متابعة 930 تاجرا أمام العدالة

غلق 13 محلا بقسنطينة

* email
* facebook
* twitter
* linkedin
قام أعوان مصلحة الجودة وقمع الغش التابعين لمديرية التجارة بقسنطينة، خلال خرجاتهم الميدانية للمحلات التجارية والأسواق في الولاية، بحجز قرابة 1.5915 طنا من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك، بقيمة مالية فاقت 114مليون سنتيم.
قام أعوان الرقابة وقمع الغش، في حصيلة تدخلاتهم الميدانية لشهر نوفمبر الفارط، ب3218 تدخلا ميدانيا، مكن من حجز كمية معتبرة من المواد الغذائية التي زادت عن الطن ونصف الطن، وكانت أغلب المحجوزات تتعلق بمواد التغذية العامة، والحلويات واللحوم ومشتقاتها، فضلا عن المياه والمشروبات والعصائر، كلها محجوزات منتهية الصلاحية أو غير صالحة للاستهلاك، بسبب المخالفين والعارضين لسلعهم أمام المحلات التجارية، مما أدى إلى تدهور نوعية وجودة المادة الغذائية وفقدانها لمميزاتها، حيث تم على إثر ذلك، تحرير 201 محضر متابعة قضائية ضد التجار المخالفين، بعد تسجيل 215 مخالفة صبت في مجملها في انعدام النظافة، بتسجيل 140 مخالفة، و25 مخالفة لغياب الرقابة الذاتية، و21 بسبب عدم إجبارية إعلام المستهلك، وغيرها من المخالفات. كما تم، حسب رئيس مصلحة الجودة وقمع الغش بالمديرية، خلال عرضه لحصيلة تدخلات الأعوان، اقتطاع 38 عينة لإجراء التحاليل اللازمة، أسفر عن اقتراح غلق 5 محلات تجارية.
أما فيما يخص الممارسات التجارية، فأضاف المسؤول أن الأعوان تمكنوا في نفس الفترة، من القيام ب2696 تدخلا، سجلوا خلالها 731 مخالفة، تم على إثرها تحرير 724 محضر متابعة قضائية ضد التجار المخالفين، بسبب عدم تقيدهم بالقوانين، والتي جاء على رأسها؛ عدم إعلام الزبائن بالتعريفات والأسعار، من خلال تسجيل 146 مخالفة، زيادة على تسجيل 145 مخالفة أخرى فيما يخص الإخلال بإشهار البيانات القانونية، و28 مخالفة أخرى تتعلق بممارسة نشاط تجاري دون محل، زيادة على تسجيل أعوان قمع الغش، العديد من المخالفات الأخرى، على غرار عدم احترام الأسعار المقننة وممارسة نشاط خارج السجل التجاري، ومخالفات خاصة بعرقلة الأعوان أثناء تأدية مهامهم، ومخالفات خاصة بتحرير فواتير غير مطابقة ومخالفات عدم الفوترة، ليصل مبلغ عدم الفوترة إلى أزيد من 39 مليار سنتيم، الأمر الذي استدعى تطبيق الغلق الإداري ضد 8 تجار. الجدير بالذكر، أن نفس الأعوان تمكنوا نهاية الأسبوع الفارط فقط، من حجز 5.75 طنا من المواد الأولية منتهية الصلاحية، بقيمة مالية فاقت 9.3 ملايير سنتيم، حيث تمت عملية الحجز التي قام بها الأعوان، بعد معلومات من قبل إحدى جمعيات حماية المستهلك، مفادها قيام وحدة متخصصة في توضيب الأغذية بالعمل بطريقة غير مشروعة، حيث قام أعوان مصلحة الجودة وقمع الغش على إثرها، بعملية مراقبة واسعة لعدد من المخازن الخاصة بتوضيب الأغذية، الأمر الذي أسفر عن حجز أزيد من 5 أطنان من المواد غير الصالحة.