* email * facebook * twitter * linkedin كشف الرئيس المدير العام لشركة تسيير موانئ الصيد البحري محمد عبود، في تصريح ل«المساء" على هامش صالون الدولي للصيد البحري وتربية المائيات، عن تخصيص مبلغ 490 مليار سنتيم لإعادة الاعتبار و عصرنة كل موانئ الصيد عبر كامل التراب الوطني، في وقت الذي انتهت فيه الدراسات التقنية الخاصة بانجاز 4 كلم من الأرصفة العائمة التي ستساهم في الرفع من الضغط المسجل عبر موانئ الصيد، وفتح المجال للاستثمار في قوارب وسفن الصيد. من جهة أخرى أعلن عبود محمد، عن مشروع استثمار ضخم سيمول من طرف مجمع الخدمات المينائية بقيمة 490 مليار سنتيم، والمرتكز على هدفين أولهما تحسين وترميم وتهيئة الموانئ الموجودة، وإعادة الاعتبار لها وفق المعايير الدولية المتعارف عليها، مع خلق نشاطات جديدة على مستوى موانئ الصيد بما يعود بمداخل مالية على الموانئ من خلال استغلال و استخدام النشاطات الجديدة، موضحا بأن مشاريع التهيئة ستنطلق قبل نهاية السنة الجارية، على أن تسلم خلال السنة المقبلة، حسب وضعية كل ميناء، وهي عمليات ستعيد الاعتبار للموانئ طبقا للمعايير الدولية في التسيير و الرسو. كما كشف المسؤول عن مشروع واعد سيقام لأول مرة بالجزائر، والخاص بإنجاز أرصفة عائمة بموانئ الصيد عبر الوطن لاستيعاب أكبر عدد من سفن الصيد البحري، ورفع المشاكل عن الموانئ التي تعرف ضغطا، و السماح للقوارب الصغيرة بالرسو و ممارسة مهنة الصيد البحري. وقد أشرف مخبر الدراسات البحرية على الدراسة التي قدمت للشركة و التي اقترحت إنجاز 4 كلم من الأرصفة المائية التي سيتم إنجازها خلال السنة المقبلة، بالتزامن مع استلام مشاريع التهيئة والعصرنة، حيث سيتم إنجاز كل رصيف بعد استلام الميناء المعني بعملية الترميم و الصيانة. وبخصوص المشاريع الجديدة التي يعرفها القطاع أشار المتحدث إلى تسجيل مشروعين جديدين لمينائين حديثين سيتم استلامهما خلال الثلاثي الأول من 2020، أحدهما متطور و بمواصفات عالمية بمنطقة سيدي يوشع بولاية تلمسان، والذي سيكون أكبر ميناء على المستوى الوطني وسيوفر أرضية وسطحا مائيا لصالح مهنيي الصيد البحري بقدرة استيعاب كبيرة، مع تخصيص مساحة لاستقبال سفن صيد التونة التي تحتاج لعمق كبير، و ذلك إلى جانب أرضية لتصليح السفن، وحسب المدير فإن الدراسة التقنية الخاصة بالمشروع تمت إعادة النظر فيها بهدف توسعة الميناء عبر إنجاز رصيف عائم للرفع من حجم الاستقبال. للتذكير فإن شركة تسيير الموانئ الصيدية أنشأت العام الجاري، من طرف وزارة الأشغال العمومية و النقل، وتشرف على إدارة وتسيير 43 ميناء صيد على المستوى الوطني، مع الإشراف على إدارة المؤسسات العشرة التي كانت تسير الموانئ الوطنية لإعطاء أكثر فعالية لعملية المتابعة والتسيير الحسن للقطاع.
