تخصيص 4932 منصبا تكوينيا بعين الدفلى

تحسبا لدورة فيفري القادم

* email
* facebook
* twitter
* linkedin
يعرض قطاع التكوين والتعليم المهنيين بعين الدفلى، تحسبا للدخول المهني لدورة فيفري المقبل، 4932 منصبا تكوينيا موزعا على أنماط مختلفة من التكوين، بينما تجري الاستعدادات في الوقت الراهن، من قبل المديرية المعنية لتوفير كافة المتطلبات، من إمكانيات بشرية ومادية لضمان دخول مهني في ظروف مريحة، في ظل توفير الدولة أغلفة مالية ضرورية للعناية بالعمليات الاستثمارية التي استفاد منها القطاع، ومست العديد من المؤسسات التكوينية.
حسب تقرير مسؤولي القطاع، فإن عدد الممتهنين المنتظر استقبالهم يتوزعون على عدة أنماط تكوينية، منها 1375 حضوريا، إضافة إلى 1937 منصبا عن طريق التمهين، و100 منصب عن طريق المعابر، بينما خصص 125 منصبا للدروس المسائية، و25 منصبا في الوسط الريفي. كما ينتظر ضمان 1370 منصبا تكوينيا متوجا بشهادات لأصحابها، منها 400 لفائدة الماكثات في البيوت، و280 منصبا مخصصا للممتهنين في إطار الدروس المسائية، و180 منصبا موزعا على الأوساط الريفية، و100 منصب للتكوين التأهيلي، بينما عملت إدارة القطاع على تخصيص 40 منصبا لفائدة منتسبي مراكز إعادة التربية، و240 منصبا رسميا على مستوى المؤسسات الخاصة المعتمدة، و130 منصبا آخر في إطار التكوين الاتفاقي.
وفق ما ورد في نفس الوثيقة، فإن عروض التكوين هذه تتوزع على 19 شعبة، منها 3562 منصبا سيتم تتويج أصحابها بشهادة، تتصدرها قطاعات الفلاحة، وتقنيات الإدارة والتسيير، والبناء والأشغال العمومية، إضافة إلى1370 منصبا في إطار التكوين التأهيلي، معظمها في قطاعات الفلاحة والفندقة والإطعام والسياحة والخدمات.
فيما تعمل الإدارة المعنية، من خلال خطة مسطرة لتطوير القطاع، تعتمد على تكثيف التشاور والشراكة مع القطاع الاجتماعي والاقتصادي والحركة الجمعوية، على تكييف عروض التكوين مع متطلبات سوق العمل، وتنشيط اللجنة الولائية للشراكة وتطويرها، في إطار برنامج المرافقة من أجل إدماج حاملي الشهادات، من خلال أجهزة الدعم لإنشاء المؤسسات.
في حين تعمل إدارة القطاع على إدراج تخصصات جديدة، يتم تحديدها، ويُعبر عنها من قبل مختلف القطاعات، على غرار الفلاحة والصناعة والسياحة، مع التكفل باحتياجاتها من اليد العاملة المؤهلة.
كما يشرف في هذا الصدد، قطاع التكوين والتعليم المهنيين بولاية عين الدفلى، على تنفيذ 27 عملية استثمارية برخصة برنامج يقارب 3 ملايير و285 مليون دينار، سيتم غلقها خلال السنة الجارية، بعد استهلاك الأرصدة المتبقية، ويتعلق الأمر بدراسة، بناء وتجهيز مركز التكوين المهني ببلدية سيدي الأخضر، بطاقة استيعاب 300 منصب، حيث بلغت نسبة الإنجاز 98٪. ومركز آخر ببلدية تاشتة انتهت على مستواه الأشغال، إضافة إلى دراسة، إنجاز وتجهيز 9 ملاعب ماتيكو بمراكز التكوين المهني، بلغت نسبة أشغالها 90٪، مع توسيع وتجهيز ملحقتي بلديتي بئر ولد خليفة وعين البنيان، والعناية بداخلية مركز خميس مليانة، وتجديد العتاد على مستوى 5 مؤسسات تكوينية بكل من العطاف، العامرة، جندل، مليانة، والمعهد الوطني المتخصص ببلدية خميس مليانة ومركز بلدية بئر ولد خليفة.
بينما لاتزال هناك 4 عمليات أخرى قيد الإنجاز، بغلاف مالي قدره 128,7 مليار سنتيم، تتراوح أشغالها بين 50 و95 ٪ على مستوى المعهد المذكور، ومركز التكوين بالولاية، ومركزي مليانة والعامرة، لدراسة تهديم وإعادة بناء، وأيضا بمركزي بلديتي العطاف وجندل لإعادة البناء والتجهيز، وتجديد التدفئة ل7 مؤسسات بكل من بلديات خميس مليانة، جليدة، ملحقتي بطحية وعين الأشياخ، فيما لم تنطلق الأشغال على مستوى مركزي العبادة وطارق بن زياد، بسبب نقص الغلاف المالي.
كما استفاد القطاع من 5 عمليات استثمارية مماثلة جديدة برخصة برنامج، بلغت قيمته المالية 193 مليون دينار، للتكفل بمؤسسات تكوينية بكل من بومدفع، وادي الشرفاء، طارق بن زياد، عين البنيان، جليدة، عين الأشياخ، مليانة بطحية وغيرها.
علما أن هناك 11 عملية استثمارية أخرى لا تزال مجمدة، يتعين على الجهات المعنية تسريحها، لتمكين مسؤولي القطاع من تحسين أداء المؤسسات التكوينية، ومواصلة تحيين مدونة الفروع والتخصصات المهنية، بمشاركة القطاع الصناعي وإدراج التكوين في مهن جديدة، وضبط احتياجات سوق العمل.