خطوة هامة في مسار استرداد أموال الجزائريين

سويسرا تؤكد عزمها على التعاون مع الجزائر

❊ سويسرا تلتحق بمجموعة الدول التي أبدت استعدادها للتعاون مع الجزائر
❊ فرنسا تحيد عن القاعدة بتماطلها في الاستجابة لطلبات الجزائر
❊ باريس ترفض التجاوب مع 25 إنابة قضائية وجهت لها حول الأموال المنهوبة
أكد وزير العدل والشرطة السويسري، بيت جانس، أمس، أن بلاده عازمة على التعاون مع الجزائر لاسترجاع الأموال المنهوبة، مبرزا أن التعاون بين البلدين عرف تطورا ملحوظا في السنوات الأخيرة.
أعرب وزير العدل والشرطة السويسري، الذي يقوم بزيارة رسمية إلى الجزائر، في تصريح عقب استقباله من طرف وزير العدل حافظ الأختام لطفي بوجمعة، عن أمله في أن يستمر التعاون بين البلدين على هذا المنوال، فيما ثمّن بوجمعة، التعاون الإيجابي جدا الذي أبداه السويسري في مجال الاستجابة لطلبات الجزائر المتعلقة باسترداد أموالها المهرّبة ضمن مساعيها الصارمة في مكافحة الفساد.
ويمكن اعتبار تصريح وزير العدل السويسري، بمثابة رسالة ثقة للتعاون مع القضاء الجزائري، الذي أبان عن صرامة وحزم في التعامل مع قضايا مكافحة الفساد مع حرصه على متابعة المفسدين وفق ما تمليه القوانين، مع الإشارة إلى أن العدالة الجزائرية قامت خلال السنوات القليلة الأخيرة بإرسال العديد من الإنابات القضائية في هذا السياق، إلى عدة دول على رأسها عواصم أوروبية، لاسترداد الأموال المنهوبة خلال الفترة السابقة.
ففي هذا السياق، وجهت السلطات القضائية 259 إنابة قضائية دولية، (40 منها منذ سنة 2022)، فضلا عن 7 طلبات مساعدة قضائية إلى 31 بلدا لتحديد الأموال المنهوبة وحجزها وتجميدها بغرض مصادرتها، تم تنفيذ 62 إنابة قضائية دولية بصفة جزئية لتحديد الأموال المنهوية وتجميدها وهذا إلى غاية سنة 2023، حسب ما أورده بيان السياسة العامة للحكومة.
وفيما رحبت الجزائر بالتجاوب الايجابي لعدد من الدول الأوروبية فيما يخص تنفيذ الإنابات القضائية الموجهة لها من أجل استرجاع الأموال المنهوبة، لا زالت دول أخرى تتماطل في التعاون في هذا المجال على غرار فرنسا التي لم تكتف لحد الآن برفض التجاوب، بل تقوم أيضا بحماية مطلوبين لدى القضاء الجزائري ومن مسؤولين سابقين أدانتهم العدالة الجزائرية، حيث أكد بيان لوزارة الشؤون الخارجية مؤخرا، على الغياب التام لتعاونها مع الطرف الجزائري في مجال المساعدة القضائية المتبادلة، على الرغم من وجود العديد من الاتفاقيات الدولية والثنائية المخصصة لهذا الغرض، وأشارت إلى أن في مساعي الجزائر الرامية لاسترجاع الثروات المنهوبة من البلاد، اصطدمت بشكل آلي ومستمر، ولا تزال تصطدم بمماطلات ومراوغات وتسويفات غير مبررة وغير مفهومة من الجانب الفرنسي، وهو ما يتجسد في عدم تجاوبه مع 25 إنابة قضائية موجهة لها، موضحة أن هذا الموقف الفرنسي يتفرد ويختلف عن مواقف الشركاء الأوروبيين الآخرين الذين يتعاونون مع السلطات الجزائرية بكل إخلاص وصدق ودون أي خلفيات أو دوافع خفية بخصوص مسألة الأملاك المكتسبة بطرق غير شرعية، وهي المسألة التي تدرك فرنسا أنها تحظى بأهمية خاصة وحساسية بالغة بالنسبة للجزائر.
ويعد تصريح وزير العدل السويسري، حول عزم سلطات بلاده التعاون مع الجزائر في مجال استرداد الأموال المنهوبة بموجب الإنابات القضائية الموجهة إليها، خطوة هامة في مجال تجسيد الالتزامات التي تعهد بها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، سابقا، من أجل استعادة أموال الجزائريين المهربة إلى الخارج، حيث لم يتوان في التأكيد على أن العمل متواصل من أجل استرجاع الأموال التي تم تهريبها إلى خارج الوطن، مجددا التأكيد على التزامه باسترجاعها رغم صعوبة العملية، كونها تعتبر أموال الشعب الذي تعهد بصون كرامته وتأمين ممتلكاته.