ميثاق لتسيير المياه الجوفية والحد من التبذير

لضمان تسييرها المحكم بالعاصمة

* email
* facebook
* twitter
* linkedin
تسعى وكالة الحوض الهيدروغرافي "الحضنة الصومام" إلى إعداد أول دراسة حول وضعية المياه الجوفية، لتخطي المشاكل التي أدت إلى انخفاض مستوى المياه بمنطقة المتيجة لأكثر من 100 متر، فيما تم أمس لأول مرة بالجزائر العاصمة التوقيع على ميثاق لتسيير الموارد المائية الجوفية بين كل الفاعلين، بهدف التسيير المحكم لعملية ضخ المياه والعمل بالتنسيق مع جميع المصالح على وضع حد للاستعمال غير العقلاني لهذه الموارد غير متجددة.
وشدد مدير وكالة الحوض الهيدروغرافي، عقاد المهدي، في تصريح ل«المساء"، على أن الوقت قد حان لوقف كل عمليات الضخ غير الشرعية للمياه الجوفية، خاصة بالنسبة للقطاعين الفلاحي والصناعي، مشيرا في هذا الصدد إلى أن الوكالة لجأت، بعد شراكة دامت أكثر من سنتين مع خبراء من بلجيكا، إلى عرض ميثاق لتسيير الموارد المائية الجوفية، يجمع ممثلين عن مديريات الموارد المائية، الفلاحة، البيئة، الصناعة، ممثلي الفلاحين، السلطات المحلية، بالإضافة إلى المؤسسات المعنية بإنتاج وتوزيع المياه والتطهير.
ومن خلال هذا الميثاق، يلتزم الشركاء، حسب السيد عقاد، بإعادة النظر في طريقة استغلال المياه الجوفية، مع السهر على حماية هذه الثروة المائية عبر الحد من الاستعمال المفرط للأسمدة الكيماوية، بالنسبة للفلاحين، والحد من الصرف الصحي في الطبيعة، بالنسبة للقطاع الصناعي، مع تحسيس الفلاحين بأهمية استعمال السقي التكميلي والسقي بالتقطير.
وحول وضعية المياه الجوفية لمنطقة المتيجة، والتي يتم حاليا ضخها بمنطقة الحاميز بالنسبة لولاية الجزائر، كشف المهدي أن مصالحه تحصي 20 بئرا ارتوازيا لضخ 20 ألف متر مكعب يوميا، في حين هناك المئات من الآبار العشوائية التي يجب، حسبه، تحديد مكانها وغلقها في أقرب وقت، وذلك بالنظر لانخفاض نسبة المياه الجوفية في السنوات الاخيرة، بسبب التغييرات المناخية وانخفاض نسبة المغياثية.
ولتحسين عملية تسيير الآبار الحالية، أشار المتحدث إلى أنه تم ما بين 2017 إلى غاية بداية 2019، تكوين العمال والتقنيين من طرف خبراء من بلجيكا، ما سمح بتحديد مخطط عمل جديد للوكالة يمتد عبر ثلاثة سنوات، مشيرا في هذا السياق إلى أن وزارة الموارد المائية خصصت لهذا التكوين غلافا ماليا بقيمة 38 مليون دينار، يشمل أيضا اعداد قاعدة للبيانات تخص كل الآبار المستغلة عبر كامل التراب الوطني، مع ضمان نوعية جيدة للمياه الجوفية، والتدقيق في نسبة المياه التي يتم ضخها للقطاع الفلاحي، وحماية الابار من تسرب المياه المالحة.
من جهتها، حذرت ممثلة مديرية الموارد المائية للجزائر من خطر ارتفاع تسربات مياه البحر نحو المياه الجوفية والتي بلغت مستوياتها بالعاصمة أكثر من 5 كليومتر، بعد أن كانت 1,2 كيلومتر في التسعينات، وهي الظاهرة التي تعود، حسبها إلى التغيرات المناخية وتوسع البحر على حساب اليابسة.
في سياق متصل، أعرب الموقعون على الميثاق، عن إرتياحهم للمبادرة التي تسعى لحماية ثروة مائية غير متجددة، حيث أشار بالمناسبة المدير العام لشركة انتاج المياه والتطهير للعاصمة «سيال"، بريس كابيبال، إلى أنه يتم حاليا ضخ 280 ألف متر مكعب من المياه الجوفية لتموين سكان العاصمة، معربا عن التزام "سيال" بالسهر على التسيير المحكم لعملية الضخ والحد من التبذير .