* email * facebook * twitter * linkedin كشفت مديرة الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب، سميرة جعيدر، أن الوكالة بصدد إعداد خارطة مفصلة عن النشاطات ذات الجدوى الاقتصادية حتى تكون بمثابة آلية لمرافقة الشباب حاملي المشاريع، وجعلها تتناسب والاحتياجات المعبّر عنها في السوق الوطنية، موضحة في سياق متصل بأن الهدف من إعداد هذه الخارطة هو تدارك الإخفاقات المسجلة في الماضي، والتي خلّفت فشل 22 ألف مؤسسة صغيرة ومتوسطة اقتصاديا، ما ترتب عنه أخذ الخزينة العمومية على عاتقها تسديد 70 بالمائة من ديون تلك المؤسسات عبر الصندوق الوطني لضمان القروض، فيما يتحمّل أصحاب المشاريع 30 بالمائة من الديون فقط. وحتى وإن كانت نسبة المؤسسات المتعثرة لا تمثل سوى 10 بالمائة من إجمالي النسيج المؤسساتي الذي تم خلقه منذ استحداث الوكالة سنة 1997، والمقدر اليوم ب385 ألف مؤسسة صغيرة ومتوسطة، غير أن وكالة "أونساج" وضعت برنامجا لتدارك هذا الإشكال مستقبلا من خلال اتخاذ حزمة من التدابير، منها مثلا إعطاء الأولوية في منح المشاريع لخريجي الجامعات والمعاهد كونهم يحملون أفكارا مبتكرة، مع اشتراط منح القرض بالحصول على موافقة رئيس البلدية على الجدوى الاقتصادية للمشروع ودراسته من جميع النواحي وفي مقدمتها خلق مناصب شغل وتلبية الاحتياجات الخاصة بالسوق المحلية والوطنية. وأشارت مديرة الوكالة، أن هذه الأخيرة تضع في صلب اهتماماتها فئة خريجي الجامعات، عبر مشاريع "الخلايا المقاولاتية" التي ستكون حسبها البديل الناجع والفعّال في خلق مناصب الشغل ودعم التنمية الاقتصادية، "عكس ما كان عليه الأمر في السابق، حيث كانت جهود الوكالة موجهة لدعم مشاريع خريجي مراكز التكوين المهني بنسبة 64 بالمائة والجامعات ب37 بالمائة فقط". كما ذكرت السيدة جعيدر، في مداخلة خلال اليوم الدراسي الذي نظم أمس، بالمجلس الشعبي الوطني حول "مدى نجاعة مشاريع القروض المقدمة من طرف وكالتي أونساج وكناك"، أن الوكالة بصدد إعداد خارطة عامة بالتعاون مع عدة قطاعات وزارية من أجل الخروج بتصور شامل حول الاحتياجات الوطنية المتعلقة بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، تجنبا لضخ أموال في مشاريع دون جدوى اقتصادية، تكلف الدولة خسائر باهظة، على اعتبار أن الخزينة العمومية تتكفل عبر الصندوق الوطني لضمان القروض بتسديد 70 بالمائة من ديون هذه المؤسسات، فيما يسدد صاحب المشروع 30 بالمائة من الديون التي يتم جدولتها. وأبدت نفس المسؤولة في ردها على اسئلة النواب والإعلاميين خلال جلسة النقاش، استعداد "أونساج" للتعاون مع وزارة الحاضنات التي تم استحداثها في إطار الحكومة الجديدة للسيد عبد العزيز جراد، لاسيما وأن هذه الأخيرة تلتقي في عدة نقاط مع أهداف ووظائف الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب، موجهة بالمناسبة دعوة للقطاعات الأخرى من أجل التعاون مع الوكالة من أجل الإسهام في إنعاش الاقتصاد الوطني الذي يعتبر دعمه، أولوية وطنية، في ظل الأزمة المالية التي تعاني منها البلاد. وعلى عكس الواقع المتذبذب الذي عبرت عنه الأرقام المقدمة من قبل مسؤولة "أونساج"، قدم المدير العام للصندوق الوطني للتأمين عن البطالة بالنيابة، واقنوني محيى الدين، أرقاما مشجعة تعكس تطور نشاط هذه الآلية، مشيرا في هذا الصدد إلى أن "كناك" مكن من خلق 150 ألف مشروع، رصد لها مبلغ 143 مليار دينار.. وسجل المتحدث نسبة زيادة معتبرة في هذا الصنف من المشاريع في 2019، مقدرة ب37 بالمائة مقارنة بسنة 2018، مؤكدا بأن جهاز "كناك" لديه نظرة استشرافية عن المستقبل . وتطرق المتدخلون في اليوم الدراسي، الذي نظمته الكتلة البرلمانية للأحرار، إلى أهمية وضع حد لحالات التحايل في استفادة البعض من قروض بنكية دون خلق أية قيمة مضافة، فضلا عن لجوء البعض الى الرفع من قيمة فاتورة العتاد، فيما أبرز بعض أساتذة الاقتصاد في مداخلاتهم ضرورة دراسة المشاريع بعيدا عن النظرة الاجتماعية والاحتكام إلى الجدوى الاقتصادية للمشروع، وهذا بالنظر للمشاكل المالية التي تعانيها الخزينة العمومية، مشددين على أهمية منح المشاريع لمن هو قادر على تقديم إضافة للسوق الوطنية، وإعطاء دفع للعجلة التنموية في المستقبل. كما أكدت تدخلات النواب المشاركين في اللقاء على أهمية الاقتراب أكثر من الشباب وتحسيسهم بجدوى هذه الآليات العمومية لترقية التشغيل، عبر تنظيم أيام دراسية وتوجيهية لتفادي الأخطاء التي ميزت المرحلة الماضية.
