الكونغرس الأمريكي يصادق على قرار يدعم مبدأ "حل الدولتين"

في تعارض مع سياسة الرئيس ترامب تجاه الفلسطينيين

* email
* facebook
* twitter
* linkedin
صادق مجلس النواب الأمريكي ليلة الجمعة الى السبت، على قرار جدد من خلاله دعمه لمبدأ "حل الدولتين" كأساس لإنهاء النزاع الفلسطيني - الاسرائيلي.
وطالب القرار الذي حظي بتأييد النواب الديمقراطيين بالإضافة الى خمسة نواب عن الحزب الجمهوري، بدعم كل خطة سلام أمريكية لإنهاء الصراع الإسرائيلي-الفلسطيني تأخذ بمبدأ "حل الدولتين".
وشكل نص القرار رسالة قوية باتجاه ادارة الرئيس الامريكي دونالد ترامب، التي حادت عن هذا المبدأ وراحت تؤكد انها لا تتوقع تطبيق هذا المبدأ وخاصة بعد تأكيد تأييدها للاستيطان الاسرائيلي في أراضي الضفة الغربية، في تنصل من مواقف سابقة لمختلف الادارات الامريكية التي رعت هذا المبدأ ضمن خطة لإنهاء الصراع في منطقة الشرق الاوسط.
يذكر أن القرار الذي تقدم به النائب الديمقراطي ألان لوينثال، وحظي بتأييد 226 نائب وعارضه 188 اعتبر ان كل حل ينتهي اليه مبدأ "حل الدولتين" هو المخرج القادر على تعزيز الاستقرار والأمن لإسرائيل والفلسطينيين، ويمكن من تحقيق الطموحات المشروعة للشعب الفلسطيني".
واضاف نص القرار أن الولايات المتحدة بإمكانها وبدعم من شركاء دوليين القيام بدور ايجابي لإنهاء الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي، من خلال تقديم اقتراح لتحقيق حل الدولتين بما يتوافق مع مقترحات الولايات المتحدة السابقة".
واكد القرار أن من مصلحة الولايات المتحدة مواصلة تعزيز الأمن والاستقرار والرفاهية الإنسانية للفلسطينيين من خلال استئناف تقديم المساعدة الأجنبية للسكان الفلسطينيين، في اشارة صريحة الى إلغاء قرار إدارة الرئيس ترامب، وقف المساعدات المالية للاجئين الفلسطينيين ولبعثة الأمم المتحدة للاجئين "اونروا".
وأضاف القرار أن "اقتراح الولايات المتحدة للتوصل إلى حل عادل ومستقر ودائم للصراع الفلسطيني-الإسرائيلي ينبغي أن يؤيد صراحة مبدأ حل الدولتين، والكف عن تشجيع كل خطوة من شأنها جعل وضع حد سلمي للنزاع هدفا بعيد المنال في إشارة واضحة الى قرار اسرائيل الأخير القاضي بضم أراض اضافية في الضفة الغربية والجولان السوري.
وذكر القرار بالدعم الذي قدّمه "خلال أكثر من 20 عاما" الرؤساء الأمريكيون الديمقراطيون والجمهوريون لحل يتطلع إلى إقامة دولة فلسطينية إلى جانب دولة إسرائيل، ورفضهم أيضا مسعى ل«توسيع المستوطنات" الإسرائيلية.
وشكل هذا القرار تحذيرا مباشرا للرئيس الأميركي الذي عمل منذ اعتلائه كرسي الرئاسة في البيت الأبيض على اتخاذ قرارات أحادية ومنحازة الى جانب الكيان المحتل، في قطيعة مع التقليد الدبلوماسي الأميركي ومع الإجماع الدولي.