بوتفليقة يعلن عن تغيير الدستور

الرئيس يستجيب لرياح التغيير

أعلن قبل قليل رئيس الدولة الجزائرية عبد العزيز بوتفليقة عن تعديل قريب للدستور بما يعكس تطلعات الجزائريين الرامية إلى تعزيز مسار الديمقراطية، كما كشف عن جملة من القرارات السياسية الأخرى على غرار تعزيز دور المجالس المنتخبة ملحا على إقدامه في المستقبل القريب إلى ممارسة حقوقه الدستورية بالتوجه إلى البرلمان لطلب إعادة صياغة العدة التشريعية بغية إحداث التعديلات التشريعية التي تهدف إلى إشراك فعال لجميع المواطنين في الحياة السياسية للبلاد.
وقد استهل رئيس البلاد خطابه الذي استغرق أقل من عشرين دقيقة بمختلف إنجازات العهدتين السابقتين من إخماد نار الفتنة واستدباب السلم والوئام المدني المفضي إلى مصالحة وطنية تم تحقيقها وفقا لشيم الرحمة والصفح التي تحلها بها الشعب الجزائري، لتدخل بعدها الجزائر في معركة أخرى وهي تجاوز مظاهر التدمير واستدراك التأخر الذي مزقت به الجزائر، وتسجيل عديد البرامج الضخمة لتصبح الجزائر غنية بالإنجازات عبر أرجاء الوطن، كما حرصت على محاربة العجز في السكن من خلال تسجيل واستقبال مشروع مليون سكن، كما سعت يضيف بوتفليقة الدولة بعدها إلى استرجاع مبادئ العدالة الإجتماعية والتضامن الوطني والتي رافقتها تسديد الجزائر لمديونتها واستعادة مكانتها وسط المجتمع الدولي واسترجعت احترام الجميع لها.
وفي حديثه عن السياسة الخارجية للبلاد جدد رئيس الجمهورية باحترام الجزائر لمبدأ احترام سيادة الشعوب في تقرير مصيرها والرفض القاطع للتدخل في الشؤون الداخلية لها كما نرفض نحن التدخل في شؤوننا الداخلية يضيف الرئيس، ليحذر بعدها في تتبع للأوضاع التي تشهدها بعض الدول العربية برفض الشعب الجزائري العودة إلى سنين الجمر لأن الجزائر قد سددت غاليا تلك المرحلة مؤكدا في ذات الوقت أن إصلاح المسار الديمقراطية مطلب مشروع لشعبنا الطموح، مضيفا بأن رياح الإصلاح الإصلاح الإقتصادي والإجتماعي والسياسي تستوقف رؤية جدية مشير إلى البدء في تنفيذها ففي المجال الإقتصادي كشف الرئيس بوتفليقة عن مبادرته في إنشاء آلية جديدة للحفاظ على أسعار المواد الأساسية، وتسهيل آلية الحصول على العقار، تعزيز الدعم الموجه للشباب العاطلين عن العمل بالموازات مع تطوير آلية التشغيل من أجل تشجيع التوظيف من خلال تمديد فترة العقد ما قبل التشغيل والعمل بمبدأ الأولوية في التثبيت، ليعرج في سياق مرتبطة بملف السكن عن برمجة ما لا يقل عن مليوني وحدة سكنية سيتم استلام مليون منها مطلع سنة 2014 فضلا عن تسهيل إجراءات الاستفاة من السكن الريفي، مستوقفا الشعب بالوقوف أمام هذه الإنجازات البادية في العلن واعتبرها ملك للمجموعة الوطنية.
وقد اعترف الرئس لدى اعلانه لجملة الإصلاحات الإقتصادية والإجتماعية بأن الوقت الراهن يحتم مكافحة مظاهر أخرى من المآساة الوطنية وهي الرشوة التبذير والمحاباة، ملتزما بكل ما أوتي من قوة لمحارتها بكل عزم وإسرار والتي لن تتأتى سوى بمشاركة فئة الشعب لذلك قرر الرئيس اتخاذ إجراءات وبرامج لمحاربة الفساد الإداري والتصدي لكل أشكال التلاعب بالمال العام.
وعن سياسة ترقية الإستثمار طلب الرئيس بوتفليقة من حكومة أويحيا رسم برنامج وطني للإستثمار في إطار تشاوري توفير مناخ ملائم للأعمال والاستثمار بهدف خلق الثروة وتوفير مناصب عمل قارة.
ولدى تناوله شق الإصلاحات السياسية أكد بوتفليقة أن المرحلة المقبلة مهمة وحاسمة للبلاد تتطلب دولة عتيدة الأركان قائمة على الثقة بين الدولة والمواطن، إذ وبهدف تكريس مبدأ اللامركزية أعلن الرئيس بأنه سيطلب من البرلمان كما يخوله الدستور إلى إعادة صياغة العدة التشريعية بهدف تعزيز دور المجالس المنتخبة، إلى جانب طلبه بمراجعة عميقة لقانون الانتخاب، كما أعلن الرئيس خلال خطابه بمراجعة قانون الأحزاب السياسية و مضاعفة صلاحيات المجالس المنتخبة وتوسيع الحركة الجمعوية وتنظيم فضاءات للتحكيم بين المواطن ودولته من خلال مراجعة قانون الولاية ليطلب الرئيس من الأحزاب السياسية ضرورة تنظيم نفسها وتعمل على إقناع المواطنين ببرامجها، هذا وأعلن بوتفليقة عن إستحداث قانون عضوي يكرس تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة.
المجال الإعلامي وتنظيمه كان ضمن خطاب الرئيس الذي جدد تمسك الجزائر بمبدأ حرية التعبير، ففي هذا الصدد أعلن بوتفليقة عن إصدار قانون الإعلام الجديد الذي سيرفع التجريم ضد الجنح الصحفية ، كما أعلن عن تطوير مؤسسة التلفزيون والإذاعة الوطنية من خلال استحداث قنوات جديدة يفتح فيها المجال للجميع الأطراف الفاعلة في مختلف المجالات باختلاف أطيافهم أو أفكارهم، فيما لم يعلن عن فتح المجال السمعي البصري في الجزائر.
وفي آخر محاور خطاب الرئيس بوتفليقة أعلن عن نيته الصريحة في اللجوء إلى تغيير الدستور كاشفا بأن هذا يراود الرئيس منذ توليه زمام أمور البلاد وذلك من خلال عرض حوصلة من قبل هيئة دستورية للرئيس قبل عرضها على البرلمان أو إحالتها على الاستفتاء الشعبي.