الظاهرة تنبئ بكارثة أخلاقية تهدد المجتمع

قضايا إلحاق نسب أبناء الزنا في تزايد مقلق

تشهد ساحات المحاكم اليوم العديد من قضايا إثبات النسب لإلحاق نسب الابن إلى أبيه كونه ثمرة علاقة غير شرعية، وأخذت هذه القضايا حاليا تتزايد، ما يعني أن مجتمعنا يعاني مشكلة أخلاقية لابد من الالتفات إليها، كما أخذت تلك القضايا منظورا آخر، بحيث تسعى المرأة بكل الطرق إلى إلحاق نسب مولودها بأبيه فقط لإنقاذه من الضياع وضمانا لأبسط حقوقه.
ويرى بعض رجال القانون الذين التقتهم "المساء" بمحكمة عبان رمضان أن قضايا إثبات النسب لا تطرح مشكلة عند وجود عقد زواج عرفي، يكفي فقط أن يستدعي الطرفان(المرأة والرجل) الإمام أو الشهود الذين حضروا قراءة الفاتحة، ليقوم القاضي بتثبيت عقد الزواج ويلحق نسب الابن لأبيه. أما إذا رفض الرجل الاعتراف بأبوته لابنه لأي سبب تأخذ القضية مجرى آخر وهو "المُلاعنة"، أي أن تحلف المرأة يمينا أنه ابنه، ويحلف الرجل يمينا انه ليس ابنه، هنا يتم إخضاع الزوج إلى الفحص الطبي "أي دي أن" والذي يتم إجراؤه بمراكز الشرطة العلمية بعد استصدار أمر من وكيل الجمهورية للتأكد من المسألة، وفي حال إذا أثبت الفحص أن الطفل هو ابنه يتم إلحاقه بأبيه ويعد ابنا شرعيا، أما إذا ثبت العكس فيعد ابن زنا لاحق لديه. إلا أن اللجوء إلى فحص"أي دي أن" ليس في متناول الجميع بسبب تكاليفه.
وحسب المحامية "مريم صالحي" فإن قضايا إلحاق النسب من أصعب الأمور من حيث الإثبات، وتذكر في السياق واحدة من القضايا التي عرضت عليها ولم تتمكن من إلحاق نسب الطفل بأبيه بسبب وظيفة هذا الأخير الذي كان يتمتع بحصانة، فلم تتمكن المحامية من مساعدة الشاب الذي كان يرغب في الحصول على لقبه الشرعي ليلج الجامعة ومن ثم عالم الشغل، ولكنه للأسف أصيب بإحباط شديد خاصة وأن صفة ابن زنا بقيت لصيقة به لتذكره بخطأ ارتكبه والداه في لحظة طيش يدفع هو ثمنها بقية حياته.

الاحتيال على القانون لإلحاق النسب
حقيقة يتم حماية الولد من الضياع إذا تمكنت الأم من إلحاقه بنسب والده، ولكن ما يحدث اليوم من تلاعب من أجل إلحاق الأنساب من أخطر ما يكون - يقول أستاذ في قانون الأسرة بجامعة الحقوق لبن عكنون - أنه يكفي أن يتفق الطرفان على إحضار شهود مزورين يدعيان أنهما كانا حاضرين أثناء قراءة الفاتحة، مما يعني أن الزواج عرفيا! كما أن الأمر يتعلق بمخالفة الشريعة الإسلامية، فالطفل الذي يولد في غير إطاره الشرعي يعد من دون منازع ابن زنا، والعمل على إلحاق نسبه بأبيه حتى وإن أقر به فإن هذا الطفل يبقى ابن زنا ومعنى هذا أن والده قد كفله لا غير، وينبغي إذن ألا يخرج عن هذا الإطار، فالقضية تحدث الكثير من التعقيدات في مجال الميراث، لأن ابن الزنا حتى وإن تم الاعتراف به لا يرث والده بعد وفاته، ناهيك عن متاعب أخرى. ويرجع محدثنا أسباب انتشار هذه الظاهرة الخطيرة إلى عدة عوامل، أهمها غياب الوازع الديني بالدرجة الأولى والذي يترجمه تدني الأخلاق والعديد من المشاكل الاجتماعية التي يأتي على رأسها عدم قدرة الشباب على الزواج بسبب المشاكل الإجتماعية.
من جهة أخرى ينّبه الأستاذ الجامعي إلى أنه لا ينبغي بمجرد إقرار الأب واعترافه بخطئه يتم إلحاق نسب الابن إليه مباشرة، بل لا بد أن يتم إجراء تحقيق للتأكد من أن هذا الابن هو لهذا الأب. علما أن اللجوء إلى الطرق العلمية لتحديد الأنساب بات ممكنا حتى وإن كان العمل به محدودا ولا يزال في بدايته ببلادنا.