قلق إسرائيلي من وسم منتجات المستوطنات بعلامات مميزة

قال المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان، في تقريره الدوري حول مقاطعة الاحتلال، بأن الأسبوع المنصرم سجل تطورا مهما على صعيد المقاطعة عبّر عن نفسه بقرار البرلمان الأوروبي وضع علامات مميزة على بضائع المستوطنات الإسرائيلية، حيث صوّت البرلمان بأغلبية 525 صوتا ومعارضة 70 صوتا وامتناع 31 لصالح قرار يؤيد وسم منتجات المستوطنات بعلامات تميزها عن بقية المنتجات الإسرائيلية في جميع البلدان الأوروبية، وسوف يساعد تنفيذ هذا القرار على مقاطعة بضائع المستوطنات ومن ثم سيعزز حركة مقاطعة البضائع الإسرائيلية، طالما أن حكومة الاحتلال تواصل سياستها الراهنة تجاه الفلسطينيين من قتل وتهجير ومصادرة الأراضي وانتهاك للمقدسات وتواصل تحديها للقانون الدولي وتتعامل مع المجتمع الدولي باعتبارها دولة فوق القانون .
فلسطين/ إبراهيم أبو كامش / الأيام الجزائرية
ورحبت أوساط فلسطينية وحركات المقاطعة الدولية بتصويت البرلمان الأوروبي معتبرة هذا القرار الأوروبي خطوة هامة في سياق الرفض الدولي للاستيطان ومُخرجاته، واعتباره غير شرعي ومخالف للقانون الدولي، وهو أيضا انتصار لنضال شعبنا الفلسطيني ولمقاومته على كافة الأصعدة.
وبتشجيع من حكومة الاحتلال ومنظمات الاستيطان قرر أحد مصانع النبيذ القائم في الجولان السوري المحتل تحدي التهديد الأوروبي بوسم منتجات المستوطنات في الضفة الغربية والجولان المحتل بعلامات فارقة تميزها عن بقية المنتجات الإسرائيلي بصلف شديد، حيث قرر مصنع الخمور "بازلت الجولان" إرسال شحنة من 4000 زجاجة نبيذ من إنتاجه تحمل علم إسرائيل الى الدول الأوروبية.
وشهد الأسبوع المنصرم وفق التقرير الدوري للمكتب الوطني سلسلة من الفعاليات الوطنية وردود الفعل الإسرائيلية تم ايجازها على النحو التالي :
فلسطينيا:
اعتبرت اللجنة الوطنية الفلسطينية للمقاطعة، وهي أوسع تحالف في المجتمع الفلسطيني وتقود حركة مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها (BDS)، توجه الاتحاد الأوروبي نحو وَسْم (تمييز) منتجات المستعمرات الإسرائيلية، حسب تصريح منسقة السياسة الخارجية للاتحاد، خطوة غير كافية لتطبيق التزامات الدول الأوروبية بموجب القانون الدولي، فلماذا لا يحظر بالكامل استيراد منتجات الشركات الإسرائيلية التي تعمل بشكل غير شرعي في الأرض المحتلة؟.
إن الاكتفاء بتمييز بضائع غير قانونية بدلا من حظرها خطوة غير كافيه، فالاتحاد الأوروبي ملزم قانونياً، وبحسب مواثيقه ومبادئه، بوقف تواطئه في انتهاكات إسرائيل الجسيمة للقانون الدولي؛ وهذا يملي عليه، بالحد الأدنى فرض حظر عسكري شامل على إسرائيل وتجميد إتفاقية الشراكة الأوروبية – الإسرائيلية بسبب خرق إسرائيل لبندها الثاني المتعلق باحترام حقوق الإنسان."
وطالب عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" د. محمد اشتية، الهند بضرورة اتخاذ خطوات لمقاطعة منتجات المستوطنات الإسرائيلية على غرار الخطوات الأوروبية التي تناقش وسم هذه المنتجات في الأسواق الأوروبية، وأكد اشتية، الذي يشغل أيضا منصب رئيس مجلس إدارة المجلس الاقتصادي الفلسطيني للتنمية والإعمار (بكدار) على هامش اليوم الهندي المفتوح، عمق العلاقة الفلسطينية مع الهند، التي كانت أول دولة غير عربية اعترفت بمنظمة التحرير الفلسطينية ممثلا شرعيا ووحيدا للشعب الفلسطيني عام 1974 .
وقال اشتية إن لدى الهند ما تُعلّمه للعالم في النضال السلمي وتجارب المقاومة الشعبية التي أثبتت نجاحها وحققت أهدافها، كتجربة غاندي في مقاطعة البضائع البريطانية، مشيرا إلى أن غاندي يمثل للشعب الفلسطيني وشعوب العالم رمزا للنضال الشعبي ضد الظلم والاستيطان وأن شعبنا يقتدي به، وتابع: "إن الاحتلال لن ينتهي إذا لم يصبح مكلفا لإسرائيل، بل يجب أن تدفع ثمنه من خلال مقاطعة منتجاتها محليا وعربيا ودولياً".
فيما أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية تصريحات وأقوال وزير الحرب الإسرائيلي، موشيه يعلون، التي أطلقها بكل وقاحة وعنجهية في جلسة "مصارحة" مع شبيبة حزب الليكود، والتي أظهر من خلالها الوجه الحقيقي لحكومة نتنياهو المتطرفة وسياساتها التهويدية والتوسعية على حساب الأرض والحقوق الفلسطينية وطالبت الدول كافة بمقاطعة يعلون وعدم التعامل معه ومحاسبته على تصريحاته العنصرية التي تبيح الدم الفلسطيني، وتشجع على قتل الفلسطينيين من خلال تخفيف العقوبات على القتلة والمجرمين إن وجدت.
وفي غزة، قال رئيس مجلس العلاقات الدولية، د. باسم نعيم، أن وحدة المقاطعة هي أحد أوجه نشاط المجلس، وأن الأخير معني بالتعاون مع الجميع لتحقيق هدف مقاطعة منتجات الاحتلال الإسرائيلي، وضرورة أن يُبنى على ما تم انجازه، وشدد على أن العمل في إطار المقاطعة مهم جدًا "في إطار صراعنا مع الاحتلال، ومحاصرته على المستوى الدولي حتى يرضخ لمطالب الشعب الفلسطيني بالحرية والاستقلال، وحق تقرير المصير والعودة للاجئين".
دوليا:
صوّت البرلمان الأوروبي بأغلبية 525 صوتا ومعارضة 70 صوتا وامتناع 31 لصالح قرار يؤيد وسم منتجات المستوطنات بعلامات تميّزها عن بقية المنتجات الإسرائيلية في جميع البلدان الأوروبية وشبكات التوزيع والمحال التجارية، و"يؤيد البرلمان الأوروبي ويبارك التزام الاتحاد الأوروبي بتضمين كافة الاتفاقات الموقعة مع إسرائيل بندا واضحا يقول بأن هذه الاتفاقيات لا تسري على الأراضي الفلسطينية المحتلة، وذلك انطلاقا من روح التمييز بين إسرائيل والأراضي المحتلة عام 1967 " جاء في قرار البرلمان.
وشهدت مدينة كارديف عاصمة ويلز في المملكة المتحدة، مظاهرة حاشدة مناهضة لإسرائيل، قبيل لقاء المنتخبين الإسرائيلي والويلزي ضمن تصفيات بطولة أوروبا لكرة القدم (يورو 2016) وأحتشد أكثر من 500 شخص أمام مقر بلدية كارديف، تلبية لدعوة منظمة "حملة التضامن مع فلسطين"، ثم توجهوا نحو مركز المدينة مروراً بقلعتها التاريخية، وأكملوا احتجاجهم في حديقة "جوبيلي" قرب الملعب الذي يستضيف المباراة، رافعين الأعلام الفلسطينية واليافطات المنددة بجرائم إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني، وطالبوا بمقاطعتها وعزلها حتى ترضخ للقانون الدولي وتوقف سياساتها العنصرية وجرائمها ضد الشعب الفلسطيني، وتنهي إحتلالها للأراضي الفلسطينية منذ أكثر من ستين عاماً.
وتواجه متظاهرون مؤيدون للفلسطينيين وآخرون للإسرائيليين أمام مقر رئيس الحكومة البريطانية في داونينغ ستريت قبيل وصول نتنياهو إلى لندن؛ وردد المتظاهرون هتافات مثل "أوقفوا نتنياهو" أو "مجرم حرب" فيما كُتب على اليافطات التي رفعوها "قاتل الأطفال"، ووقّع أكثر من 108 آلاف شخص عريضة على موقع البرلمان البريطاني الإلكتروني تطالب باعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بتهمة ارتكاب "جرائم حرب" وخصوصا خلال حرب غزة الأخيرة، فيما ردّت الحكومة البريطانية رسميا مؤكدة أن رؤساء الدول الزائرين لديهم حصانة من الملاحقة القضائية.
إسرائيليا:
تحديا للمقاطعة الأوروبية، قرر أحد مصانع النبيذ القائم في الجولان السوري المحتل تحدي التهديد الأوروبي بوسم منتجات المستوطنات في الضفة الغربية والجولان المحتل بعلامات فارقة تُميّزها عن بقية المنتجات الإسرائيلية بطريقة جديدة، حيث عُلم بأن مصنع الخمور "بازلت الجولان " قرر إرسال شحنة من 4000 زجاجة نبيذ من انتاجه تحمل علم إسرائيل إلى الدول الأوروبية.
واستقبلت إسرائيل قرار الإتحاد الأوروبي خاصة بخصوص البنود المتعلقة بالمستوطنات، بغضب شديد وبتخوف من قبل وزارة الخارجية الإسرائيلية، والسبب في ذلك يعود إلى أنه، وبحسب أقوال موظفين كبار في وزارة الخارجية، هذه هي المرة الأولى التي يقدم فيها البرلمان الأوروبي على اتخاذ قرار يميّز بين إسرائيل وبين المستوطنات، ويذكر الحاجة إلى وسم منتجات المستوطنات، وأضاف موظف كبير في وزارة الخارجية الإسرائيلية: "المشكلة مع هذا البند هي تغيير الخطاب في أوروبا بما يخص المستوطنات"، وأضاف: "موضوع وسم المنتجات تحوّل إلى موضوع مقبول وشرعي".
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية، عامونئيل نحشون، في معرض رده على قرار البرلمان الأوروبي أن إسرائيل ترى بخطورة البند المتعلق بوسم منتجات المستوطنات، وأضاف: "الوسم هو عمل تمييزي، ويشتم منه رائحة مقاطعة"، وقال أيضا: "هي محاولة لفرض حل سياسي بدلا من تشجيع الفلسطينيين بالعودة إلى المفاوضات، وهي تتلون في سياستها تجاه إسرائيل، لماذا لا تقوم باقتراح حلول مماثلة في شمال قبرص أو في صحراء السهارى الغربية".
وأكد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أن القرار الذي تبناه البرلمان الأوروبي بوضع ملصقات تدل على المنتجات القادمة من المستوطنات اليهودية يذكِّر "بحقبة كان خلالها يتم تصنيف المنتجات اليهودية "، وقال مكتب نتنياهو في بيان: "لدينا ذاكرة التاريخ، ونذكر ما حدث عندما قامت أوروبا بتصنيف منتجات اليهود". وأضاف إنه إجراء "غير عادل ولا يدفع السلام قدما".
من جهتها، قالت نائبة وزير الخارجية الإسرائيلية، تسيبي حوتوفلي، في بيان، إن "دولة إسرائيل لن تقبل بالتمييز بين المنتجات التي يتم تصنيعها على كل أراضيها"، مشيرة إلى أن "تصنيف المنتجات هو مقاطعة"، كما انتقد وزير البناء والإسكان الإسرائيلي يؤاف غالانت، قرار الاتحاد الأوروبي القاضي بتمييز منتجات المستوطنات في أسواقه، من خلال وسمها بعلامة خاصة، وقال غالانت "إن سلم أولويات الاتحاد الأوروبي لا يتماشى مع العدل والقيم الأخلاقية المعقولة"، على حد تعبيره.
Share 0
Tweet 0
Share 0
Share 0