقبلة الشروع في هدم المحطة القديمة للمطار.
كما أشار علاش إلى أن المؤسسة لا تنوي تقليص خدمات المحطة الدولية القديمة، بدليل أن كل المحلات بها لا تزال تنشط بشكل عادي، على أن يتم تخصيص مدرجاته للرحلات الداخلية والرحلات الدولية التي تخص الشركات العربية والتركية المتعاقدة مع إدارة المطار، مؤكدا التحكم الجيد في الأنظمة المعلوماتية الخاصة بمعالجة الرحلات.
وردا على انشغالات البرلمانيين بخصوص ارتفاع أسعار كل الخدمات المقترحة بالمحطة الدولية الجديدة، خاصة خدمات المطاعم والمقاهي، أرجع علاش الأمر إلى تضاعف سعر الإيجار بثلاث وأربع مرات من السعر القديم، مشيرا إلى أن المؤسسة تحصلت على قرض مالي بقيمة 62 مليار دينار، وهي مطالبة بتسديده وفق رزنامة محددة سابقا، ما لا يمكن تحقيقه، إلا باستغلال مداخيل المطار من الإيجار وتسعيرة الركن في الحظيرة.