منع العسكريين من ممارسة السياسة

لمدة 5 سنوات بعد نهاية النشاط

* email
* facebook
* twitter
* linkedin
عرض وزير العلاقات مع البرلمان، فتحي خويل أمس، أمام لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني، مشروع القانون الأساسي العام للمستخدمين العسكريين، الذي ينص على تقييد المقبولين للتوقف النهائي عن النشاط، المحالين على الاحتياط، من خلال إلزامهم ولمدة 5 سنوات بالسر المهني والتحفظ والاحتراس، مع منعهم من ممارسة أي نشاط سياسي حزبي أو الترشح لوظيفة انتخابية عمومية.
وتطرق خويل في بداية عرضه للمشروع للأسباب التي أدت إلى إعادة النظر في القانون الحالي المعمول به منذ فيفري 2006، مستعرضا في هذا الصدد فحوى المادة 45 التي تتناول وضعية المستخدمين العسكريين بعد إحالتهم على الحياة المدنية والالتزامات التي يستوجب عليهم التقيد بها، وهي "السر المهني والتحفظ والاحتراس".
وأكد في هذا السياق بأن أهمية الالتزامات السالفة الذكر، تكمن في كون العسكري المقبول للتوقف نهائيا عن نشاطاته يحال على الاحتياط، من خلال وضعية الاستيداع لمدة 5 سنوات، طبقا لما تنص عليه المادتين الأولى والثالثة من الأمر رقم 76-110 المؤرخ في 9 ديسمبر 1976، المتضمن الواجبات العسكرية للمواطنين الجزائريين.
وأوضح الوزير أنه في "هذه الوضعية، يبقى العسكري تحت تصرف الجيش لمدة 5 خمس سنوات، يمكن أثناءها أن يتم إعادة استدعائه في أي وقت".
وذكر في سياق متصل، بأنه "أثناء كل فترة الاستيداع وبالخصوص بالنسبة لفئة الضباط، فإن هؤلاء يبقون خاضعين للقانون الأساسي لضباط الاحتياط، الذي ينص في مادته 15 مكرر على أن "العسكري العامل المقبول للتوقف نهائيا عن الخدمة في صفوف الجيش والمحال على الاحتياط، يمارس بكل حرية الحقوق والحريات التي تكفلها له قوانين الجمهورية، مع إلزامه بواجب التحفظ".
وتبقى وضعية العسكري الاحتياطي حسب ممثل الحكومة متعارضة مع أي نشاط حزبي أو الترشح لوظيفة انتخابية عمومية، خلال هذه الفترة القانونية، التي يتم فيها عدم قبوله في الحياة المدنية.
كما أشار في نفس الصدد إلى أن ممارسة نشاط حزبي أو الترشح لوظيفة انتخابية عمومية، يترتب عنهما الإدلاء بالتصريحات والمشاركة في النقاشات حرة، وهو ما قد يؤدي إلى خرق واجب التحفظ وواجب كتمان الأسرار التي اطلع عليها المترشح في إطار ممارسة نشاطاته داخل المؤسسة العسكرية، موضحا في هذا الخصوص بأن "هذه الأسباب هي التي أدت إلى سن هذا النص وما يتضمنه من أحكام.
على هذا الأساس، يتم حسب ممثل الحكومة تأجيل حق العسكري في ممارسة نشاط سياسي حزبي أو الترشح لأي وظيفة انتخابية عمومية أخرى، لفترة خمس سنوات ابتداء من تاريخ التوقف النهائي عن النشاط.
تجدر الإشارة إلى أن جلسة العرض التي تمت على مستوى لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني، حضرها ممثلون عن وزارة الدفاع الوطني، أبرزهم مدير الدراسات بديوان وزارة الدفاع الوطني، العرفي يوسف والمدير الفرعي بمديرية القضاء العسكري عميروش عبد الوحيد.