خطاب تبون مطمئن للجبهة الداخلية وتعديل الدستور حتمية

البروفيسور عبد اللطيف بوروبي ل "المساء":

* email
* facebook
* twitter
* linkedin
وصف البروفيسور عبد الطيف بوروبي، أستاذ العلاقات الدولية بكلية العلوم السياسية بجامعة عبد الحميد مهري (قسنطينة 3)، خطاب رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، الذي وجهه للأمة عقب أدائه اليمن الدستوري، بالخطاب "المعقول والشامل الذي تناول العديد من النقاط على غرار الحديث عن الجمهورية الجديدة، تكريس دور الشباب، احترام المقاطعين وتمكين المرأة من عدة حقوق"، مضيفا أن هذا الخطاب خرج عن العادة برسمه لخطة الطريق التي سينتهجها الرئيس خلال مرحلة حكمه، "خلافا لما عهدناه خلال المرحلة الفارطة، حيث كان الاعتماد على خطاب الأزمة".
وأكد البروفيسور، في حديث إلى "المساء" أن الرئيس تبون، احترم نظام الأولويات خلال حديثه للشعب الجزائري، مسجلا بأن خطابه تناول المعالم الكبرى لبرنامج عمله، وكان مطمئنا للجبهة الداخلية، بما أنه تحدث عن تعديل الدستور وخصص جزءا هاما لفئة الشباب سواء من الجانب السياسي أو الاقتصادي.
واعتبر محدثنا، الرئيس الجديد "رئيسا لكل الجزائريين سواء بالنسبة للذين سايروا العملية الانتخابية أو بالنسبة للذين قاطعوها"، وقال إن تبون، استعمل كلمات ومصطلحات قوية ولها مدلول في العرف السياسي، على غرار استعمال عبارات "الحراك المبارك.. أمد يدي للشباب.. وسأمكن الشباب".
وبرأي البروفيسور بوروبي، فإن قضية تعديل الدستور تعد من الأولويات التي على الجزائر أخذها بعين الاعتبار، وهو الأمر الذي جاء في خطاب رئيس الجمهورية، مضيفا أن هذه القضية محورية وأساسية "لكن ينبغي أن لا تعتمد على التسرّع".
وحسب توقعات البروفيسور، فإن قضية تعديل الدستور تتطلب حوارا وطنيا جامعا مع كل الأطراف، بما فيها تلك التي قاطعت العملية السياسية، وكذا المعارضة بمختلف أطيافها "حتى تتمكن الجزائر من صياغة وثيقة في مستوى تطلعات الشعب الجزائري، وفقا لمرجعية قوية وبعيدا عن أي ثغرات تعيد الممارسات البائدة التي أخلطت المال الفاسد بالسياسة".
أما في الشق الخارجي فيري أستاذ القانون الدولي، بأن الجزائر احترمت المبادئ الثلاثة التي تعمل عليها الدبلوماسية الوطنية منذ عقود، وهي عدم التدخل في الشؤون الداخلية للغير، عدم التحالف ضد أي دولة وتشجيع مبدأ التعاون مع مختلف الدول، مضيفا أن أبرز نقطة سجلها في خطاب الرئيس، هي تأكيده على العلاقة الطيبة مع المغرب الشقيق في ظل احترام القوانين الدولية وتصفية الاستعمار من القارة الإفريقية، دون إغفال أمهات القضايا التي تشغل الشعوب الإفريقية على غرار عدم الاستقرار في دول الساحل، أو التي تشغل الرأي العام والشعوب العربية على غرار ما تعيشه ليبيا وفلسطين.
وحسب البروفيسور بوروبي، الذي أكد على ضرورة ربط نسبة الانتخابات الجزائرية بالنسبة العالمية التي تراجعت عبر مختلف دول العالم إلى 66 بالمائة، فإن خطاب الرئيس تبون، حمل مؤشرات إيجابية بالنسبة للدبلوماسية الجزائرية، التي تراجعت في العقود الثلاثة الأخيرة وعرفت العديد من الانتكاسات، حيث أكد أن هناك من خلال خطاب تبون، بوادر من أجل إعادة البريق للدبلوماسية الجزائرية وفرضها كمعادلة أساسية في أي شأن يخص المنطقة.
واعتبر في هذا الصدد، أن المرحلة القادمة تتطلب وضع آليات من أجل إضفاء مزيد من الشرعية وتطبيق قرارات رئيس الجمهورية، في الوثيقة الأولى للبلاد التي ستحدد نظام الحكم، قانون الانتخابات وقانون الأحزاب وغيرها، وهو الأمر الذي جعل تبون، حسبه يلح على تعديل الدستور في أقرب وقت، مضيفا أن قرار إبقاء الحكومة الحالية التي وصفها بحكومة تصريف الأعمال، باستثناء تغيير الوزير الأول ووزير الداخلية، يصب في هذا المنظور، حيث يكمن المغزى برأيه في التحضير لحكومة تستجيب لمتطلبات الشعب الجزائري، بعيدا عن الحكومة التقنوقراطية، "ما يتطلب وقتا أكبر ومزيدا من التشاور والتفكير"، مقدرا في نفس السياق بأن الحكومة الحالية ستنتهي مهمتها بمجرد الاستفتاء على تعديل الدستور".
واستبعد البروفيسور عبد اللطيف بوروبي، حل المجالس الشعبية في الوقت الحالي سواء تعلق الأمر بالمجالس المحلية، الولائية أو البرلمان، معتبرا أن هذه المجالس ستحل آليا بعد الاستفتاء على الدستور الجديد الذي سيحدد خارطة طريق الجزائر الجديدة، ملاحظا بأن "حل المجالس في الوقت الراهن قد يعطل عملية التغيير في وثيقة الدستور وفي القوانين التي ستنظم الحياة السياسية".