الداخلية تضع مخططا للتدخل للحد من حوادث المرور

تحت شعار "من أجل طريق آمن وسائق مسؤول"

* email
* facebook
* twitter
* linkedin
تبنت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية استراتيجية لتسيير السلامة المرورية، وذلك في مسعى عملي يهدف إلى توعية السائقين وخاصة سائقي النقل العمومي والشاحنات بضرورة توخي الحيطة والحذر واحترام قواعد السير بهدف التقليص من نسبة حوادث المرور التي حصدت في الآونة الأخيرة عشرات الأرواح المواطنين.
وشملت الاستراتيجية التي نشرت وزارة الداخلية مضمونها، أمس، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك" تحت شعار "من أجل طريق آمن وسائق مسؤول"، مختلف الجوانب المتعلقة بالسلامة المرورية، موضحة بأن إعداد هذه الاستراتيجية يأتي تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية خلال مجلس الوزراء المنعقد بتاريخ الثاني فيفري الجاري، الرامية الى تجنيد كافة الوسائل التقنية والبشرية والمادية والقانونية والإعلامية من أجل تقليص نسبة حوادث المرور، نظرا لحساسية الظاهرة وحجم مخلفاتها.
وأوضحت وزارة الداخلية أنها قامت من خلال فحص كافة الجوانب المتعلقة بمشكل الطرقات، بوضع مخطط تدخل، يشمل مختلف الجوانب المتعلقة بالسلامة المرورية، انطلاقا من الجانب القانوني والإداري مرورا بجانب البنى التحية للطرقات، وصولا الى الجانب التفتيشي للطرقات، وكذا الجانب التربوي والتعليمي.
من بين الإجراءات المتخذة في الجانب القانوني والإداري، تجريم كافة السلوكيات غير المسؤولة وغير المتأنية على مستوى الطرقات، خاصة ما تعلق بوسائل النقل الجماعية والمدرسية. وكذا السحب بصفة تحفظية لرخص استغلال خطوط النقل للمتسببين في حوادث المرور واستحداث بطاقية لكل ولاية تضم كافة سائقي نقل الأشخاص والسلع من أجل ضمان تحديد ومتابعة المتسببين منهم في حوادث المرور، مع إحصاء جميع النقاط السوداء التي تعرف ارتفاعا في نسبة حوادث المرور وتحيين أشكال توظيف السائقين بالاستناد إلى الخبرة والصحة النفسية. وتحيين المنظومة القانونية والمؤسساتية الفاعلة في مجال السلامة المرورية من خلال جملة من التدابير الردعية، مع استحداث مشروع خاص بالوقاية المرورية.
أما فيما يخص جانب البنى التحتية للطرقات، فقد نص مخطط التدخل على إعادة تهيئة الطرق السريعة والرفع من وتيرة أشغال إعادة تهيئة الطرق على مستوى المناطق الحساسة. وكذا استحداث واستغلال الأنظمة التكنولوجية في مراقبة الحركة المرورية وتعميم استعمال الإنارة العمومية وأجهزة الرادار.
وقررت وزارة الداخلية في اطار الجانب التفتيشي للطرقات، الحفاظ على عمليات المراقبة والتفتيش عبر الطرقات، مع تعزيز الفرق المختلطة وعمليات التفتيش المفاجئة على شبكة الطرقات بأكملها، فضلا عن تكثيف استخدام الوسائل الحديثة المرتبطة بالمراقبة التقنية للسيارات والاستخدام الإلزامي للسائق الثاني على خطوط المسافات الطويلة لضمان اللياقة البدنية والعقلية ا للسائقين.
كما تضمن مخطط التدخل، جانب تكثيف الحملات التحسيسية، من خلال التنظيم الدوري للقوافل التحسيسية على المستوى الوطني وتكتيف الأعمال الوقائية الجوارية لفائدة مستخدمي الطريق ومرافقة مستخدمي الطريق من خلال تحسيس متقدم لأخطار الطرقات، مع تكثيف الحملات الإعلامية لأعمال التحسيس والوقاية لفائدة مستخدمي الطريق وتعبئة الحركة الجمعوية في إطار تنويع أعمال الوقاية المسبقة في مجال السلامة المرورية.
علاوة على ذلك، قررت وزارة الداخلية اللجوء إلى أعمال المساعدة والدعم لفائدة الأشخاص وعائلات ضحايا الحواد، والتوقيع على اتفاقات الشراكة بين المندوبية الوطنية لأمن الطرقات ومجمعي "سوناطراك" و"رونو" من أجل تشجيع أعمال الوقاية المرورية، مع ربط كل الجهود التصحيحية التي من شأنها أن تحل بفعالية معدلات الوفيات بالطرقات.