مضاعفة التنسيق بخصوص ليبيا لتثبيت وقف إطلاق النار

رئيس الجمهورية بحث القضية مع رئيس مجلس الوزراء الإيطالي

* email
* facebook
* twitter
* linkedin
اتفقت الجزائر وإيطاليا أول أمس، على تكثيف الجهود ومضاعفة التنسيق والتشاور بخصوص الوضع في ليبيا؛ من أجل تثبيت وقف إطلاق النار ساري المفعول، لتيسير "سبل استئناف الحوار بين الأطراف المتنازعة، وإعادة بعث مسار السلام بعيدا عن التدخلات العسكرية الأجنبية"؛ حفاظا على وحدة ليبيا أرضا وشعبا وحمايةً لسيادتها.
وخلال المحادثات التي أجراها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون مع رئيس مجلس الوزراء الإيطالي جوسيبي كونتي، عبّر الجانبان عن قناعتهما ب "عدم جدوى الحلول العسكرية مهما طالت الأزمة". كما أعربا عن "تمسّكهما بالحل السياسي سبيلا وحيدا لحلّ الأزمة"، والاتفاق على "تنسيق مواقف البلدين على المستوى الدولي".
وصرح السيد كونتي عقب الاستقبال، بأن "الجزائر وإيطاليا تتقاسمان رؤية ومقاربة مشتركتين في ما يخص الملف الليبي، الذي يمثل انشغالا بالنسبة لبلدينا".
وبعد التأكيد على رفض بلده أي تدخّل عسكري في هذا البلد أبرز رئيس الوزراء الإيطالي ضرورة تحبيذ لغة الحوار من أجل تسوية سلمية لهذا النزاع، معتبرا أن "الوقت قد حان للحوار والتشاور".
و أضاف في هذا السياق: "يجب أن نثق في الآليات الديبلوماسية التي هي دائما أكثر نجاعة من السلاح؛ لأنها تتيح خيار السلم والاستقرار"، في حين أشار إلى أن البلدين "يعملان سويا" تحسبا للندوة حول ليبيا المقررة غدا الأحد ببرلين، ويسعيان إلى "استقاء كل الفرص التي يتيحها هذا المسار من أجل حل سلمي وسياسي لهذه الأزمة"، داعيا إلى وقف "دائم" لإطلاق النار كخطوة أولى لحوار "بنّاء".
وبعد أن أكد أن البلدين يتقاسمان رؤية مشتركة أساسها الحوار الذي هو الخيار الوحيد والفريد للتوصل إلى حل سياسي للأزمة في ليبيا، أبرز السيد كونتي دور الجزائر في تحقيق الأمن والاستقرار بمنطقة الساحل لاسيما في مالي، مؤكدا أن بلده يتشاور "باستمرار" مع الجزائر حول قضايا السلم والأمن".
إعطاء دفع أقوى للعلاقات وتوسيع التعاون
إلى جانب الملف الليبي، تناولت المحادثات التي جرت بين رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء الإيطالي الذي أنهى زياته إلى الجزائر أول أمس، "العلاقات الثنائية متعددة الجوانب والمتميزة، والتي يترجمها بصفة خاصة انتظام التشاور والحوار الاستراتيجي بين البلدين حول المسائل السياسية والأمنية وكذلك مستوى المبادلات التجارية".
وبهذه المناسبة، جدد الجانبان إرادتهما "تعميق هذه العلاقات، وإعطاءها دفعا أقوى، وتوسيع التعاون إلى مجال المنشآت البحرية والاستفادة من القدرات والتجارب الإيطالية، لاسيما في مجالات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات الناشئة وتكنولوجيا المعلومات والطاقات المتجددة".
وقد توسعت المحادثات بين رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء الإيطالي بمقر رئاسة الجمهورية، لتشمل أعضاء وفدي البلدين، وذلك بحضور مدير الديوان برئاسة الجمهورية نور الدين عيادي، ووزير الشؤون الخارجية صبري بوقدوم، والوزير المستشار للاتصال الناطق الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بلعيد محند أوسعيد. وقبل ذلك، أجرى الوزير الأول عبد العزيز جراد محادثات مع رئيس الوزراء الإيطالي بقصر الحكومة.
وكان بيان لوزارة الشؤون الخارجية أوضح أن هذه الزيارة تندرج في إطار ديناميكية جهود المجتمع الدولي، لوضع حد للنزاع في ليبيا وتقديم حل دائم لها، مشيرا إلى أن الدبلوماسية الجزائرية "تولي اهتماما خاصا بالمسألة الليبية؛ إذ تبذل منذ أسابيع عديدة، جهودا حثيثة لتوفير الظروف المواتية لإعادة إطلاق الحوار ما بين الليبيين ومبادرة السلام للأمم المتحدة، وقد ساهمت هذه الجهود في وقف إطلاق النار". كما شكلت فرصة للجانبين لدراسة الملفات الثنائية، واستعراض أهم المواعيد الثنائية القادمة، لاسيما الدورة المقبلة للاجتماع الثنائي رفيع المستوى المرتقب انعقاده خلال السداسي الأول من السنة الجارية بالجزائر العاصمة.