العدالة الأوروبية توجه ضربة قوية لإسرائيل

اشترطت وضع وسم على المنتجات القادمة من المستوطنات

* email
* facebook
* twitter
* linkedin
أرغمت محكمة العدل الأوروبية أمس، حكومة الاحتلال الإسرائيلي على وضع وسم على كل المواد المنتجة في مستوطناتها المقامة داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة ضمن قانون أوروبي جديد لإعلام المستهلكين بمصدر كل المنتجات التي تعرض في أسواق الدول الأعضاء.
وفرضت المحكمة الأوروبية وضع هذا الوسم على كل المنتجات تنفيذا لقانون أوروبي تمت المصادقة عليه سنة 2011، لتفادي تغليط المستهلكين، كون إسرائيل دولة محتلة وليست دولة ذات سيادة على الأراضي الفلسطينية لما بعد حرب جوان 1967. وجاء قرار المحكمة الأوروبية مؤيدا لقرار مماثل سبق للجنة الأوروبية أن تبنته سنة 2015 عبر مذكرة اشترطت من خلالها تعيين مصدر السلع والخدمات القادمة من داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة.
ونشرت المفوضية الأوروبية شهر نوفمبر 2015 وثيقة حثت فيها الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على التأشير بوسم على المنتجات القادمة من المستوطنات الإسرائيلية على أنها متأتية من الأراضي المحتلة وليس من إسرائيل.
ورحبت السلطة الفلسطينية بقرار العدالة الأوروبية، إلزام دول الاتحاد الأوروبي بوضع وسم على منتجات المستوطنات الإسرائيلية المقامة على أراضي الضفة الغربية المحتلة أو الجولان السوري المحتل والتي يتم تصديرها إلى دول الاتحاد.
وقال وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي إن "القرار يمثل خطوة هامة في الاتجاه الصحيح ويعكس درجة الالتزام الأخلاقي لدول الاتحاد وشعوبها في محاربة الاحتلال الإسرائيلي ومقاطعة منتجات مستوطناته.
وأضاف أن "القرار يمثل انتصارا للشرعية الدولية وضربة موجعة لسياسة الاستيطان التي تمارسها إسرائيل من خلال سرقة الأراضي الفلسطينية واستغلال الموارد الطبيعية لصالح المستوطنين".
كما اعتبر القرار القضائي الأوروبي "خطوة هامة باتجاه منع دخول منتجات المستوطنات كليا إلى الأسواق الأوروبية والعالمية وفرض حصار اقتصادي على القوة المحتلة على غرار الحصار الذي فرض على نظام الميز العنصري الذي أدى إلى انهيار "الأبارتايد" في جنوب إفريقيا.
وفي رد منتظر، رفضت حكومة الاحتلال بشكل قطعي القرار الأوروبي من خلال بيان أصدرته وزارة الخارجية زعمت أن الحكم القضائي يعد استهدافا لإسرائيل وتطبيق لسياسة الكيل بمكيالين. وجاء هذا الموقف ليعكس درجة المخاوف في إسرائيل من مقاطعة منتجاتها الموجهة إلى مختلف الأسواق الأوروبية في ظل الحملة الدولية المنادية بمقاطعة السلع الإسرائيلية وخدماتها عقابا لها على جرائمها المقترفة في حق الشعب الفلسطيني.