السيادة على ثرواتنا الطبيعية مبدأ مقدّس

أعلن عن استحداث بوابة إلكترونية للتعريف بالمواقع المنجمية.. عرقاب:

أعلن وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، محمد عرقاب، أمس، عن العمل على استحداث بوابة إلكترونية لفائدة المستثمرين للتعريف بالمواقع المنجمية في الجزائر، وذلك تماشيا مع مبادئ الشفافية وتعزيز جاذبية القطاع التي يكرسها نص القانون المنظم للنشاطات المنجمية.
أكد عرقاب، في سياق رده على انشغالات أعضاء مجلس الأمة حول نص القانون المذكور، أن استحداث بوابة إلكترونية رقمية للتعريف بالمواقع المنجمية مثلما اقترحه أعضاء المجلس في نقاشاتهم، سيشكل خطوة هامة تتماشى مع خطة رقمنة القطاع، وتعزّز جاذبيتة من خلال الترويج للإمكانيات التي تزخر بها الجزائر تجاه المستثمرين الدوليين. لافتا إلى أن نص القانون يدعم هذا التوجه لا سيما من خلال تضمنه تسهيلات في الوصول إلى المعلومات الجيولوجية، حيث سيتم تجسيد ذلك عبر آليات فعّالة عن طريق البنك الوطني للمعلومات الجيولوجية.
من جهة أخرى أكد وزير الدولة، أن نص القانون الذي حظي بتشاور واسع لأكثر من ثلاث سنوات مع مختلف الفاعلين من أجل إثرائه، يعطي "أولوية قصوى للشفافية وتحسين الحوكمة"، من خلال إخضاع عملية منح التراخيص والعقود لمعايير واضحة وموضوعية مع ضمان تكافؤ الفرص لجميع المستثمرين، مبرزا بأن "الحفاظ على السيادة الوطنية وعلى ثرواتنا الطبيعية هو مبدأ أساسي ومقدّس، حيث يعزّز النص هذه السيادة ولا يتنازل عنها بتاتا". كما يؤكد القانون بشكل قاطع أن المواد المعدنية والمتحجرة والمكتشفة أو غير المكتشفة هي ملكية عمومية "وهذا المبدأ هو حجر الزاوية لسيادتنا على مواردنا".
في ذات السياق أوضح عرقاب، أن التوجه نحو فتح رأسمال المشاريع المنجمية للاستثمار الأجنبي "لا يشكل تهديدا للسيادة الوطنية، بل على العكس هو آلية لجذب الخبرات، التكنولوجيا ورؤوس الأموال اللازمة لتطوير قطاع يتطلب استثمارات ضخمة ومخاطر عالية مع الحفاظ على أدوات حماية المصالح الوطنية، موضحا بأن هذا النص يأتي في سياق تعي فيه الجزائر جيّدا أهمية التنافس الجيو-اقتصادي على المعادن الحيوية، حيث تحرص الدولة من خلال مؤسساتها ووكالاتها على حماية هذه الثروات وضمان استغلالها بما يخدم التنمية الوطنية، مع احترام الجوانب البيئية، فضلا عن تمكين المستثمر المحلي وتطوير الكفاءات الوطنية وتحقيق نقل التكنولوجيا من خلال توفير بيئة استثمارية مواتية للمؤسسات المحلية. وبخصوص المواد الاستراتيجية وتصنيفها أكد الوزير، أن الطبيعة الاستراتيجية لأي مادة لا يمكن حصرها عبر قانون لأنها تتطور مع الوقت حسب الحاجة الاقتصادية للبلد، مشيرا إلى أن نص القانون يهدف إلى الحفاظ على مصالح الدولة، من خلال آليات تسمح بالتحكّم في كل ما هو استراتيجي وحيوي للاقتصاد الوطني.