تبون يدخل قصر المرادية هذا الخميس

حضور مرتقب للرئيس التونسي قيس سعيد

البلاد - خ.رياض - يؤدي اليوم الرئيس المنتخب الثامن في تاريخ التعددية الديمقراطية الجزائرية، عبد المجيد تبون، اليمين الدستورية، ليبدأ مهامه لعهدة رئاسية مدتها 5 سنوات، بعد انتخابه رئيسا للبلاد في الجولة الأولى بفوز مريح وبالأغلبية المطلقة لاستحقاق 12 ديسمبر بنسبة 58،13 بالمئة من الأصوات المعبر عنها في عملية الاقتراع، وفق النتائج النهائية التي أعلنها المجلس الدستوري، الذي أقر نزاهة الانتخابات التي جرت في ظروف حسنة، مما سمح للناخبين بممارسة حقهم الدستوري كاملا، واختيار المرشح عبد المجيد تبون الذي سيزاول مهامه فور أدائه اليمين الدستورية، وبذلك يخلف الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة الذي دفعته الثورة الشعبية السلمية الى الاستقالة في 2 أفريل، بعد أن قضى 20 عاما في الحكم.
وتولى عبد القادر بن صالح الرئاسة المؤقتة وفقا للدستور الجزائري . ووفق مصادر رسمية، فإن مراسم أداء اليمين الدستورية للرئيس الجزائري، ستكون بحضور الرئيس التونسي الجديد قيس سعيد، الذي ينتظر أن يزور الجزائر في زيارة رسمية في اليوم نفسه، الذي تقام فيه مراسم القسم للرئيس المنتخب عبد المجيد تبون، ويشكل حضور الرئيس التونسي، حفل تسلُّم الرئيس الجزائري مهامه رئيسا للبلاد، تقليدا دبلوماسيا تونسيا بامتياز، دأبت عليه الجمهورية التونسية منذ فترة طويلة، كما أنها زيارة تحمل أبعادا دبلوماسية وبرغماتية في آن واحد، لرغبة تونس في إعادة توطيد الصداقة الجزائرية التونسية من جديد. وكان قيس سعيد، قدّم في اتصال هاتفي يوم السبت الماضي، تهانيه للرئيس عبد المجيد تبون.
الرئاسة لم توجه الدعوة لنواب البرلمان
وحسب المادة 89 من الدستور، فان الرئيس المنتخب، يؤدي اليمين الدستورية أمام الشعب، بحضور نواب غرفتي البرلمان، لكن مصادرنا أكدت أنه تمّت دعوة رؤساء الكتل فقط، ما يعني غياب باقي النواب وأعضاء مجلس الأمة، كما يحضر الحفل وزراء حكومة بدوي وقادة الجيش والشرطة، بالإضافة الى ممثلين عن المجتمع المدني، وممثلين عن السلك الدبلوماسي المعتمد بالجزائر. ويؤدي الرئيس المنتخب اليمين وراء رئيس المحكمة العليا ويده اليمنى على القرآن الكريم، ليمنح رئيس المحكمة العليا لثامن رئيس للجزائر، إشهادا بتأدية اليمين وفق ما تنص عليه المادة 75 من الدستور ليستلم بعدها منصب رئيس الجمهورية.
ويتسلم الرئيس الثامن للجزائر، مقاليد السلطة بقصر المرادية، ليباشر مهامه رسميا وسط مجموعة من التحديات التي تنتظره، وسط تجاذبات سياسية عميقة وحراك شعبي مستمر، يحاول الظفر بمزيد من الاصلاحات السياسية والاجتماعية والاقتصادية في الجزائر، اذ تشرئب الأعناق نحو خطاب هو الأول من نوعه للرئيس تبون، يتحدث فيه عن العرس الديمقراطي الذي عاشته الجزائر قبل 10 أيام، وحديث مرتقب عن ملامح برنامجه والملفات التي تنتظره على طاولة قصر المرادية. وفي انتظار اختبار السلطة، هل سيكون لتبون الذي رفع من سقف تطلعات الجزائريين وأعاد لهم الثقة في استحقاق نزيه، دور قوي ومؤثر في المشهد السياسي بالجزائر وما مدى قدرته على تحقيق المطالب والبرامج التي وعد بها الشباب والطبقة الهشة والحوار الجاد مع كامل السياسيين دون استثناء وإشراك شبان وشابات في الحكومة الجديدة والالتزام بالشعار الذي رفعه طوال الحملة الانتخابية "الشعب يقرر مصيره".
الجزائريون سسيستمعون إلى أول خطاب للأمة منذ 2012
ومن المرتقب أن يلقى الرئيس الجديد اليوم خطابا للشعب الجزائري لأول مرة، منذ خطاب قصير بصوت خافت لا يكاد يسمع ألقاه الرئيس المستقيل عام 2012، وهو ما يشكل عودة الرأس المفقود للجسد الرسمي الجزائري.
كما سيوقع نهاية للتناقض الكبير الذي كان سائدا في عهد حكم بوتفليقة بين غياب مادي للرئيس والحضور الكاسح لرموزه التي كانت تمثله في المشهد الجزائري.
ولم يختلف كثيرون على أن خطاب الأمة المنتظر سيعيد للجزائريين، من جديد، تقليدا رسميا افتقدوه بعد الفراغ الذي تركه بوتفليقة منذ 7 سنوات، ويرجح أن يتحدث فيه تبون عن العرس الديمقراطي الذي عاشته الجزائر قبل 7 أيام، وعن ملامح برنامجه والملفات الصعبة التي تنتظره على طاولة قصر المرادية.
وبرأي متابعون أن خطاب الرئيس تبون سيكشف خارطة الطريق التي سيتبناها داخليا وخارجيا. فعلى المستوى الداخلي يُنتظر أن يوجه تطمينات كبيرة للطبقة السياسية، خاصة شركاءه في العرس الانتخابي، الذين ساهموا في إنجاح هذا الاستحقاق المصيري الذي كان محفوفا بالمخاطر، كما سيطمئن الرئيس تبون جماعة الحراك بتجديد الدعوة لهم للحوار، وعدم إهدار المزيد من الوقت، وإلا وجدوا أنفسهم خارج الدائرة.
ويرجح المتابعون أن يشير خطاب الرئيس إلى الإجراءات العاجلة التي سيتخذها لتقويم الوضع الاقتصادي والاجتماعي، وإعادة ترميم مؤسسات الدولة ومن هنا ستكون الإشارة واضحة في الخطاب إلى أنه سيُباشر وضع ورشات لتعديل الدستور، لعرضه على الاستفتاء الشعبي، كما سيعلن عن الانطلاق بعد ذلك في تعديل قانوني الأحزاب والانتخابات، تمهيدا لحل البرلمان والدعوة إلى انتخابات تشريعية وحتى محلية مُسبقة.
لكن حسب أهل الاختصاص فإن ذلك لن يتم قبل مرور سنة كاملة، لما يتطلبه التعديل من استشارات، وحوار مع الشركاء السياسيين والمجتمع المدني.