جرائم الاستعمار: الجزائر تؤيد كل المساعي المطالبة بالعدالة

أكد وزير المجاهدين وذوي الحقوق, العيد ربيقة, يوم الثلاثاء, أن الجزائر تؤيد كل المساعي المطالبة بالعدالة بخصوص جرائم الاستعمار, بما فيها تلك التي ارتكبها الاحتلال الفرنسي في الجزائر, من أجل إنهاء سياسة الإنكار والإفلات من العقاب.
وقال الوزير في افتتاح الملتقى الدولي حول "جرائم الاستعمار في التاريخ الإنساني ... من جراح الذاكرة الجماعية إلى استحقاق العدالة التاريخية" الذي تنظمه وزارة المجاهدين وذوي الحقوق تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون , أن الجزائر"أيدت ولا تزال تؤيد كل المساعي النبيلة المطالبة بالعدالة بخصوص الجرائم الاستعمارية والدفع بكل قوة من أجل إنهاء سياسة الإنكار والإفلات من العقاب وتحميل الجناة المسؤولية الكاملة عن آثار الاستعمار والاستعباد ونهب الثروات وسلب الخيرات والمساس بالهويات وتشويه الثقافات".
وذكر بهذا الخصوص بما "تعرضت له الجزائر وكثير من شعوب المعمورة من جرائم استعمارية بشعة لا تسقط بالتقادم وفق كل المبادئ والمواثيق الدولية ولا يمكن طيها بالتناسي, بل تتم معالجتها بالاعتراف بها".
وأضاف أن الجزائر تعد "قطعة أصيلة من نسيج هذا العالم وهي, بقيادتها المتبصرة وشعبها الأبي, وفية للأمن والسلام ومجندة في نصرة قضايا التحرر والانعتاق", مبرزا أن الثورة الجزائرية كانت دوما "مصدر إلهام للشعوب المضطهدة".
كما شدد في نفس السياق على أن الجزائر "لم تتوان يوما في وفائها لدعم القضايا العادلة وتطلعات الشعوب المشروعة على غرار قضيتي الشعبين الشقيقين الصحراوي والفلسطيني", مستحضرا معاناة الفلسطينيين بغزة التي أصبحت -كما قال- "مقبرة للمبادئ القانونية الأساسية التي يقوم عليها النظام الدولي".
وذكر الوزير بأن "الجزائر, اليوم بقيادة رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون , تولي أهمية خاصة لاستعادة الذاكرة, باعتبارها منبعا للقيم والمبادئ ومدخلا أساسيا للعدالة", لافتا الى أنه "في ظل هذا الوعي المتجدد, تبرز الصحوة المتصاعدة لشعوب كانت بالأمس ضحية للاستعمار لتجدد اليوم مطالبتها بمسار جديد لا ينهي الماضي فقط, بل يعيد كتابته من منظور الضحية ويؤسس لعدالة تاريخية تنهي الاستعلاء وتعزز بناء مستقبل مشترك قائم على الكرامة والاحترام المتبادل".
وبخصوص الملتقى الذي يجمع نخبة من الأساتذة والأكاديميين والخبراء المتخصصين من داخل وخارج الوطن, أوضح السيد ربيقة بأنه يشكل "فرصة لتعميق النقاش حول جرائم الاستعمار", وهو ما يعد "التزاما أخلاقيا وواجبا تاريخيا تجاه الحاضر والمستقبل وصرخة وعي ضد النسيان".
للإشارة, فقد حضر مراسم افتتاح هذا الملتقى المنظم في إطار إحياء الذكرى ال63 لعيد الاستقلال واسترجاع السيادة الوطنية, المستشار لدى رئيس الجمهورية المكلف بالشؤون السياسية والعلاقات مع الشباب والمجتمع المدني والأحزاب السياسية, السيد زهير بوعمامة, الى جانب شخصيات وطنية وممثلين عن قطاعات وزارية وهيئات عمومية وعن الأسرة الثورية والمجتمع المدني.