أرصفة عائمة عبر كل الموانئ لرفع طاقة استقبال السفن التجارية

تساهم كل وحدة في تقليص فاتورة النفقات ب 500 مليون دينار

* email
* facebook
* twitter
* linkedin
ستتدعم خمسة موانئ نموذجية قبل نهاية سنة 2020، بأرصفة عائمة تخص موانئ الصيد والتجارة؛ بهدف الرفع من طاقة استقبال السفن، تنشأ بطاقات محلية بهدف تقليص فاتورة النفقات ب 500 مليون دينار عن كل وحدة. وسيتم تعميم التقنية على باقي الموانئ الوطنية في مرحلة ثانية، وتوفير أكثر من 60 ألف منصب شغل، مع فتح موانئ للنزهة وأخرى للصيد البحري لأول مرة، حسب المعايير الدولية.
وقد وقّع مجمع الخدمات المينائية "ساربور" أمس على هامش فعاليات معرض الإنتاج الوطني، اتفاقية تعاون مع مجمع الجزائرية للتخصصات الكيمائية؛ بهدف استغلال طاقات وإمكانيات مؤسسة البلاستيك والمطاط لإنتاج أرصفة عائمة لتدعيم مناطق رسو السفن؛ تماشيا والمعايير الدولية.
وفي تصريح له قال الرئيس المدير العام لمجمع "ساربور" جلول عاشور، إن اللجوء إلى التقنيات الحديثة لعصرنة رسو السفن، أصبح اليوم أكثر من ضروري بالنظر إلى الطلبات الكثيرة للمتعاملين والفوضى التي تعرفها الموانئ اليوم؛ ما جعل المسيرين لا يستطيعون التفريق بين المتعامل وزائر الميناء؛ الأمر الذي انعكس سلبا على أداء الموانئ التجارية أو تلك المخصصة للصيد والنزهة.
كما تقرر ابتداء من مطلع السنة الجديدة، فصل تسيير موانئ الصيد والترفيه عن تسيير الموانئ التجارية، وهو ما يسمح، يقول المتحدث، بالتحكم أكثر في إمكانيات وطاقات الموانئ، وتهيئة المساحات القريبة منها حسب التخصص، بما يضمن تنويع النشاطات التجارية خاصة المطاعم ومساحات الترفيه بالنسبة لموانئ الصيد، في حين ستتم عصرنة الخدمات عبر الموانئ التجارية؛ استجابة لطلبات المتعاملين الصناعيين.
وعن أهداف الاتفاقية قال المصدر إنها تتمثل في مرحلة أولى، في تخفيض فاتورة النفقات بقيمة 500 مليون دينار، مع إنعاش الصناعات المحلية، خاصة أن شركة البلاستيك والمطاط اقترحت تقنية حديثة لإنجاز الأرصفة العائمة، على أن يتم استبدال الخشب عبر الممرات بمادة البلاستيك المرسكل، وذلك للرفع من صلاحية الممرات، من منطلق أن الخشب مع الماء يهترئ بعد سنتين على أكثر تقدير.
وأشار جلول عاشور إلى أن العملية ستمس خمسة موانئ موزعة على الشريط الساحلي من شرق ووسط وغرب البلاد، ليتم في مرحلة أخرى، تعميم التقنية على باقي الموانئ، بعد التحكم في التقنيات وأشغال الإنجاز.
أما في ما يخص طاقة رسو السفن عبر كل الموانئ، فأشار المتحدث إلى وجود 3 آلاف رصيف. ومن خلال الاتفاقية ستتم مضاعفة الأرصفة أربع مرات لتصل إلى 12 ألف رصيف، على أن تكون تكاليف استغلال هذه الأرصفة حسب تصنيف نشاط الميناء، فلا يُعقل، يقول عاشور، تغريم الصياد، والتعامل معه كصاحب باخرة تجارية أو باخرة نزهة، وعليه سيتم التعامل معهم بنفس التكلفة المتعامل بها اليوم، في حين سيتم اعتماد زيادات على باقي موانئ النزهة والتجارة، من منطلق أنها تخص فئة خاصة من المتعاملين.
وعن طريقة تسيير الموانئ، كشف المسؤول ل "المساء"، عن إطلاق مشروع رقمنة تسيير الموانئ منذ فترة، بإشراك كل الفاعلين المتدخلين، مشيرا إلى أن المشروع ستتم تجربته في مرحلة أولى على الموانئ الخمسة، التي ستستفيد من عمليات إعادة تهيئة أرصفة الرسو.
ومن جهته، أكد الرئيس المدير العام لمجمع الجزائرية للتخصصات الكيميائية بن بتقة عبد الغني، أن الشراكة ما بين المجمعين تدخل في إطار تنفيذ توصيات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، لتقوية العلاقات ما بين المؤسسات العمومية والخاصة.
وعن الاتفاقية أشار المسؤول إلى أنها فرصة للرفع من نسبة الاندماج الاقتصادي والاستغناء نهائيا عن الاستيراد، موضحا أن مؤسسة البلاستيك والمطاط لها من الإمكانيات المادية والطاقات البشرية ما يسمح لها بإنجاز أرصفة عائمة بمعايير دولية.